قانون حقوق المستأجرين الجديد في بريطانيا.. كيف سيغيّر سوق الإيجار؟
يشهد سوق الإيجارات في بريطانيا تحولات جذرية مع طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حقوق المستأجرين وتحسين أمنهم السكني، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إسكان متفاقمة وارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف المعيشة مقارنة بنمو الأجور. فمنذ عام 2000، تضاعفت نسبة المستأجرين لتصل إلى نحو 30% من السكان، بينما ارتفعت تكاليف السكن بوتيرة تفوق كثيرًا زيادة الدخل. هذا الواقع جعل قطاع الإيجارات أحد أكثر القضايا إلحاحًا على الأجندة السياسية البريطانية، ودفع الحكومة إلى تقديم “قانون حقوق المستأجرين” الجديد في محاولة لتحقيق توازن طال انتظاره بين المُلّاك والمستأجرين.
بنود إصلاحية لتعزيز الحماية والشفافية
يضم التشريع المقترح عددًا من البنود التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة وتقوية موقف المستأجرين قانونيًا، من أبرزها توسيع نطاق تطبيق “قانون أواب” — الذي سُمّي تيمنًا بالطفل أواب إسحاق الذي توفي بسبب العفن والرطوبة في منزله — ليشمل قطاع الإيجار الخاص، ما يمنح المستأجرين في هذه الفئة حماية أكبر من المخاطر الصحية. كما ينص المشروع على إنشاء أمين مظالم لقطاع الإيجار الخاص لمساعدة المستأجرين على تسوية النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتعزيز الشفافية ومتابعة التزام المُلّاك بالقوانين.
مخاوف من تقييد المُلّاك وإطالة النزاعات
ورغم خطط الإصلاح، فإن بعض بنود القانون تثير قلق المُلّاك والمستثمرين. فحظر ما يُعرف بـ”مزايدة الإيجار” قد لا يحقق انخفاضًا فعليًا في الأسعار، إذ من المحتمل أن يرفع المُلّاك الإيجارات المعلنة مسبقًا كإجراء وقائي. كما يتضمن المشروع إلغاء عمليات الإخلاء “بدون خطأ” بموجب المادة 21، ما يعني أن المُلّاك سيعتمدون على المادة 8 التي تتطلب جلسات استماع قضائية مطولة لاستعادة العقارات في حال مخالفة المستأجر للعقد. لكن ازدحام المحاكم وتأخر البت في القضايا — الذي قد يستغرق عامًا كاملًا — يجعل هذا الإجراء غير عملي في نظر كثير من المُلّاك. وبحسب خبراء الإسكان، فإن الحكومة أضاعت فرصة إنشاء محكمة إسكان متخصصة لتسريع هذه القضايا، وهو إجراء كان يمكن تمويله بسهولة من جزء بسيط من عائدات الإيجار السنوي في البلاد، والتي تُقدَّر بنحو 55 مليار باوند.
تداعيات اقتصادية تهدد استقرار السوق
يرى مراقبون أن هذه الإصلاحات قد ترفع تكاليف الملكية وتقلل من أرباح المُلّاك، ما سيدفع بعضهم إلى مغادرة السوق، كما حدث في تجارب دولية مشابهة في الولايات المتحدة وإسبانيا عقب فرض ضوابط على الإيجارات. ويُضاف إلى ذلك تراكم السياسات السابقة التي أضعفت ربحية التأجير، مثل إلغاء خصم ضريبة فوائد الرهن العقاري، وفرض رسوم دمغة على العقارات الثانية، وحظر رسوم التأجير منذ عام 2019، الأمر الذي حمّل المُلّاك جزءًا كبيرًا من التكاليف التي كان يتحملها المستأجرون سابقًا. ومع مغادرة المُلّاك الأفراد للسوق، قد يفسح المجال أمام دخول المستثمرين الكبار والشركات العقارية المؤسسية، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع الإيجارات، نظرًا لقدرتهم على التحكم في الأسعار بفضل هيمنتهم المالية.
تحديات في بناء المساكن
ورغم أن تأثير القانون المباشر قد يكون محدودًا، إلا أن تداعياته الأوسع قد تشمل تراجع بناء المساكن الجديدة نتيجة انخفاض أسعار العقارات، ما سيُفاقم أزمة السكن. ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إصلاح نظام التخطيط العمراني وجعل البناء أقل تكلفة لتوسيع العرض وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن لكل من المستأجرين والمشترين.
وعلى ضوء ذلك، نرى أن مشروع قانون حقوق المستأجرين يشكّل خطوة مهمة نحو تصحيح الخلل المزمن في سوق الإيجارات البريطاني، غير أنه لا يعالج بشكل كافٍ الجوانب القانونية والإدارية التي تُعيق تحقيق الإنصاف في الحصول على المساكن، فبينما يتوقع المراقبون أن يحسّن القانون الجديد أوضاع المستأجرين على المدى القصير، فإنه قد يُحدث اضطرابًا في السوق إذا لم يُرافق بسياسات داعمة للبناء وتسهيلات ضريبية تحافظ على توازن العلاقة بين المُلّاك والمستأجرين. ونؤكد أن أي إصلاح حقيقي لقطاع الإسكان يجب أن يضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
