الداخلية البريطانية تمنح الشرطة صلاحيات إضافية لقمع رافضي إبادة غزة
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن خطط لمنح الشرطة صلاحيات جديدة تستهدف “الاحتجاجات المتكررة”، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تشديد القيود على المظاهرات الداعمة لغزة والرافضة لإبادة الفلسطينيين.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن بتهمة دعم منظمة Palestine Action التي تم تصنيفها مؤخرًا كمنظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
شابانا محمود: “ثغرة في القانون يجب سدّها فورًا”
قالت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، في تصريحاتها لقناة Sky News إن هناك “ثغرة في القانون” تتطلب تحركًا عاجلًا، مؤكدة أنها ستعمل على تعديل قانون النظام العام لعام 1986 للسماح للشرطة بأخذ “الأثر التراكمي” للاحتجاجات المتكررة بعين الاعتبار عند فرض القيود.
ووفقًا للوزارة، فإن التعديلات الجديدة ستمكّن الشرطة من نقل مواقع المظاهرات المنتظمة إلى أماكن أخرى، أو تحديد مدتها الزمنية، في حال تسببت في ما تصفه السلطات بـ”اضطرابات متكررة” في نفس الموقع.
من يخالف تلك الأوامر سيكون معرّضًا للاعتقال، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الداخلية البريطانية.
إمكانية حظر بعض الاحتجاجات بالكامل
وأضافت محمود أنها ستراجع التشريعات القائمة لضمان “كفاية الصلاحيات وتطبيقها بشكل متسق”، مشيرة إلى إمكانية تعزيز سلطات الشرطة في حظر بعض الاحتجاجات تمامًا.
وخلال حديثها لبرنامج Sunday with Laura Kuenssberg على BBC، نفت الوزيرة أن تكون هذه الخطوات تهدف إلى حظر الحق في التظاهر، قائلة: “هذا ليس حظرًا. هذه قيود وشروط تسمح للشرطة بفرض تحديدات زمنية إضافية أو نقل الاحتجاجات إلى أماكن أخرى. ما أسمح به هو أن تأخذ الشرطة التعطيل التراكمي في الاعتبار، وهذا أمر مهم.”
الاحتجاجات المؤيدة لغزة في مرمى الإجراءات الجديدة
تستهدف الصلاحيات الجديدة بوضوح الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة لغزة، والتي استمرت لأسابيع في لندن ومدن بريطانية أخرى، إضافة إلى مظاهرات Palestine Action.
وجاءت هذه الخطوة بعد المظاهرة الأخيرة التي شهدت اعتقال نحو 500 شخص يوم السبت الماضي، رغم دعوات رئيس الوزراء كير ستارمر وعدد من الوزراء إلى تأجيلها عقب الهجوم المميت على كنيس في مدينة مانشستر.
تبرير القمع واتهام المتظاهرين بدعم الإرهاب
ودافعت وزيرة الداخلية عن الاعتقالات الجماعية وعن قرار حظر منظمة Palestine Action، معتبرة أن “حمل لافتات تدعم منظمة محظورة لا يمكن تبريره”، وأن مثل هذا الفعل “سيواجه دائمًا برد من الشرطة”.
وفي المقابل، عبّر اتحاد شرطة العاصمة عن استيائه من الضغط الواقع على عناصره، حيث قالت رئيسته باولا دودز: “الضباط مرهقون جسديًا وعاطفيًا. يكفي ما يحدث. يجب أن نركز على حماية المواطنين في ظل التهديدات الإرهابية المتزايدة، بدلاً من الانشغال بهذه الاحتجاجات المتكررة بلا توقف.”
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة البريطانية تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، خاصة وأنها تأتي في سياق احتجاجات رافضة للإبادة في غزة.
وتؤكد المنصة أن تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني تحت ذرائع أمنية أو قانونية يتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدّعي الحكومة البريطانية الدفاع عنها.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
