السجن عشر سنوات لحلاق عربي في اسكتلندا بعد إدانته باغتصاب امرأتين
أصدرت المحكمة العليا في غلاسكو حكمًا بالسجن عشر سنوات بحق حلاق سوري الأصل، بعد إدانته بارتكاب جرائم اعتداء جنسي بحق امرأتين، إلى جانب تصوير إحداهما ونشر مقاطع مصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية وصفتها المحكمة بأنها ذات آثار نفسية عميقة على الضحايا.
ووفق ما ورد في بيانات منشورة على موقع الحكومة البريطانية، فإن المحكوم عليه هو أنس المراجيح (27 عامًا)، الذي مثل أمام المحكمة بعد إدانته بتهمتي اغتصاب، إضافة إلى تهمة تتعلق بممارسة سلوك مسيء.
وقائع القضية
كانت هيئة المحلفين قد أدانت أنس المراجيح، بعد محاكمة جرت في أكتوبر من العام الماضي، رغم إنكاره جميع التهم الموجهة إليه. وخلصت المحكمة إلى مسؤوليته عن الاعتداء على الضحية الأولى أثناء نومها في منزل بمدينة بارهد في مقاطعة رينفروشير أواخر عام 2019، إضافة إلى اعتداءات متكررة على ضحية ثانية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022.
كما ثبت أن المدان عمد إلى تصوير ما وصفته المحكمة بـ”محتوى فاضح” لإحدى الضحايا، وشارك هذه المواد مع شخص آخر، إلى جانب نشر مقطع مصور للضحية الثانية وهي في حالة نفسية سيئة على الإنترنت.
وأشارت المحكمة إلى أن سلوك المدان لم يقتصر على الاعتداءات الجنسية، بل شمل ممارسات أخرى وصفت بأنها مسيئة وقسرية، من بينها التهديد، والسب، والتصرف بعدوانية، ومنع الضحية من دخول منزلها، والتحكم في تحركاتها وعلاقاتها، إضافة إلى الاستيلاء على أموالها وبطاقاتها المصرفية.
ووقعت هذه الجرائم في مناطق جنوب غلاسكو وبارهد.
المحكمة: إنكار تام للأذى الواقع
وخلال النطق بالحكم، قالت القاضية ليدي هود: إن المدان لم يُبدِ أي اعتراف بمسؤوليته عن أفعاله، وواصل الادعاء بأنه ضحية “ادعاءات كاذبة”، سواء من الضحايا أو من الشهود.
وأضافت أن شهادة الضحية الأولى أوضحت التأثير الكبير لتلك الجرائم على صحتها النفسية وقدرتها على العمل وممارسة حياتها الطبيعية، فيما شرحت الضحية الثانية بالتفصيل حجم الضرر الذي لحق بها، مؤكدة أن نشر المقطع المصور كان له أثر مدمر عليها.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة والدة إحدى الضحايا، التي تحدثت عن التغير الجذري الذي طرأ على شخصية ابنتها وحياتها اليومية.
وقررت المحكمة إدراج اسم المدان في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وفرض أوامر حظر تمنعه من الاقتراب من النساء أو التواصل معهن، وذلك لأجل غير مسمى، في إطار ما وصفته المحكمة بإجراءات حماية المجتمع.
تؤكد منصة العرب في بريطانيا أن هذه القضية تبرز أهمية التعامل الصارم مع جرائم الاعتداء الجنسي، باعتبارها جرائم فردية لا تمثل أي جماعة أو خلفية بعينها. وتنبه المنصة على ضرورة الفصل الواضح بين الأفعال الإجرامية وهُوية مرتكبيها، وعدم توظيف مثل هذه القضايا في إذكاء خطاب الكراهية أو التعميم. كما ترى المنصة أن حماية الضحايا، ودعمهم نفسيًّا وقانونيًّا، وضمان شفافية العدالة، تبقى الركائز الأساسية لبناء مجتمع آمن يقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق الإنسانية للجميع.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
