لندن تُطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي
في خطوة تُعد من الأكبر في أوروبا لمواجهة الجريمة الإلكترونية والاحتيال المالي، أعلنت الحكومة البريطانية عن تطوير إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاحتيال، سيكون الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا فيها، في ظل تصاعد الجرائم التقنية التي تستهدف المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
الذكاء الاصطناعي سيُهيمن على مشهد الاحتيال في السنوات المقبلة
أكد اللورد هانسون، الوزير البريطاني المسؤول عن مكافحة الاحتيال، خلال كلمته في مؤتمر Financial Crime 360 الذي عُقد في لندن الأسبوع الماضي، أن «الذكاء الاصطناعي سيسيطر على السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة من مشهد الاحتيال».
وأوضح هانسون أن الإستراتيجية الجديدة التي ستوجّه جهود البلاد من عام 2026 إلى 2029 ستتضمن خططًا لتسخير أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن «المجرمين يبتكرون، وعلينا أن نبتكر كذلك». وأضاف: «نحتاج إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن نشاط المجرمين بشكل أفضل، ومعرفة كيفية منع الجرائم قبل وقوعها، في حين سيستخدم المجرمون بدورهم الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الخداع والتضليل».
وشدد الوزير على أن بريطانيا «تسعى لتكون قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي»، مؤكدًا أن رئيس الوزراء السير كير ستارمر وضع رؤية طموحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي «لتنمية الأعمال والخدمات العامة ورفع مستويات المعيشة»، مضيفًا أن «الذكاء الاصطناعي سيكون أداة ثورية في مكافحة الاحتيال، من خلال جعل الاستجابات أسرع وأكثر ذكاءً ومرونة».
مكافحة “انتحال المكالمات” في صميم الرؤية الوطنية للمدفوعات
وأشار هانسون إلى أن مكافحة الاحتيال تقع «في صميم رؤية المدفوعات الوطنية»، التي أُطلقت في نوفمبر 2024، مشددًا على أن الحكومة تريد أن تقود بريطانيا العالم في ابتكارات المدفوعات عبر التكنولوجيا الحديثة، مع ضمان حرية المستهلكين وإطار تنظيمي متين يضمن الأمان والثقة.
وتشمل الجهود الحالية عملية Henhouse، التي تدخل عامها الرابع، وهي مبادرة تنسقها شرطة مدينة لندن وتُموّل من المركز الوطني للجريمة الاقتصادية (NECC)، وتهدف إلى تعزيز قدرات الشرطة في مواجهة الجرائم المالية.
كما أعلن هانسون عن توقيع اتفاق جديد بين الحكومة والقطاع الخاص في 5 نوفمبر، يتضمن «حزمة من الإجراءات الجديدة لحماية شبكة الهواتف المحمولة في بريطانيا من الاحتيال»، في إطار ميثاق مكافحة احتيال الاتصالات الثاني.
حزمة إجراءات جديدة لحماية الشبكات البريطانية
وبموجب الاتفاق، تعهدت أكبر شبكات الهواتف البريطانية – BT، EE، Virgin Media O2، Vodafone، Three، Tesco Mobile، Talk Talk، Sky، وComms Council UK – بتحديث شبكاتها خلال عام للقضاء على قدرة مراكز الاتصال الأجنبية على انتحال الأرقام البريطانية (spoofing)، ما سيجعل مصدر المكالمات واضحًا كمكالمات أجنبية.
وسيجري كذلك نشر تقنيات تتبّع متقدمة لتزويد الشرطة بمعلومات استخباراتية تمكنها من تعقب المحتالين وتفكيك شبكاتهم.
كما سيُستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المكالمات والرسائل النصية المشبوهة وحظرها تلقائيًا، قبل وصولها إلى المستخدمين.
وستُعزَّز مشاركة البيانات مع الشرطة لتمكينها من تحديد الشبكات التي تمر من خلالها المكالمات الاحتيالية، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
مجموعة العمل المالي تُحدث توصيتها رقم 16
وفي جلسة سبقت كلمة هانسون، تحدث أندريه سكورو بوغاتوڤ، رئيس فريق الإستراتيجية والسياسات الدولية لمكافحة الاحتيال في وزارة الداخلية البريطانية، موضحًا أن «نحو ثلاثة أرباع عمليات الاحتيال في بريطانيا لها ارتباطات خارجية قوية أو كاملة»، لكن حتى الآن «لا يوجد إطار دولي منظم لمكافحة الاحتيال كما هو الحال في الجرائم الأخرى».
وأشار إلى تحديثات جديدة على توصية رقم 16 لمجموعة العمل المالي (FATF) المعروفة بـ«قاعدة السفر» (Travel Rule) في سياق الأصول الافتراضية، لكنه شدد على أن «الجهود يجب أن تتجاوز هذه التغييرات لتصبح أكثر شمولًا واتساعًا».
كما أشاد بقانون الأمان الإلكتروني (Online Safety Act) الذي أُقرّ عام 2023، واصفًا إياه بأنه «من أكثر القوانين طموحًا في العالم» لفرض إجراءات صارمة على الشركات للحد من المحتوى والأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.
وتعتبر منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن توجه الحكومة البريطانية نحو تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال يمثل خطوة ضرورية في ظل التوسع السريع للجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، غير أن نجاح هذه الخطوة يستلزم تحقيق توازن دقيق بين الابتكار والحماية، بحيث لا تُستغل هذه التقنيات بطريقة قد تمسّ خصوصية الأفراد أو تحدّ من حرياتهم الرقمية.
المصدر: globalgovernmentforum
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
