2.5 مليار باوند مجمّدة: بريطانيا تشدد الضغط على أبراموفيتش لدعم أوكرانيا
صعّدت الحكومة البريطانية ضغوطها على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مطالبةً إياه بالإفراج عن 2.5 مليار باوند من عائدات بيع نادي تشيلسي لكرة القدم، والمجمّدة منذ عام 2022، لتوجيهها نحو دعم الأغراض الإنسانية في أوكرانيا، مع التلويح باتخاذ إجراءات قضائية في حال لم يفعل ذلك.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر أمام مجلس العموم إن الحكومة منحت أبراموفيتش مهلة نهائية مدتها 90 يومًا لتنفيذ التعهد الذي قطعه عند بيع النادي، مؤكدًا أن الأموال ستُحوَّل إلى مؤسسة مستقلة تُنشأ خصيصًا لدعم المتضررين من الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف أن الترخيص الحكومي الصادر مؤخرًا يمثل «الفرصة الأخيرة» قبل اللجوء إلى القضاء.
الترخيص الحكومي وتحويل الأموال
وبحسب صحيفة الغارديان، أصدرت الحكومة البريطانية ترخيصًا يتيح تحويل مبلغ 2.5 مليار باوند من عائدات بيع تشيلسي، الذي كان مملوكًا سابقًا لأبراموفيتش، بعد تجميد الأموال على خلفية علاقته بالكرملين والعقوبات المفروضة عليه منذ اندلاع الحرب.
وأكدت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أن استمرار تجميد هذا المبلغ «غير مقبول»، مشددة على أن الحكومة ستتخذ كل ما يلزم لضمان وصول الأموال إلى الشعب الأوكراني، في حال استمرار التعطيل. كما أوضح مسؤولون أن لندن حاولت لسنوات التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش بشأن آلية صرف الأموال دون جدوى.
أسباب التعطيل والخلافات
وتعود جذور الخلاف إلى إصرار الحكومة البريطانية على حصر إنفاق الأموال داخل أوكرانيا، في حين طالب أبراموفيتش بتوسيع نطاقها لتشمل «جميع ضحايا الحرب»، بما في ذلك الروس، وهو ما حال دون تنفيذ التحويل حتى الآن.
ويأتي هذا التحرك البريطاني في وقت تكثّف فيه الدول الأوروبية مشاوراتها بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا ماليًا، بما في ذلك مقترح تقديم قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو، عشية قمة أوروبية مرتقبة.
ازدواجية المعايير الإنسانية
غير أن هذا التشدد الرسمي في ملف أوكرانيا يسلّط الضوء، في المقابل، على غياب خطوات مماثلة في ملفات إنسانية أخرى. فبينما تتحرك لندن بسرعة وحزم لتوظيف أموال مجمّدة لصالح أوكرانيا، لا تُسجَّل مؤشرات جدية على ملاحقة المتورطين في الحرب على غزة أو محاسبة الجهات الداعمة لها، رغم التقارير الحقوقية الواسعة التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق معايير العدالة والالتزام الإنساني، حيث يُفعَّل القانون بأقصى درجاته في سياق سياسي معيّن، بينما يُغضّ الطرف عن مآسٍ إنسانية أخرى لا تقل خطورة، ما يثير تساؤلات متزايدة حول معايير المحاسبة والإنصاف في السياسة البريطانية والدولية.
وما يحدث مع أبراموفيتش يوضح قدرة السياسة والضغط القانوني على تسريع تحويل الأموال لدعم المتضررين، وهو ما يطرح سؤالًا مباشرًا: لماذا لا يُطبَّق نفس المعيار على ضحايا النزاعات الأخرى، مثل ما يحدث في غزة؟ إن المبالغة في التريث أو التغاضي عن انتهاكات إنسانية واضحة تشير إلى ازدواجية صارخة في تطبيق العدالة، وتؤكد الحاجة لمراجعة جادة للسياسات الدولية والحقوقية لضمان إنصاف جميع الضحايا بلا استثناء.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
