مدرسة حكومية جديدة في بريطانيا لتأهيل كبار الموظفين لاستخدام الذكاء الاصطناعي
تتجه الحكومة البريطانية إلى إعادة بناء قدرات الدولة من الداخل، عبر الاستثمار في تدريب كبار الموظفين الحكوميين على مهارات الذكاء الاصطناعي والإدارة الحديثة، في خطوة تعكس مراجعة متأخرة لسياسات سابقة أضعفت البنية التدريبية للخدمة المدنية. الإعلان يأتي في سياق أوسع لإصلاح جهاز الدولة وتقليص الاعتماد على الاستشارات الخارجية، مع تصاعد الضغوط لتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
عودة فكرة المدرسة الحكومية بعد عقد من الإلغاء
يعتزم وزير الخزانة المساعد، دارن جونز، الإعلان عن إنشاء “مدرسة حكومية” جديدة لتدريب كبار موظفي الخدمة المدنية، في خطاب مرتقب يوم الثلاثاء، يضع فيه ملامح خطة حكومية لإعادة “توصيل” الجهاز الإداري بمتطلبات العصر الحديث.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عقد على قرار رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون إغلاق المدرسة الوطنية للحكومة في سانينغديل، وهو قرار يُنظر إليه اليوم على نطاق واسع باعتباره خطأً استراتيجيًّا، وبخاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة الاعتماد على مزودي التدريب من القطاع الخاص.
تدريب داخلي بدل الاستعانة بالاستشاريين
تسعى المدرسة الجديدة إلى تحسين تأهيل كبار الموظفين عبر برامج تدريبية تشمل الاقتصاد، والمالية، وصناعة السياسات العامة، والقيادة والإدارة، إضافة إلى المهارات التجارية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات والتحول الرقمي، وإدارة وتسليم المشاريع.
ومن المقرر أن تبدأ المدرسة عملها في وقت لاحق من هذا العام، على أن تصل إلى طاقتها الكاملة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال جونز: إن توفير تدريب عالي الجودة داخل مؤسسات الدولة من شأنه دعم طموح الحكومة لبناء جهاز إداري محترف من الطراز العالمي، مؤكدًا عزمه توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، مع تزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لذلك.
إصلاح إداري وتقليص النفقات
يأتي إطلاق المدرسة الجديدة في إطار خطة أوسع لتقليص الإنفاق الحكومي، تشمل خفض الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين إلى النصف، وتقليص التكاليف الإدارية للوزارات بنسبة 16 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يوفر نحو مليارَي باوند سنويًّا بحلول عام 2030.
وكان جونز قد أشار، في مقابلة صحفية سابقة، إلى تشديد معايير الأداء داخل الخدمة المدنية، وربط الأجور بالأداء، مع الاستغناء عن الموظفين الذين لا يلبّون المعايير المطلوبة.
تاريخ متقلب لتدريب موظفي وايتهول
لم تكن هذه المرة الأولى التي تعيد فيها الحكومة التفكير في تدريب موظفي وايتهول. فقد أُغلقت “كلية الخدمة المدنية” عام 1995 بقرار من وزير شؤون مجلس الوزراء آنذاك ستيفن دوريل، قبل أن تُستبدل بالمدرسة الوطنية للحكومة، التي أُغلقت لاحقًا في عهد كاميرون ضمن سياسات تقشفية اتسمت بنظرة عدائية تجاه الجهاز الإداري.
أما البرنامج الذي حل محلها، وهو برنامج التعلم الوطني للخدمة المدنية، فافتقر إلى بنية مؤسسية مستقلة أو مقر دائم، ما حدّ من فاعليته على المدى الطويل.
بين الكفاءة واللوم السياسي
رئيس الوزراء كير ستارمر يقود حاليًّا حملة إصلاح إداري خاصة به، سبق أن وصف فيها حال الدولة بـ”الانحدار المُدار”، في إشارة إلى بطء التغيير داخل مؤسسات الحكم. كما انتقد وزير الصحة ويس ستريتينغ ما سماه “ثقافة الأعذار” داخل تيار الوسط اليساري.
لكن دارن جونز نبه على أن الإصلاح لا يستهدف الموظفين أنفسهم، بل النظام الذي يعملون ضمنه، معتبرًا أن البيروقراطية المفرطة وكثرة القيود عطلت القدرة على الإنجاز، وأدت إلى نقاشات داخلية طويلة بدل التنفيذ الفعلي.
إعادة بناء قدرة الدولة من الداخل
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن إنشاء مدرسة حكومية جديدة يعكس تحولًا في رؤية الحكومة لدور الدولة، من الاعتماد على السوق والاستشاريين إلى إعادة بناء الخبرة داخل الجهاز الإداري نفسه. هذا التوجه، إذا طُبق بجدية، قد يشكل خطوة أولى نحو جهاز حكومي أكثر قدرة على مواكبة التحول الرقمي، دون الوقوع في فخ تضخّم البيروقراطية أو تحميل الموظفين وحدهم مسؤولية إخفاقات بنيوية متراكمة.
المصدر: الجارديان
اقرأ ايضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
