مليون أسرة في بريطانيا تواجه خطر العقوبات الضريبية لأول مرة
تستعد نحو مليون أسرة في بريطانيا لدفع الضرائب للمرة الأولى إذا مضت حكومة حزب العمّال في خطتها المقترحة ضمن ميزانية الخريف، في خطوة من المتوقع أن تطال المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض بشكل خاص.
وتسعى وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى معالجة عجز مالي يقدَّر بـ30 مليار باوند من خلال جملة من الإجراءات الضريبية.
تمديد تجميد حدود الضرائب حتى 2030
تشير وزارة العمل والمعاشات (DWP) إلى أن أصحاب المعاشات ومتقاضي الحد الأدنى للأجور قد يتعرضون لضغوط مالية نتيجة تجميد حدود ضريبة الدخل لعامين إضافيين.
وتظل الحدود الحالية مجمّدة حتى عام 2028، إلا أن الحكومة تدرس تمديد هذا التجميد إلى 2030، ما يثير مخاوف من تفاقم ما يعرف بـ“السحب المالي” الذي يدفع مزيدًا من المواطنين إلى شرائح ضريبية أعلى دون زيادة حقيقية في الدخل.
معهد الدراسات المالية: 960 ألف شخص إضافي سيدخلون شرائح أعلى
وبحسب معهد الدراسات المالية (IFS)، فإن ما يقرب من 960 ألف شخص قد ينتقلون إلى شرائح ضريبية أعلى نتيجة تمديد التجميد.
وحذّر المعهد من أن هذا القرار سيفرض زيادة ضريبية واسعة النطاق، تشمل الموظفين بدوام كامل، ومعظم العاملين بدوام جزئي، ومتقاضي الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن العديد من المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.
وانتقد وزير المالية في حكومة الظل، ميل سترايد، هذه المقترحات، معتبرًا أنها “تكشف بوضوح” مدى تأثير القرار على الأسر العاملة، مضيفًا: “هذه الخطوة ستدفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى دفع الضرائب أو الدخول في شرائح أعلى، مما يأخذ المال من جيوب العمال لدعم المزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
لقد طفح الكيل. يجب على حزب العمّال السيطرة على الإنفاق بدلًا من مواصلة استنزاف رواتب العائلات لتعويض فشلهم الاقتصادي.”
تحذيرات من عدم القدرة على التنبؤ بنتائج التجميد الطويل
من جانبه، أوضح الباحث في معهد الدراسات المالية، ماثيو أولتون، أن تجميد الحدود الضريبية يمثل بالفعل “زيادة ضخمة في الضرائب”، مؤكدًا أن تمديدها “سيجلب إيرادات كبيرة بطريقة واسعة وتقدمية”.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تجميد الحدود لسنوات طويلة “ليس خطوة مناسبة”، لأن حجم الزيادة الضريبية الحقيقية سيتأثر بعوامل غير قابلة للتنبؤ مثل التضخم.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن تجميد الحدود الضريبية لسنوات إضافية يفرض عبئًا متزايدًا على الأسر البريطانية، خاصة أصحاب الدخل المنخفض والمتقاعدين الذين يواجهون بالفعل ضغوطًا معيشية متصاعدة.
وترى المنصة أن معالجة العجز المالي يجب ألا تأتي على حساب الفئات الأكثر هشاشة، بل عبر سياسات أكثر توازنًا تضمن حماية القوة الشرائية للأسر وتجنب توسيع فجوة عدم المساواة.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
