أكثر من 50 طفلًا من طالبي اللجوء ما زالوا مفقودين في بريطانيا
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن أكثر من 50 طفلًا لاجئًا غير مصحوبين بذويهم ما زالوا في عداد المفقودين في بريطانيا، بعدما اختفوا عقب وصولهم إلى البلاد وأثناء وجودهم تحت رعاية السلطات الرسمية.
وأظهرت البيانات، التي حصلت عليها الصحيفة من مجلس مقاطعة كِنت (KCC) بموجب قانون حرية المعلومات، أن المقاطعة — التي تُعد نقطة الوصول الأولى للكثير من اللاجئين القادمين عبر القوارب أو الشاحنات — شهدت اختفاء 345 طفلًا منذ عام 2020، ما زال 56 منهم مفقودين حتى الآن.
اختفاء متكرر من الفنادق ومراكز الاستقبال
بين عامي 2021 و2023، كانت وزارة الداخلية البريطانية تُدير فندقين لإيواء الأطفال في مقاطعة كِنت، إلى جانب فنادق أخرى في مناطق مختلفة. وخلال تلك الفترة، فُقد 132 طفلًا من الفندقين، وعُثر على 108 منهم لاحقًا، بينما لا يزال 24 في عداد المفقودين.
وفي الفترة بين عامي 2020 وأغسطس 2025، فُقد 213 طفلًا آخر من مراكز الاستقبال التابعة للمجلس، تم العثور على 182 منهم، بينما ما زال 32 طفلًا مفقودين.
الجنسيات الأكثر عرضة للاختفاء
تُظهر البيانات أن الأطفال الألبان هم الفئة الأكبر بين المفقودين، إذ شكّلوا نصف المفقودين من فنادق وزارة الداخلية (68 طفلًا)، وأكثر من ربع المفقودين من مراكز الاستقبال (65 طفلًا).
ويأتي الأطفال الأفغان في المرتبة الثانية، تليهم الجنسيات الإيرانية.
منظمات حقوقية تصف الأرقام بـ”الصادمة”
قالت إيزمي ماديل، من وحدة الأطفال المهاجرين واللاجئين في مركز إزلنغتون القانوني، إن هذه الأرقام “صادمة للغاية”، مشيرةً إلى أن كل رقم “يمثل طفلًا خائفًا تعرّض لانتهاكات جسيمة قبل وصوله إلى بريطانيا بحثًا عن الأمان”.
وأضافت: “اختفاء طفل واحد فقط يُعد فشلًا ذريعًا للدولة في حماية أضعف الفئات وأكثرها عرضة للإساءة. هؤلاء الأطفال لم يختاروا الاختفاء، بل تم استغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر في ظروف مروعة تشمل التقييد والاعتداء والعنف.”
وأكدت ماديل أن على السلطات “تكثيف الجهود للعثور على الأطفال المفقودين”، مضيفة أن “هؤلاء الأطفال يجب أن يكونوا في المدارس والملاعب، لا في قبضة العصابات”.
القضاء يوقف إيواء الأطفال في الفنادق
وفي ديسمبر 2023، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن إيواء الأطفال اللاجئين في الفنادق بشكل روتيني غير قانوني، بعد قضية طويلة تتعلق باختفاء مئات الأطفال من فنادق وزارة الداخلية.
وبعد هذا الحكم، وافق مجلس كِنت على توسيع استخدام مراكز الاستقبال لحماية الأطفال بشكل أفضل. ورغم ذلك، اختفى منذ صدور الحكم 44 طفلًا آخر من هذه المراكز، تم العثور على 34 منهم، بينما ما زال 10 في عداد المفقودين.
تحذيرات من تفاقم خطر الاتجار بالبشر
قالت باتريشيا دُر، الرئيسة التنفيذية لمنظمة كل طفل محمي من الاتجار بالبشر في بريطانيا (ECPAT UK)، إن هذه البيانات “مقلقة للغاية”، مؤكدة أن “خطر استغلال الطفل يزداد بشكل كبير بمجرد اختفائه”.
وأضافت: “الأطفال غير المصحوبين بذويهم هم من أكثر الفئات ضعفًا، إذ انفصلوا عن أسرهم ومجتمعاتهم، وقد يتم الاتجار بهم أثناء الرحلة أو بعد الوصول إلى بريطانيا.”
ودعت دُر الحكومة إلى “إعطاء الأولوية المطلقة لحماية الأطفال بدلًا من الاعتبارات الإدارية أو السياسية، وضمان أن تُتخذ جميع القرارات بما يخدم مصلحة الطفل أولًا”.
رد مجلس كِنت ووزارة الداخلية
من جهته، قال متحدث باسم مجلس كِنت إن “اختفاء أي طفل أو شاب من الرعاية يُعد مصدر قلق بالغ”، مضيفًا أن “الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم معرضون بدرجة كبيرة لخطر الاتجار والاستغلال بسبب انفصالهم عن أسرهم وظروف رحلاتهم القاسية”.
وأوضح أن الأخصائيين الاجتماعيين في المجلس يُقيّمون مخاطر الاستغلال بالتعاون مع الشرطة ووزارة الداخلية، ويُحيلون الأطفال إلى خدمات متخصصة مثل “الآلية الوطنية للإحالة” و”خدمة الوصي المستقل للأطفال ضحايا الاتجار”.
وختم المتحدث بالقول: “على الرغم من كل هذه الجهود، يظل من الصعب منع جميع حالات الاختفاء.”
أما وزارة الداخلية البريطانية فقالت في بيانها إن “سلامة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين تظل أولوية قصوى”، مؤكدة أنها “تراجع أنظمتها باستمرار وتشارك المعلومات مع الشرطة والسلطات المحلية فور حدوث أي حالة اختفاء”.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن قضية اختفاء الأطفال اللاجئين في بريطانيا تمثل مأساة إنسانية وأخلاقية تتطلب تحركًا عاجلًا من السلطات البريطانية.
وترى المنصة أن استمرار فقدان هؤلاء الأطفال يكشف ثغرات خطيرة في منظومة الرعاية والحماية، ويضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضا:
الرابط المختصر هنا ⬇
