معتقل رابع من “بال أكشن” يبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الممارسات التعسفية
أعلن سجين رابع موقوف احتياطيًّا في بريطانيا على خلفية أنشطة مرتبطة بحركة بال أكشن (Palestine Action) بدء إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ظروف احتجازه وقرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة محظورة.
وانضم السجين جون سينك يوم الخميس إلى ثلاثة معتقلين آخرين -قِصَر زُرَة، وآمو غيب، وهيبا مريسي- في إضراب متتابع (أي يتتابع فيه إضراب السجناء الواحد تلو الآخر)؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الانتهاكات المنهجية” من إدارة السجون.
خلفية الإضراب وأسبابه
كان سينك قد أودع سجن برونزفيلد في حزيران/يونيو 2025 على خلفية مشاركته في عملية نفّذتها بال أكشن واستهدفت قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في “برايز نورتون”، حيث اتُّهم الناشطون برش طائرتين بالطلاء الأحمر واستخدام العِصي المعدنية، مؤكدين أن الطائرتين تُستخدمان في “عمليات عسكرية في غزة والشرق الأوسط”.
واستندت وزيرة الداخلية حينها، إيفيت كوبر، إلى تلك الحادثة لتبرير قرارها في تموز/يوليو بحظر الحركة. ووفقًا للقانون البريطاني، يُعامل الحظر فلسطين أكشن معاملة تنظيمات مثل “داعش” أو “القاعدة”، ويجعل مجرد دعمها أو الانتماء إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا.
وفي هذا السياق قالت حملة “سجناء من أجل فلسطين” (PFP): إن الإضراب بدأ بعد تجاهل وزيرة الداخلية الحالية شبانة محمود رسالةً من المعتقلين تضمنت مطالبهم، ومنها الإفراج بكفالة، ووقف الرقابة على اتصالاتهم الشخصية، ورفع الحظر المفروض على الحركة.
وأشار بيان الحملة إلى أن مزيدًا من السجناء يعتزمون الانضمام إلى الإضراب المتتابع خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد العدد لأسباب أمنية. واعتبرت الحملة أن هذا التحرك قد يكون أوسع إضراب منسق للسجناء في بريطانيا منذ إضراب الجمهوريين الإيرلنديين بقيادة بوبي ساندز عام 1981.
رفض العلاج الطبي
قالت أودري كورنو، وهي سجينة سابقة وعضو في حملة (PFP): إن السلطات رفضت طلبات متكررة من السجينات زرَة، وغيب، ومريسي للحصول على محاليل إلكتروليتية (سوائل طبية لتعويض نقص الأملاح) أو رعاية طبية.
وأوضحت أن مسؤولي السجن أبلغوا زرَة بأنها لا تستحق الرعاية الطبية؛ لأنها تناولت مشروبًا فاكهيًّا وحساء المعكرونة الفوري، معتبرين أن ذلك “ينفي” صفة الإضراب عن الطعام.
وأضافت كورنو أن زرَة تعاني تقلصات في المعدة وآلامًا في الظهر والرقبة والأطراف نتيجة الإضراب.
ورفضت وزارة العدل البريطانية التعليق، مكتفية بالقول: إن “التعليق على أماكن احتجاز أو إدارة سجناء محددين أمر غير مناسب”. أما شركة “سوديكسو”، المشغّلة لسجن برونزفيلد، فقالت: إن “جميع السجناء يُدارون وفق السياسات والإجراءات المعمول بها في منظومة السجون البريطانية بكاملها، ويشمل ذلك تقييم المخاطر وتحديد الوضع الأمني لكل سجين”.
سياسة التعامل مع الإضراب
عند سؤالها عن معايير التعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، أشارت الشركة إلى إطار سياسة الغذاء في السجون البريطانية، الذي ينص على وجوب تنسيق فرق التغذية مع الطواقم الطبية لمتابعة الحالة وفق إرشادات سريرية دقيقة، مع تسجيل جميع المعلومات المتعلقة برفض الطعام أو السوائل وجعلها متاحة للعاملين.
لكن الإطار لا يتضمن تفاصيل عن إدارة الحالات سريريًّا، ما دفع وزارة العدل إلى تزويد موقع ميدل إيست آي بوثيقة إرشادية خاصة -غير منشورة للعامة- توضّح ضرورة إجراء “فحص طبي شامل” للمضربين عن الطعام، يشمل التاريخ المرضي الكامل، وفحصًا سريريًّا مفصلًا، وتسجيل الوزن والنبض وضغط الدم ومعدل التنفس كنقطة مرجعية للمقارنة لاحقًا، إلى جانب فحوص إضافية مثل الأشعة والتحاليل عند الحاجة.
معاملة تمييزية داخل السجن
اتهمت كورنو إدارة السجن بممارسة تمييز في معاملة السجناء على أساس اللون والخلفية. وقالت: إن زرَة تعرضت للجرّ بالقوة إلى زنزانتها على يد خمسة حرّاس فور إعلانها الإضراب، ولم يُبدِ الحرّاس أي رد فعل عند إعلان السجين الأبيض جون سينك إضرابه.
وأضافت أن زرَة جُعِلت في “وضعية أساسية” تقلّص من حركتها وامتيازاتها، إذ تُحتجز في زنزانتها لفترات طويلة ولا يُسمح لها بالخروج إلا لفترات قصيرة. كما حُرمت هي وغيب من استخدام قاعة الرياضة بذريعة “قرار طبي”، رغم أنهما أكدتا أنهما لا تنويان ممارسة أنشطة مجهدة، بل الاكتفاء ببعض التمارين الخفيفة والتفاعل الاجتماعي المحدود.
وأشارت كورنو إلى أن زرَة وغيب مُنعتا مؤخرًا من التواصل أثناء الزيارات، ويُعتقد أنهما خضعتا لأمر عدم تواصل غير معلن، بعد أن طُلِب منهما التوقف عن الحديث أثناء زيارة عائلية. كما أُعيدت جدولة زياراتهما لتجنّب تزامنها.
وأكدت كورنو أن زرَة تتعرض منذ فترة لمعاملة قاسية، تشمل الرقابة على مراسلاتها وفرض عقوبات تعسفية من موظفي السجن. ففي الـ26 من أيلول/سبتمبر، عوقبت هي وغيب لمجرد ركضهما باتجاه بعضهما في ساحة السجن، وفي الـ24 من تشرين الأول/أكتوبر دخل أحد الحراس زنزانتها بلا كاميرا جسدية ومزّق الزينة التي علّقتها، رغم أن القوانين تلزم بارتداء الكاميرات أثناء عمليات التفتيش.
إضرابات متصاعدة
ويأتي هذا التطور بعد إضراب مشابه نفّذته سجينة أخرى تُعرف باسم “تي هوكشا” في آب/أغسطس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور أوضاع الاحتجاز، إذ عُلِّقت أنشطتها الترفيهية، ومُنعت من المراسلات، وأُبعدت عن وظيفتها في مكتبة السجن. ورغم تدهور حالتها الصحية بسرعة، تأخرت إدارة السجن في تقديم الرعاية اللازمة أو تزويدها بالسوائل الطبية.
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن هذه الإضرابات المتكررة تعكس تصاعد الاحتقان داخل السجون البريطانية تجاه سياسات الحكومة في التعامل مع الناشطين المؤيدين لفلسطين، وتثير أسئلة حادة عن توازن الدولة بين الأمن وحقوق الإنسان، في وقت تزداد فيه الانتقادات لقرار تجريم العمل السياسي المناهض للاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
