تحذيرات من “هجرة العقول” في بريطانيا بعد كشف رقم صادم لعدد المغادرين حتى 2025
قبل أيام من الميزانية المرتقبة، أظهرت بيانات رسمية صادمة أن بريطانيا تواجه هجرة كبيرة للعقول والمواهب، وسط مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على الاقتصاد والخدمات العامة.
ووفق مكتب الإحصاءات الوطنية، غادر نحو 257 ألف بريطاني البلاد خلال عام 2024، أي أعلى بكثير من التقديرات السابقة البالغة 77 ألفًا فقط، بينما بلغ صافي الهجرة مستوى قياسيًا جديدًا. وخلال السنوات الثلاث بين نهاية 2021 ونهاية 2024، غادر نحو 344 ألف بريطاني إضافي أكثر مما كان يُقدّر سابقًا بعد تحديث المنهجية.
وقتل كارل ويليامز، مدير البحوث في مركز الدراسات السياسية، أن البريطانيين الشباب يتوجهون إلى دول مثل دبي وأستراليا بحثًا عن رواتب أعلى وضرائب أقل وأسعار سكن أرخص.
وقال: «على بريطانيا التوقف عن معاقبة صناع الثروة والمواهب، وبدء بناء المساكن، واتخاذ خطوات عاجلة للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، وإلا فإن فقدان أكثر العمال إنتاجية وأعلى دافعي الضرائب سيستمر».
وأضاف وزير الخزانة الظل، سير ميل سترايد، أن «ألمع شبابنا والمدرسين والأطباء والمبتكرين يبحثون عن فرص في الخارج، وكثير من صناع الثروة قد غادروا بالفعل»، محذرًا من أن الضرائب والسياسات الحكومية تخنق الطموح وتدفع هؤلاء للمغادرة.
أزمة الأطباء والمليونيرات
وفي الوقت نفسه، أعربت الجمعية الطبية البريطانية عن قلقها بشأن قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بالأطباء، حيث غادر أكثر من 4,000 طبيب البلاد لممارسة المهنة في الخارج العام الماضي.
كما حذرت تقارير أخرى من أن 16,500 مليونير قد يغادرون بريطانيا هذا العام، نتيجة تغييرات ضريبية وانخفاض الثقة في الاقتصاد، مع توقعات بفقدان بريطانيا ضعف عدد المهاجرين مقارنة بالصين، وعشرة أضعاف مقارنة بروسيا.
الشباب مستعدون للهجرة
أظهر استطلاع للمجلس البريطاني أن 72% من الشباب البريطانيين بين 18 و30 عامًا يفكرون في العيش والعمل في الخارج، بحثًا عن فرص أفضل وجودة حياة أعلى، مع تفضيل أستراليا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا كوجهات رئيسية.
وكانت التقديرات السابقة تعتمد على مسح الركاب الدوليين، الذي اعتُبر غير موثوق بسبب حجم عيناته المحدود، فيما تعتمد البيانات الجديدة على سجلات وزارة العمل والمعاشات الوطنية لتقديم صورة أكثر دقة عن الهجرة.
تزامن الإعلان عن الأرقام مع انتقادات لوزيرة الداخلية شابانا محمود بعد إعلانها إجراءات صارمة لتثبيط طالبي اللجوء وتسريع ترحيل من لا يحق لهم البقاء، بينما أظهرت البيانات أن صافي الهجرة انخفض مؤخرًا إلى 345 ألف في السنة المنتهية ديسمبر 2024، مقارنة بتقدير سابق بلغ 431 ألف.
وهذه الأرقام تشير إلى أزمة هيكلية حقيقية تهدد الاقتصاد البريطاني والمجتمع معًا. فـ«هجرة العقول وصناع الثروة» لا يضر فقط بالإيرادات الضريبية والخدمات العامة، بل يقوض قدرة البلاد على الابتكار والنمو المستدام.
وعلى الحكومة المطالبة بـتحرك عاجل يشمل: دعم الشباب والمواهب للبقاء، تشجيع صناع الثروة والمبتكرين، وتقليل تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة طويلة الأمد يصعب إصلاحها.
المصدر: ca.news.yahoo
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
