مساع حقوقية لخفض رسوم الجنسية البريطانية للأطفال لتصبح 372£ بدلا من 1012£
يُحاول السياسيّون تعديل قانون الجنسية والحدود لمنع الحكومة البريطانيّة من جَني 640 باوندًا عن كل طفل، وتأتي هذه الخطوة عقب سماح المحكمة لبريتي باتيل بمواصلة فرض رسوم على الأطفال بقيمة 1012 باوندًا للحصول على الجنسية البريطانيّة.
خفض رسوم الجنسية للأطفال!
أنهت المحكمة العُليا المعركة التي استمرّت أربع سنوات ضد الرسوم المفروضة على الأطفال الذين وُلد بعضهم في المملكة المتحدة ليصبحوا مواطنين بريطانيين. ووفقًا للقانون الحاليّ فإن الأطفال الذين وُلدوا في المملكة المتحدة، والذين يتمتّع آباؤهم بوضع هجرة مُعيّن،لا يُصبحون مواطنين بريطانيين تلقائيًّا؛ بل يتعيّن على أهلهم التقدّم بطلب خاص لهم للحصول على الجنسية.
وبحسب قرار المحكمة ستستمر وزارة الداخليّة في جَني رِبْح يُقدّر بقيمة 640 باوندًا عن كل طفل يتمّ فرض رسوم عليه من أجل حصوله على الجنسية البريطانيّة، وذلك اعتبارًا من حُكم المحكمة الصادر في 2 شباط/ فبراير.
وبينما أقرّت المحكمة بأن المبلغ المفروض – 1012 باوندًا – على كل طفل كان أعلى بكثير من التكلفة الإداريّة لتسجيلهم واعتبارهم مواطنين بريطانيين (372 باوندًا)، فقد خَلُصت إلى أن البرلمان سمح للحكومة بتحديد رسوم أعلى من قُدرة المتقدّمين للدفع؛ وهذا يعني أن الأمر متروك لأعضاء البرلمان أو أقرانهم لتغييره.
ووصف وزير الداخلية السابق ساجد جافيد الرسوم بأنها “مبلغ ضخم من المال مقابل حصول طفل على الجنسية”، ولكنه كان قد فشل في تغييره أثناء وجوده في المنصب!
وحاول أعضاء مجلس اللوردات الأسبوع الماضي تعديل مشروع قانون الجنسية والحدود لتخفيض الرسوم إلى 372 باوندًا لتغطية التكاليف الإدارية وإلغائها للأطفال في الرعاية.
الطفل “O” هو محوَر القضية
وُلد الطفل “O” الذي كان مِحور القضية في المملكة المتحدة، ولم يغادر البلاد قط، ولكن عائلته لم تكن قادرة على دفع الرسوم عند التقدّم لطلب الحصول على الجنسية حينما كان في العاشرة من عُمره. وقال الشاب البالغ من العمر الآن 14 عامًا: إنه شعر “بخيبة الأمل والوحدة”.
ويقول النشطاء: إن استبعاد هؤلاء الأطفال والشباب من الجنسية البريطانيّة يجعلهم يشعرون بالغُربة والاستبعاد والعُزلة في وطنهم الأم، ويطالب النشطاء أيضًا بتخفيض الرسوم أو إلغائها بالكامل للأطفال تحت الرعاية أو غير القادرين على تحمُّل تكاليفها.
وكانت قضية الأطفال قد تمّ تناولها من قِبل مُنظّمة العفو الدوليّة في المملكة المتحدة ومشروع تسجيل الأطفال واعتبارهم مواطنين بريطانيين (PRCBC).
ومن جهته قال مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدوليّة في المملكة المتحدة ستيف فالديز سيموندز: “تَحرِم هذه الرسوم آلاف الأطفال من حقوق المواطنة، ومع ذلك اختارت وزارة الداخليّة الاستمرار في دفع الرسوم الإضافيّة على الرغم من العزلة والإقصاء التي تسببها تلك الرسوم”.
أمّا المحامي الذي يُمثّل منظمة العفو في القضية سام جينين فقد قال: “إنه لأمر مُخيّب للآمال أن المحكمة العليا منحت الإذن لسماع الحجج [حول القانون الدولي]، ثم اختارت عدم البتّ فيها”.
وأضاف قائلًا: إن التركيبة الحاليّة والأحكام الصادرة عن المحكمة “تُظهر مقاربة اختزالية لحقوق المُستضعفين”، وأن هناك شعورًا عامًّا بأن المحكمة تبدو أقل اهتمامًا بالنسبة للحقوق الفرديّة”.
تناقض في حُكم المحكمة
استأنفت مُنظّمة العفو الدولية وجمعيّة إعادة التأهيل المجتمعيّ (PRCBC) حُكمًا أصدرته محكمة الاستئناف العام الماضي، والذي أعقب حُكمًا أصدرته المحكمة العُليا في عام 2020 بأن رسوم الجنسية تستبعد الأطفال من حقوق المواطنة.
ووجدت كلتا المحكمتين أن وزيرة الداخليّة بريتي باتيل لم تُولي الاعتبار لمصالح الأطفال الفُضلى عند تحديد الرسوم.
وبينما لا تزال وزيرة الداخليّة تتمتّع بسُلطة تقديريّة في تحديد رسوم الجنسية للأطفال الضُعفاء تتّجه الأنظار حاليًا إلى البرلمان الذي يُمكنه تعديل مشروع قانون الجنسية والحدود لتقليل أو إلغاء رسوم الأطفال الذين في الرعاية أو غير القادرين على تحمُّل دفعها.
هذا وعلى نحوٍ مُتناقض فقد سلّط حُكم المحكمة العليا الضوء على أهميّة الجنسية البريطانيّة مُشيرًا إلى أنها “تُساهم في إحساس الفرد بالهُوِية والانتماء، ومساعدة الشباب في سنوات المراهقة الحسّاسة؛ ليشعروا بأنهم جزء من المجتمع الأوسع. كما أنها تسمح لأيّ شخص بالمشاركة في الحياة السياسية للمجتمع المحلي والبلد أجمع”.
مساع حقوقية لخفض رسوم الجنسية البريطانية للأطفال لتصبح 372£ بدلا من 1012£
اقرأ أيضًا:
الداخلية البريطانية تخسر قضية تجريد المواطنين من الجنسية دون سابق إنذار
الغارديان تحذر من خطورة سحب الجنسية دون سابق إنذار
المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية تلغي سحب الجنسيّة البريطانيّة من كردي عراقي
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
