الحكومة البريطانية تكشف خططًا لبناء 12 مدينة جديدة تضم مئات الآلاف من المنازل
تضع السلطة المحلية الكبرى في لندن (GLA) خططًا لخفض النسبة المفروضة على المطورين لتخصيص مساكن ميسورة في مشاريعهم، والتي تبلغ حاليًا 35%، وذلك بهدف تسريع وتيرة بناء المنازل المتباطئة في العاصمة. وتأتي الخطوة ضمن جهود تنفيذ برنامج حزب العمال الانتخابي الذي جعل من أزمة الإسكان محورًا أساسيًا.
ضغوط حكومية على عمدة لندن
يواجه عمدة لندن، صادق خان، ضغوطًا متزايدة من الحكومة لزيادة وتيرة بناء المنازل. وفي هذا السياق، التقى خان مؤخرًا بوزير الدولة للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ستيف ريد، لبحث سبل الإسراع في توفير المساكن، وذلك بعد أن تسلّم الأخير منصبه خلفًا لأنجيلا راينر.
وتسعى الحكومة لبناء 88 ألف منزل سنويًا في لندن، ضمن خطتها الأشمل لبناء 1.5 مليون منزل خلال الدورة البرلمانية الحالية. إلا أن الأرقام الأخيرة أظهرت أن النصف الأول من العام شهد بناء 3,950 منزلًا جديدًا فقط، بحسب شركة الأبحاث “موليور”.
المطورون يطالبون بتخفيض النسبة
اشتكى المطورون من أن نسبة 35% تجعل المشاريع غير مجدية اقتصاديًا، فيما يضغط القطاع لتخفيضها إلى ما بين 10 و15%. ورغم أن النسبة الجديدة لم تُحدد بعد، فإن مصادر مطلعة أكدت أن النقاشات مستمرة بين الـGLA والحكومة.
وقال أحد حلفاء خان إن السلطة المحلية “تواصل العمل بشكل وثيق مع الوزراء لتسريع تسليم المساكن في العاصمة”، فيما امتنع الوزير ستيف ريد عن التعليق.
مواقف قطاع البناء
وصف ستيف تيرنر، المدير التنفيذي لاتحاد بناة المنازل، الخفض المرتقب بأنه “خطوة مرحب بها”، مؤكدًا أن “أي تقليل سيحسن جدوى عدد من المشاريع”. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخفض يجب أن يندرج ضمن حزمة أوسع من الإجراءات، تشمل معالجة التأخيرات في الموافقات من هيئة تنظيم سلامة البناء.
وحذّر مطورون من أن بقاء النسبة أعلى من 15% قد يُبقي العديد من المشاريع غير قابلة للتنفيذ، وهو ما يهدد تحقيق أهداف الحكومة في التوسع السكني.
أزمة الموافقات التخطيطية
تُظهر البيانات أن عدد المنازل الجديدة التي حصلت على موافقات تخطيطية في إنجلترا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري هو الأدنى منذ 13 عامًا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع البناء.
خطط لبناء 12 مدينة جديدة
بالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تعلن الحكومة عن خطط لبناء 12 مدينة جديدة في إنجلترا، سيبدأ العمل في ثلاث منها خلال الدورة البرلمانية الحالية. كل مدينة ستضم ما لا يقل عن 10 آلاف منزل، وقد تسهم هذه المدن في توفير ما يصل إلى 300 ألف منزل خلال العقود المقبلة.
ويأمل رئيس الوزراء، كير ستارمر، أن يكرر تجربة “المدن الجديدة” التي انطلقت عقب الحرب العالمية الثانية، وأسفرت عن بناء مدن مثل ويلوين غاردن سيتي، كرولي وستيفنيج في إنجلترا، كومبران في ويلز، وإيست كيلبرايد في اسكتلندا. إلا أن المحاولات اللاحقة لم تنجح في الانطلاق فعليًا.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن خطوة الحكومة لبناء مدن جديدة تمثل توجهًا استراتيجيًا طال انتظاره لمواجهة أزمة السكن، لكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعلي والالتزام بالجداول الزمنية، بعيدًا عن البيروقراطية التي عطلت مشاريع سابقة. وتؤكد المنصة أن أي خطط لا بد أن تُوازن بين تشجيع المطورين وضمان حقوق الفئات محدودة الدخل في الحصول على سكن ميسر، حتى لا تتحول هذه المدن إلى مشاريع تجارية بحتة تعمق الفجوة الاجتماعية بدلًا من حلها.
المصدر: ft
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
