بريطانيا تسجّل انخفاضًا في تكاليف الاقتراض الحكومي إلى أدنى مستوى منذ يوليو
منحت الأسواق المالية دفعة مبكرة لوزيرة المالية راشيل ريفز مع هبوط عوائد السندات البريطانية ذات السنوات العشر إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، بعد أن لامست صباح الجمعة مستوى أدنى من 4.5 في المئة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، متراجعةً بنحو 0.15 نقطة مئوية خلال الأسبوع. التراجع جاء في سياق عالمي اتجه فيه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة على وقع توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومؤشرات ضغط في القطاع المصرفي الأمريكي، حيث تهاوت أسهم البنوك عالميًّا وسجّل الذهب مستوى قياسيًّا إثر إعلان مصرفين إقليميين أمريكيين التعرّض لقروض متعثّرة واتهامات بالاحتيال.
عوائد السندات تحت المجهر
أفاد مدير الاستثمار في شركة (RBC) بلو باي لإدارة الأصول مارك دودينغ بأن إشارات حزب العمال الحاكم إلى إبقاء جميع الخيارات مطروحة -ويشمل ذلك زيادات ضريبية وتخفيضات إنفاق- رفعت معنويات سوق الجيلت، ودَفعت عوائد السندات ذات السنوات العشر نحو الحد الأدنى للنطاق المسجّل منذ مارس. وفي تصريحات خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، لمّحت ريفز إلى أنّ ضرائب أعلى تستهدف أصحاب الثروات قد “تشكل جزءًا من الصورة” في موازنة الخريف الشهر المقبل، كما أشارت في مقابلة مع سكاي نيوز إلى احتمال النظر في تخفيضات للإنفاق.
ورغم موجة الهبوط، بقيت تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية أعلى من نظيراتها في اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأوضح كبير الاقتصاديين في بانمور ليبرَم، سيمون فرينش، على منصة “إكس” أن العائد على الجيلت ذي السنوات العشر هبط إلى ما دون 4.5 في المئة للمرة الأولى منذ أوائل يوليو، مشيرًا إلى تساؤلات عما إذا كان مكتب مسؤولية الميزانية سيأخذ هذا التحرك في الحسبان عند إعداد توقعاته، إذ يعتمد المكتب لقطة من عوائد السندات خلال عشرة أيام في أكتوبر قبيل موازنة الـ26 من نوفمبر.
فجوة مالية وضغوط ضبط مالي
وفي هذا السياق حذّر معهد الدراسات المالية (IFS) من حاجة الملاءة المالية إلى خطوات “جريئة” لسد عجز مُحتمل بنحو 22 مليار باوند. وفي تقرير “الميزانية الخضراء” الذي أُعدّ بالتعاون مع باركليز، رُصِدت توقعات بتخفيضات إنفاق تُطمئن الأسواق بشأن الانضباط المالي. وقال موئين إسلام، وهو استراتيجي في الدَّين لدى بنك باركليز للاستثمار: إن مستثمري مدينة لندن يترقّبون إعلان تخفيضات تُظهر التزام الحكومة بقواعدها المالية حتى لو استدعى ذلك “حرق قدر من الرصيد السياسي”.
بيانات اقتصادية تخفف من وطأة السياسة النقدية
أظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاعًا غير متوقع في البطالة إلى 4.8 في المئة، وتراجعًا في نمو الأجور، فيما سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 0.1 في المئة في أغسطس بعد مراجعة قراءة يوليو إلى انكماش بنسبة 0.1 في المئة. ويرى دودينغ أن هذه المؤشرات “الليّنة نسبيًّا” قد تشجّع بنك إنجلترا على دراسة خفض أسعار الفائدة.
تقارب منصة “العرب في بريطانيا” نقاش الموازنة المقبلة من زاويتين لا تنفصلان: استعادة الانضباط المالي بما يحمي الثقة في الباوند والأسواق، وضمان عدالة توزيعية لا تُحمَّل كلفتها للفئات الضعيفة. الشفافية في شرح خيارات الضرائب والإنفاق للرأي العام، والاتّساق مع القواعد المالية، ينبغي أن يُقدَّما على الحسابات السياسية القصيرة. وفي قراءة تحركات العوائد، تُفضَّل الإشارات الواضحة والقابلة للتحقّق على الوعود الفضفاضة، مع متابعة دقيقة لبيانات النمو والعمالة التي سترسم مسار السياسة النقدية والمالية معًا.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
