ارتفاع صادم بنسبة 24 بالمئة في مخالفات وقوف السيارات في المواقف الخاصة
سجّل السائقون في بريطانيا ارتفاعًا غير مسبوق في الغرامات الصادرة عن شركات إدارة مواقف السيارات الخاصة، إذ قفز عددها بنسبة 24% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في وقت ما زالت فيه الحكومة تؤخر إدخال مدونة سلوك جديدة كان يُفترض أن تضع حدًا للفوضى في هذا القطاع.
ووفقًا لتحليل أجراه الاتحاد البريطاني للأنباء (Press Association) بالتعاون مع مؤسسة أبحاث السيارات (RAC Foundation)، فقد بلغ عدد المخالفات الصادرة بين أبريل ويونيو 4,332,983 مخالفة، بزيادة تتجاوز 846,000 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجّلت 3,486,906 مخالفات.
هذا الارتفاع يعني أن السائقين يواجهون في المتوسط نحو 48 ألف مخالفة يوميًا، فيما تصل قيمة الغرامة الواحدة إلى 100 باوند، ما قد يكلفهم ما يقارب 4.8 مليون باوند كل 24 ساعة.
غضب السائقين مع قفزة قياسية في مخالفات المواقف الخاصة
يشكو كثير من السائقين من لافتات يصفونها بالمضللة، ومن رسوم يرونها مبالغًا فيها، فضلًا عن ممارسات تحصيل قاسية تتبعها الشركات. كما يؤكد بعضهم أن أجهزة الدفع في المواقف الخاصة “معدة للإيقاع بالسائقين”، على حد تعبير أحد النشطاء.
كما أن القوانين الجديدة الخاصة بمدونة السلوك، التي أُقرت مبدئيًا منذ مارس 2019، كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بنهاية 2023. وتضمنت وضع سقف للغرامات عند 50 باوند لمعظم المخالفات، وإنشاء نظام طعون أكثر عدلًا، وحظر استخدام لغة عدائية في إشعارات المخالفات.
لكن هذه الخطط تعطّلت بعدما واجهت الحكومة المحافظة السابقة طعونًا قانونية من شركات المواقف، ما دفعها إلى سحب المدونة في يونيو 2022. أما حكومة حزب العمال الحالية، فقد فتحت مشاورات عامة بشأن اللائحة الجديدة، وكان من المفترض أن تُغلق في 5 سبتمبر ، قبل أن يُعلن عن تمديدها ثلاثة أسابيع إضافية.
وكشف الأرقام التالي يوضح حجم الأزمة:
- 2018: 1,479,152
- 2019: 2,106,059
- 2020: 497,678
- 2021: 1,750,712
- 2022: 2,676,379
- 2023: 3,153,157
- 2024: 3,486,906
- 2025: 4,332,983
وتستند هذه البيانات إلى سجلات المركبات التي حصلت عليها الشركات الخاصة من هيئة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) لملاحقة أصحاب السيارات المتهمين بمخالفات في مواقف خاصة مثل مراكز التسوق والمرافق الترفيهية ومحطات الخدمة على الطرق السريعة. ولا تشمل هذه الإحصاءات المواقف التي تديرها المجالس المحلية.
شركات المواقف تجني الملايين من بيانات السائقين وسط وعود حكومية بإصلاح القطاع
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، طلبت 184 شركة لإدارة المواقف بيانات من DVLA. وتصدرت القائمة شركة ParkingEye بشرائها 668,000 سجل، بتكلفة 2.50 باوند لكل سجل.
وقال ستيف غودينغ، مدير مؤسسة RAC Foundation: “ليس جميع السائقين بلا لوم، لكن ما نراه اليوم هو طريق أحادي يؤدي إلى أرباح ضخمة لصالح الشركات، بفعل ملايين المخالفات الصادرة سنويًا”.
وفي تعليقها، قالت متحدثة باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي: “مدونة السلوك الجديدة لشركات المواقف ستضع حدًا للرسوم غير العادلة وترفع من معايير القطاع. تنتهي المشاورة الأسبوع المقبل، وسنحرص على إدخال التغييرات سريعًا.”
ارتفاع المخالفات بهذا الشكل يعكس خللًا متجذرًا في طريقة إدارة المواقف الخاصة، بينما يستمر تأخر تطبيق مدونة السلوك التي يفترض أن تحد من التجاوزات. استمرار الوضع يمنح الشركات فرصة لجني أرباح طائلة على حساب السائقين، في ظل غياب لوائح أكثر عدلًا وشفافية.
الحل يكمن في الإسراع باعتماد المدونة الجديدة، وتحديد سقف عادل للغرامات، وضمان وجود آلية طعون مستقلة تحمي المستهلكين. كما أن وعي السائقين وتوثيقهم لعمليات الدفع يبقى أداة أساسية لمواجهة الممارسات غير المنصفة.
المصدر : سكاي نيوز
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
