غرامة 50 باوند لسائقين يستخدمون مواقف غير مخصصة في بريطانيا
واجه عدد من السائقين في بريطانيا غرامات مالية بعد ركن سياراتهم في أماكن لم تعد مخصصة كمواقف، وسط ارتباك سببه استمرار ظهور الخطوط البيضاء القديمة على الأرض.
فقد تلقى السائح البريطاني دان داون، القادم من مقاطعة ويلتشير، غرامة ثابتة بقيمة 50 باوند أثناء زيارته لقرية كوزاند في مقاطعة كورنوال. وأوضح داون أنه لم يجد أي لافتات تنبه إلى أن بعض المواقف في ساحة السيارات التابعة للمجلس المحلي لم تعد صالحة للاستخدام، مضيفًا أن علامات الخطوط البيضاء كانت لا تزال مرئية بشكل يوحي بأنها أماكن رسمية للوقوف.
شكاوى السائقين
وأكد داون أن الأمر لم يقتصر عليه وحده، إذ ركن ستة أو سبعة سائقين آخرين سياراتهم في أماكن مشابهة، وجميعهم اعتقدوا أنها مواقف قانونية. وقال في تصريح لبي بي سي (BBC): “عندما تصل إلى موقف سيارات وترى خطوطًا بيضاء مرسومة بوضوح، فمن الطبيعي أن تفترض أنها مساحة مخصصة للوقوف”.
رد مجلس كورنوال
من جهته، أوضح مجلس كورنوال أن “عدداً من المواقف في الساحة لم يُعاد تخصيصها عمدًا لضمان حركة المركبات بحرية داخل الموقع”.
وأضاف متحدث باسم المجلس: “ندرك أن بعض العلامات القديمة لا تزال مرئية رغم أنها باهتة مقارنة بالخطوط الجديدة، ونعمل على اتخاذ خطوات توضح بجلاء أن هذه المساحات لم تعد مواقف صالحة للاستخدام”.
وأكد المجلس أنه سيقوم بمراجعة أي اعتراضات يقدمها السائقون الذين يعتقدون أن الغرامات وُجهت إليهم بالخطأ، داعيًا كل من يتعرض لذلك إلى اتباع إجراءات التظلّم الموضحة على ظهر إشعار المخالفة.
قيمة الغرامات في بريطانيا
تختلف غرامات إشعارات المخالفة (PCN) حسب المنطقة في بريطانيا؛ ففي لندن قد تصل الغرامة إلى 130 باوند، بينما في مناطق أخرى من البلاد لا تتجاوز 70 باوند.
وفي كثير من الحالات، يحصل السائقون على خصم 50% من قيمة الغرامة إذا تم سدادها خلال 14 يومًا من تاريخ إصدارها.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن مثل هذه الحالات تكشف عن ثغرات في إدارة مواقف السيارات بالمجالس المحلية، حيث يُترك السائقون في مواجهة ارتباك سببه ضعف وضوح العلامات والإرشادات. وتشدد المنصة على أن حماية حقوق السائقين وضمان عدالة الغرامات مسؤولية أساسية للسلطات المحلية، إذ لا يجوز تحميل السائقين مسؤولية أخطاء ناجمة عن قصور في الإشارات أو العلامات المرئية. كما تدعو المنصة إلى تعزيز الشفافية وتوضيح التعليمات في المرافق العامة بما يحقق العدالة ويجنب الإضرار بقطاع السياحة المحلي.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
