بين الأرقام والواقع.. لماذا انخفضت طلبات اللجوء في بريطانيا رغم زيادة عبور القوارب الصغيرة؟
كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن إحصاءات الهجرة لعام 2025، في بيانات تعكس تحولات لافتة في المشهد العام، وتفتح الباب أمام تساؤلات سياسية واجتماعية أوسع. وبين الأرقام والواقع، يبرز سؤال جوهري: كيف انخفضت طلبات اللجوء في بريطانيا، في وقتٍ ارتفعت فيه أعداد العابرين عبر القوارب الصغيرة؟
تشير القراءة المتأنية للبيانات إلى أن ما يجري لا يمكن اعتباره تغيرًا موسميًا أو تراجعًا عابرًا، بل يعكس مرحلة جديدة من التشدد وإعادة ضبط السياسات. فمن مسارات العمل والدراسة إلى الأسرة واللجوء، تبدو قواعد الدخول أكثر صرامة، مقابل تسارع واضح في وتيرة القرارات وإجراءات الإنفاذ.
حركة ضخمة… وغياب الهجرة طويلة الأمد
على مستوى الحركة العامة، سجلت بريطانيا نحو 136.6 مليون حالة دخول خلال عام 2025. ورغم ضخامة الرقم، فإن دلالاته تختلف عند التمحيص في تفاصيله. إذ تُظهر البيانات أن 57% من إجمالي الحركة تعود لمواطنين بريطانيين، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من التنقل ارتبط بالسفر الاعتيادي، لا بالهجرة طويلة الأمد.
في المقابل، بلغ عدد التأشيرات غير السياحية 809 آلاف فقط، في مؤشر واضح على تقلص مسارات الدخول المرتبطة بالعمل والدراسة والإقامة مقارنة بالسنوات السابقة.
اللجوء: تراجع الطلبات وتسارع القرارات
في ملف اللجوء، تبدو التحولات أكثر عمقًا. فقد انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 101 ألف طلب، بتراجع نسبته 4% مقارنة بالعام السابق. ورغم أن هذا الانخفاض يبدو محدودًا من حيث النسبة، فإن دلالته تتعاظم عند النظر إلى وتيرة القرارات.
فقد أصدرت السلطات 135 ألف قرار أولي، بزيادة بلغت 56%، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء التوثيق عام 2002. هذا التسارع انعكس مباشرة على أعداد المنتظرين، حيث تراجع عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون قرارًا إلى 64 ألفًا فقط، بانخفاض نسبته 48% خلال عام واحد، وبنسبة 63% مقارنة بذروة عام 2023.
وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة قبول الطلبات إلى 42% بعد أن كانت 47%، ما يعكس تشددًا أكبر في معايير التقييم. كما تراجع عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق إلى 31 ألفًا، أي أقل بنحو الخمس مقارنة بالعام الماضي.
القوارب الصغيرة… ارتفاع مستمر رغم الإجراءات
رغم تراجع طلبات اللجوء، ظل ملف الدخول غير النظامي حاضرًا بقوة في النقاش السياسي. فقد سجلت السلطات نحو 46 ألف حالة دخول غير قانوني خلال 2025، من بينها 41 ألف حالة عبر القوارب الصغيرة.
ويمثل هذا الرقم زيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2024، لكنه لا يزال أقل بنحو 9% من الذروة المسجلة في 2022. وهو ما يشير إلى أن الظاهرة لم تتراجع بالكامل، لكنها لم تعد عند مستوياتها القياسية.
وتصدرت الجنسيات الإريترية والأفغانية والإيرانية والسودانية والصومالية قائمة الواصلين، بما يعكس استمرار ارتباط الهجرة غير النظامية بمناطق النزاعات وعدم الاستقرار.
الترحيل والاحتجاز: صرامة متصاعدة
في موازاة هذه التحولات، شهدت سياسات الإنفاذ والترحيل تصعيدًا ملحوظًا. فقد دخل نحو 23 ألف شخص مراكز الاحتجاز، بزيادة بلغت 11%. كما ارتفعت عمليات الترحيل القسري بنسبة 21% لتصل إلى قرابة 9,900 حالة.
وسُجلت كذلك 28 ألف عودة طوعية، إلى جانب 5,600 حالة إعادة لمخالفين أجانب مدانين، في مؤشر يعكس توجهًا أكثر صرامة في إدارة الملف وربطه بالاعتبارات الأمنية والنظام العام.
تراجع واسع في تأشيرات العمالة الماهرة… ماذا يعني للقطاع الصحي؟
التحولات الأكثر وضوحًا ظهرت في مسارات العمل. فقد مُنحت 168 ألف تأشيرة عمل خلال 2025، بانخفاض نسبته 19% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 50% مقارنة بذروة عام 2023.
وكان التراجع الأكثر حدة في تأشيرات الصحة والرعاية، التي انخفضت إلى 13 ألفًا فقط، أي أقل بنسبة 91% من أعلى مستوياتها. وهو ما يثير تساؤلات حول انعكاسات ذلك على قطاع يعاني أصلًا من نقص مزمن في الكوادر. كما تراجعت تأشيرات العمالة الماهرة الأخرى إلى 48 ألفًا، بانخفاض بلغ 36%.
التعليم والهجرة العائلية: تراجع وتأثيرات محتملة
في قطاع التعليم، أُصدرت 407 آلاف تأشيرة طالب، بانخفاض نسبته 3%، لكنها تظل أقل بنحو 35% مقارنة بمستويات 2023. كذلك انخفض عدد تأشيرات مرافقي الطلبة إلى 20 ألفًا، في استمرار واضح لسياسات تقييد الهجرة المرتبطة بالدراسة.
أما على صعيد الهجرة العائلية، فقد سجلت تأشيرات الأسرة تراجعًا نسبته 22% لتصل إلى 67 ألف تأشيرة، مع انخفاض أكبر في تأشيرات الشريك بنسبة 27%. وحتى مسار لمّ شمل أسر اللاجئين شهد تراجعًا طفيفًا نسبته 2%، بالتزامن مع تعليقه مؤقتًا ابتداءً من أيلول/سبتمبر 2025.
في المقابل، مُنحت 146 ألف إقامة دائمة، بانخفاض نسبته 10%، بينما سجل مخطط تسوية مواطني الاتحاد الأوروبي زيادة طفيفة بنسبة 2%. أما منح الجنسية البريطانية، فقد تراجع إلى 236 ألف حالة، بانخفاض بلغ 13%، لكنه لا يزال ثاني أعلى رقم سنوي منذ عام 2005.
وفي المحصلة، ترسم أرقام 2025 ملامح مرحلة مختلفة في سياسة الهجرة البريطانية: أبواب أكثر ضيقًا، قرارات أسرع، وإنفاذ أكثر صرامة. وبينما ترى الحكومة في هذه المؤشرات دليلًا على ضبط المنظومة، يحذر منتقدون من تداعيات محتملة على سوق العمل، والجامعات، والبعد الإنساني لسياسات اللجوء. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تمثل هذه التحولات إعادة توازن مؤقتة، أم بداية تحول طويل الأمد في علاقة بريطانيا بالهجرة والعالم؟
المصدر : بي بي سي
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
