حقوق جديدة لأكثر من مليون عامل بريطاني بموجب قانون العمل
يقترب حزب العمال من تمرير مشروع قانون عمل يوسّع مظلة الحماية لأكثر من مليون عامل في المملكة المتحدة، وفق تقديرات صادرة عن مؤسسة وورك فاونديشن. وبينما يشتد ضغط جماعات الأعمال ضد التشريع، تُظهر البيانات أن حظر العقود الصفرية ومنح حق التعويض عن الفصل التعسفي منذ اليوم الأول من التوظيف قد يحدّ من هشاشة العمل على نطاق واسع. في “العرب في بريطانيا” نرى أن تحديث قواعد سوق العمل ينبغي أن يُصاغ بما يحفظ توازنًا عادلًا بين مرونة أصحاب الأعمال وأمان العمال، وأن تُمنح الإصلاحات فرصة فعلية كي تُحدث فرقًا في مستويات المعيشة.
ما الذي يغيّره مشروع القانون؟
مديرو الشركات سيُلزَمون بتقديم شروط أكثر استقرارًا لشرائح واسعة من العاملين إذا نال مشروع القانون موافقة البرلمان. يشمل ذلك حظر العقود الصفرية ومنح حق التعويض عن الفصل غير العادل منذ اليوم الأول، مع فترة تجريبية قانونية تُقدَّر بستة أشهر. الهدف يتمثل في الحد من “الهشاشة الشديدة” في بيئات العمل، خصوصًا لدى العاملين ذوي الدخل المنخفض أو الجداول غير المنتظمة.
تقديرات وورك فاونديشن وتأثيرها المتوقع
تحليل المؤسسة لبيانات 2023–2024 يُظهر أن تطبيق حق الفصل غير العادل منذ اليوم الأول بالتوازي مع حظر العقود الصفرية كان سيحمي نحو 1.2 مليون عامل من الوقوع في خانة الهشاشة الشديدة. وتشير التقديرات إلى أن عدد العاملين في وظائف شديدة الهشاشة كان لينخفض من 6.8 مليون إلى نحو 5.6 مليون. مدير المؤسسة بن هاريسون يؤكد أن “تعزيز حقوق العمال خطوة حاسمة نحو مستويات معيشة أفضل”، محذرًا من أن “التأخير المفرط في إتاحة الحقوق الجديدة قد يقلّص عدد المستفيدين في أي وقت”. ويشدّد على أن التفاصيل التي قد تُعدّ “صغيرة” هي في الواقع خيارات سياسية كبرى بتأثير مباشر على حياة الناس.
معركة ضغط ومناشدة لعدم تفريغ الإصلاحات
المؤسسة تدعو الحكومة إلى الانخراط مع أصحاب الأعمال لضمان قابلية تطبيق الإجراءات الجديدة، من دون التفريط بجوهر الحماية. وتضيف أن المنافع لا ينبغي “المقايضة عليها” تحت وطأة الضغط؛ لأن أي تمييع للمواد سيعيد إنتاج الهشاشة نفسها التي يُفترض أن تُعالج. وفي سياق متصل، ترى المديرة التنفيذية لـ”صندوق الشابات” كلير رايندورب أن الإصلاحات “تملك قدرة هائلة على تغيير حياة الشابات”، داعيةً إلى طرحها بالكامل ومن دون إرجاء كي يظهر أثرها سريعًا لدى الفئات الأضعف.
إذا نال مشروع قانون العمل اعتماد البرلمان بالشكل الذي يحفظ روحه الإصلاحية، فالمكاسب قد تكون ملموسة لملايين العاملين عبر حماية من الفصل التعسفي والحد من العقود غير المستقرة. في “العرب في بريطانيا” يُؤكَّد أن أي عملية تحديث لسوق العمل ينبغي أن تُصاغ بمعايير شفافية ومساءلة، وأن تُطبَّق من دون مماطلة، مع متابعة دقيقة لأثرها على النساء الشابات وذوي الدخل المنخفض، حتى لا تُفرغ الوعود من مضمونها ولا تُترك ثغرات تعيد إنتاج الهشاشة بأسماء جديدة.
المصدر: برمينغهام لايف
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
