انتقادات حقوقية مع بدء حظر استخدام التاكسي لطالبي اللجوء في بريطانيا
دخل حظر جديد يقيّد استخدام طالبي اللجوء لسيارات الأجرة لحضور المواعيد الطبية في بريطانيا حيز التنفيذ، بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) كشف عن إنفاق كبير وغير فعال لأموال دافعي الضرائب على هذه الرحلات.
تفاصيل السياسة الجديدة
غيرت الحكومة السياسة لتقييد الرحلات المكلفة وغير الضرورية، في ضوء تحقيقات أظهرت أن بعض طالبي اللجوء يسافرون لمسافات طويلة بتكاليف باهظة.
في إحدى الحالات، قطع طالب لجوء مسافة 250 ميلًا بالتاكسي لمراجعة طبيب عام، بتكلفة بلغت 600 باوند على وزارة الداخلية، ولكن لن يمنع الحظر استخدام سيارات الأجرة بالكامل، إذ ستظل هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، والأمراض المزمنة، أو احتياجات متعلقة بالحمل، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الداخلية، شابانا محمود: “لقد أوقفت الاستخدام المفرط لسيارات الأجرة للمواعيد الطبية لحماية أموال دافعي الضرائب. سأفعل كل ما في وسعي لإزالة الحوافز التي تجذب المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا؛ لاستعادة النظام والسيطرة على حدودنا”.
أرقام الإنفاق والانتقادات
كُشف في نوفمبر أن متوسط الإنفاق السنوي على سيارات الأجرة لطالبي اللجوء بلغ 15.8 مليون باوند. وأظهر تحقيق سابق لبرنامج (File on Four) أن الرحلات القصيرة في الغالب كانت تُقطع بسيارات الأجرة بدلًا من بطاقات الحافلات الأسبوعية، ما أدى إلى تضخم التكاليف.
أبلغ سائق تاكسي أن شركته كانت تقوم بما يصل إلى 15 رحلة يوميًّا تقطع فيها مسافة قصيرة تبلغ نحو ميلين فقط، بتكلفة تصل إلى ألف باوند يوميًّا لوزارة الداخلية.
وأشار سائق آخر إلى أن بعض الشركات كانت تزيد المسافة المقطوعة عمدًا، مثل إرسال سائق من مطار جاتويك إلى ريدينغ، في رحلة ذهاب وإياب تبلغ 175 كلم لنقل طالب لجوء إلى طبيب أسنان يبعد 1.5 ميل فقط، بتكلفة أكثر من 100 باوند.
بعض الرحلات كانت بلا ركاب لنصف المسافة المقطوعة، ما وصفه السائق بأنه استغلال واضح للنظام.
التحديات اللوجستية والاستغلال
أوضح السائقون أن الرحلات لم يُخطَّط لها جيدًا، وكانت هناك حالات رفض فيها بعض طالبي اللجوء الانتقال، ما أضاع الوقت والموارد. وقال أحدهم: “كنت أجلس هناك ويُقال لي: لا تقلق، [طالبو اللجوء] لا يريدون الذهاب، وكانوا ببساطة يرفضون التحرك. لم يُخطَّط لهذا الوضع لوجستيًّا بشكل جيد، وأعتقد أنه تُرك مفتوحًا للاستغلال”.
هذا وتسعى الحكومة من خلال الحظر إلى تقليل النفقات وحماية أموال دافعي الضرائب، مع ضمان حق طالبي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
المصدر:بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
