لماذا ارتفع معدل التضخم في بريطانيا؟
سجّل تضخّم أسعار التسوق في المملكة المتحدة قفزة ملحوظة خلال سبتمبر، مما أثار قلق المستهلكين والتجار على حد سواء. قراءة مبسطة للأرقام تكشف تغيرات في بنية الأسعار وأسبابًا متعددة تقف وراء هذا الصعود، من ضغوط عالمية إلى سياسات محلية تؤثر على تكلفة السلع في ممرات المتاجر.
ماذا تقول الأرقام؟
أعلن تقرير شهري عن ارتفاع معدل تضخّم أسعار المتاجر إلى 1.4% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن كان 0.9% في أغسطس. يقف وراء هذا الصعود بالأساس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية التي انتقلت من مرحلة انكماش سعري (انكماش/deflation) إلى نمو طفيف عند 0.1% سنوياً. أما أسعار الأغذية فاستقرت عند 4.2%، بوقف مسار ارتفاع استمر لسبعة أشهر، مع استمرار أسعار منتجات الألبان ولحم البقر عند مستويات مرتفعة بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ما العوامل المؤثرة؟
يسهم مزيج من الضغوط في تفسير صعود أسعار المتاجر: عوامل عالمية مثل تقلبات سلاسل التوريد وأسعار السلع الأولية، زيادات محلية في استحقاقات الضمان الوطني (national insurance)، تصاعد تكاليف الأجور، وضرائب جديدة مقبلة على التغليف. هذه العوامل تعمل مجتمعة على رفع تكلفة الاستيراد والإنتاج والتوزيع، فتنعكس في نهاية المطاف على رفوف المتاجر وأسعار السلع أمام المستهلك.
التأثير على المستهلكين والتوقعات القطاعية
تحذّر جهات صناعية من أن الأسر تجد التسوق «أغلى تدريجياً»، ما سيدفع تجار التجزئة إلى توسيع عروض التخفيضات والروّقات التسويقية استجابة لحساسية الإنفاق لدى المستهلكين. على المدى القريب، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية متباينة بين فئات السلع، مع احتمال استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية المعتمدة على مدخلات إنتاج متقلبة.
في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، تحث منصة “العرب في بريطانيا” صانعي السياسة على تبنّي حزمة متوازنة من الإجراءات: دعم موجه للأسر ذات الدخل المحدود للتخفيف من أثر التضخم الغذائي، سياسات سوق عمل تستهدف رفع الإنتاجية بجانب ضبط نمو الأجور بشكل مستدام، وإجراءات لتعزيز شفافية سلاسل التوريد والحد من تكاليف الامتثال والتغليف حيثما أمكن. كما ندعو القطاع التجاري إلى مسؤولية اجتماعية عبر عروض أسعار واضحة ومستدامة بدل الاعتماد على تخفيضات مؤقتة فحسب، لضمان قدرة الأسر على التخطيط المالي وحماية القوة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة.
المصدر: إندبندنت
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
