الجارديان: الناشط عمير خالد على مشارف الخطر وحكومة ستارمر تتجاهل وضعه الصح
حذّرت تقارير طبية من خطر داهم يهدد حياة الناشط عمير خالد، آخر المعتقلين المرتبطين بحركة «فلسطين أكشن» الذي لا يزال يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعدما أقدم مؤخرًا على التوقف عن شرب الماء، وسط انتقادات متزايدة لتجاهل حكومة كير ستارمر لوضعه الصحي المتدهور.
وبحسب ما نقلته صحيفة الجارديان، فإن خالد (22 عامًا) بدأ إضرابه عن الطعام في نوفمبر الماضي احتجاجًا على التهم الموجهة إليه وإلى سبعة نشطاء آخرين، تتعلق باقتحامات وأعمال تخريب يُزعم أنها نُفذت في إطار أنشطة الحركة. وينفي خالد ورفاقه هذه التهم، مطالبين بإسقاطها بالكامل.
وكان الإضراب قد توقف مؤقتًا خلال فترة عيد الميلاد بعد تعرض خالد لوعكة صحية، قبل أن يستأنفه مجددًا قبل نحو أسبوعين. ومع قرار بقية المعتقلين إنهاء إضرابهم، بات خالد الوحيد الذي يواصل هذه الخطوة الاحتجاجية، في ظل تدهور مقلق في حالته الصحية.
وتشير التقارير إلى أن وضع خالد أكثر حساسية بسبب إصابته بمرض وراثي نادر يُعرف بالحثل العضلي الحزامي، وهو مرض يؤدي إلى ضعف وضمور في العضلات المحيطة بالمفاصل الرئيسية، ما يزيد من مخاطر المضاعفات الصحية في حالات الامتناع عن الطعام والسوائل.
وفي تصريحات نقلتها منظمة «سجناء من أجل فلسطين»، حذّرت الدكتورة روبا ماريا من أن الامتناع الكامل عن شرب السوائل قد يؤدي إلى فشل حاد في وظائف الجسم خلال أيام، مؤكدة أن الحالة الصحية الأساسية لخالد تجعله أكثر عرضة للخطر مقارنة بغيره. وأضافت أن استمرار تجاهل السلطات قد يفضي إلى عواقب لا يمكن تداركها في وقت قريب.
ويأتي ذلك في وقت أنهى فيه بقية المضربين إضرابهم بعد قرار وزارة الدفاع البريطانية عدم منح عقد بقيمة ملياري جنيه إسترليني لشركة «إلبيت سيستمز يو كيه»، وهي شركة مرتبطة بصناعة السلاح الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته «سجناء من أجل فلسطين» استجابة جزئية لأحد المطالب الرئيسية للمحتجين، ودليلًا على تغير محدود في موقف الحكومة.
وتشير المنظمة إلى أن الشركة المذكورة حصلت على أكثر من عشرة عقود حكومية منذ عام 2012، ما يجعل القرار الأخير، برأيها، مؤشرًا سياسيًا مهمًا، لكنه غير كافٍ في ظل استمرار احتجاز خالد وتجاهل وضعه الصحي.
و قضية عمير خالد لم تعد مسألة قانونية فحسب، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لالتزام الحكومة البريطانية بمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحقوق المعتقلين وسلامتهم الصحية. إن استمرار تجاهل التحذيرات الطبية يثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير، ويضع حكومة ستارمر أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يمكن التنصل منها، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمراجعة شاملة لملفات النشطاء المرتبطين بالقضية الفلسطينية داخل بريطانيا.
المصدر: الجارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
