الإقامة الدائمة وفق خطة النقاط البريطانية: أهم المعايير والمتطلبات
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، عن حزمة من الشروط الجديدة التي سيتعين على المهاجرين الالتزام بها من أجل الحصول على الإقامة الدائمة (ILR) في المملكة المتحدة.
ووفقًا لما جاء في خطابها خلال مؤتمر حزب العمال، سيتوجب على المهاجرين الراغبين في البقاء في بريطانيا تعلم اللغة الإنجليزية بمستوى عالٍ، امتلاك سجل جنائي نظيف، والمشاركة في أنشطة تطوعية داخل المجتمع.
هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان زعيم حزب ريفورم نايجل فاراج الأسبوع الماضي، عن نيته إلغاء الإقامة الدائمة بشكل كامل إذا تم انتخابه، ما يعكس التباين الكبير بين توجهات الحزبين.
العمل والاندماج المجتمعي كشرط أساسي
بحسب الخطة الجديدة، سيكون على طالبي اللجوء والمهاجرين:
- أن يكونوا في عمل نظامي ويدفعون التأمين الوطني.
- ألا يتقاضوا إعانات حكومية.
- أن يثبتوا خلوّ سجلهم الجنائي.
- أن يشاركوا في التطوع لخدمة المجتمع المحلي.
وأكدت وزيرة الداخلية أن “من لم يساهم بشكل كافٍ سيُجبر على الانتظار فترة أطول قبل الحصول على الاستقرار”.
مدة الانتظار قبل التقديم
أوضحت الحكومة في ورقة بيضاء سابقة أنها تعتزم رفع مدة الانتظار قبل التقدم للإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
غير أن محمود أشارت إلى أن بعض المهاجرين المساهمين بفاعلية قد يحصلون على الاستقرار قبل عشر سنوات، بينما قد يضطر آخرون للانتظار أكثر.
وزيرة داخلية “صارمة”
أكدت محمود أنها قد لا تحظى دائمًا بقبول سياساتها، لكنها اعتبرت ذلك جزءًا من دورها كوزيرة داخلية “صارمة”، موضحة: “قد يصفني البعض بأنني وزيرة داخلية حازمة، وربما هذا صحيح، لكنني سأظل وزيرة داخلية من حزب العمال، أعمل من أجل رؤية مميزة لبلدنا.”
ردود فعل المعارضة
في المقابل، انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين كريس فيلب هذه الخطط، واصفًا إياها بأنها “نسخة مخففة” من مقترحات حزبه.
وأوضح أن برنامج المحافظين يتضمن إجراءات أكثر صرامة مثل:
- إنهاء مسارات المواطنة التلقائية.
- فرض حد سنوي للهجرة القانونية.
- عدم تجديد التأشيرات للعاطلين أو أصحاب الدخول المنخفضة.
واتهم حزب العمال بـ “فقدان السيطرة على الحدود” بعد إلغاء خطة رواندا الخاصة بترحيل المهاجرين.
ترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن التشديدات الجديدة على شروط الإقامة الدائمة تعكس سباقًا سياسيًا بين الأحزاب البريطانية لكسب أصوات الناخبين في ملف الهجرة، وهو الملف الأكثر حساسية في الشارع البريطاني.
وتؤكد المنصة أن من حق الدولة تنظيم سياساتها بما يحقق مصالحها العليا، غير أن فرض قيود إضافية مثل رفع مدة الانتظار أو ربط الإقامة بالتطوع والعمل قد يشكل عبئًا على كثير من المهاجرين الملتزمين بالقانون والمساهمين في المجتمع.
المصدر: itv
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
