أجهزة تتبّع جديدة للسائقين ضمن خطة ضريبة الدفع لكل ميل
تزداد المخاوف في بريطانيا من احتمال فرض نظام جديد لمراقبة السيارات وربط الضرائب بعدد الأميال المقطوعة. فبحسب تقارير متعددة، تدرس حكومة حزب العمال إدخال ضريبة «الدفع لكل ميل» (Pay-per-mile) بدءًا من 26 تشرين ثاني/نوفمبر، ضمن نظام (VED+) الجديد، في خطوة يُرجَّح أن تتطلب تركيب أجهزة تتبّع رقمية داخل السيارات لمراقبة حركة السائقين.
ويقول خبراء إن هذا التغيير يمثل تحوّلًا جذريًا في طريقة تمويل الطرق والضرائب على الوقود، لكنه في الوقت نفسه يثير أسئلة حساسة حول الخصوصية ومستقبل التحول نحو المركبات الكهربائية.
ضريبة لكل ميل: من يربح ومن يخسر؟
يقول البروفيسور مانموهان سودهـي، أستاذ إدارة العمليات وسلاسل الإمداد في كلية بايز للأعمال بجامعة لندن، إن هذه الضرائب «منطقية»، موضحًا أن الحكومة تجني حاليًا نحو 24.4 مليار باوند من ضريبة الوقود على البنزين والديزل، وهي عائدات ستفقدها مع التحول إلى السيارات الكهربائية. وأضاف أن السيارات الكهربائية، بما فيها الهجينة القابلة للشحن، أثقل وزنًا وتُحدث أضرارًا أكبر بالطرق. وأوضح أن «سائقي البنزين والديزل يدفعون نحو 7 بنسات لكل ميل، لذا فـ3 بنسات لكل ميل للسيارات الكهربائية ليست مبالغة.»
الجدل السياسي يحتدم
ورغم المبررات الاقتصادية، حذّر سودهـي من أن الخطة «محفوفة بالتعقيد السياسي»، مع احتمال استخدام «الصندوق الأسود» لمراقبة الأميال المقطوعة.
في المقابل، قالت ميلاني لاين، الرئيسة التنفيذية لشركة «بود» (Pod)، وهي من أكبر مزوّدي محطات شحن السيارات الكهربائية في بريطانيا: «تُظهر بيانات تسجيل السيارات الكهربائية الأخيرة تقدمًا كبيرًا في التحول الأخضر، وكان على الحكومة أن تكافئ السائقين لا أن تعاقبهم». وأضافت أن فرض هذه الضريبة «يُظهر سياسة غير متّسقة؛ تُحفّز من جهة وتنتزع من جهة أخرى، ما يقوّض أهداف التحول البيئي ويضعف ثقة السائقين.»
الحكومة: نحو نظام أكثر عدالة
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أن الهدف هو «تحقيق عدالة ضريبية» بين جميع السائقين مع الاستمرار في دعم السيارات النظيفة. وقال متحدث رسمي: «كما من حق المواطنين توقع نظام ضريبي يمول الطرق والخدمات العامة بعدالة، فإننا نعمل أيضًا على تسهيل امتلاك السيارات الكهربائية وخفض تكلفتها.»
بين التحول البيئي ومراقبة الخصوصية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن خطة «الدفع لكل ميل» تمثل مفترق طرق بين الاقتصاد والتحول البيئي. ففي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن موارد بديلة بعد تراجع ضرائب الوقود، يرى كثير من البريطانيين أن تركيب أجهزة التتبع يشكل سابقة في مراقبة التنقل اليومي. وبينما تبرر الحكومة الإجراء بالعدالة الضريبية، يراه منتقدون خطوة جديدة نحو «الرقابة الصامتة» التي تجعل الطريق العام مساحة خاضعة للتتبّع لا للحركة الحرة بما يفتح باب كبير لانتهاك الخصوصية وحرية الحركة.
المصدر: برمنجهام ميل
اقرأ ايضا
الرابط المختصر هنا ⬇
