شرطة لندن تحيل طلب اعتقال رئيس دولة الاحتلال إلى مراجعة عاجلة وسط غضب شعبي
أحالت دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS) طلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ إلى مدعٍ عام متخصص رفيع المستوى لإجراء مراجعة عاجلة.
الطلب قدّمته جماعة “أصدقاء الأقصى” المؤيدة لفلسطين عبر فريق قانوني، متهمين هرتسوغ بـ”المساعدة أو التحريض أو التواطؤ في شن هجمات مباشرة وعشوائية على المدنيين والأعيان المدنية”.
زيارة هرتسوغ إلى لندن ولقاء ستارمر
(Anadolu Agency)
وصل هرتسوغ إلى لندن الثلاثاء، والتقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الأربعاء في مقر الحكومة “رقم 10”. الزيارة أثارت جدلاً واسعاً وغضباً شعبياً، خاصة في ظل دعم هرتسوغ العلني للعدوان العسكري الإسرائيلي في غزة.
رد هيئة الادعاء الملكية
في بريد إلكتروني اطّلعت عليه صحيفة ميدل إيست آي، أكدت هيئة الادعاء الملكية أنها استلمت أوراق القضية، مشيرة إلى أن دائرة مكافحة الإرهاب “مسؤولة عن مراجعة ومحاكمة الجرائم الدولية الأساسية”، وأن القضية أُحيلت إلى مدعٍ عام متخصص للنظر فيها بشكل عاجل.
محامو أصدقاء الأقصى: “المشتبه به موجود داخل الاختصاص القضائي”
أوضح محامو جماعة “أصدقاء الأقصى” أن هرتسوغ موجود حالياً داخل الاختصاص القضائي البريطاني، ومن المتوقع أن يغادر في 12 سبتمبر، مشددين على أن “هذه فرصة محدودة لتحقيق العدالة في قضية خطيرة تمس المصلحة العامة”.
رئيس الجماعة إسماعيل باتل قال: “لقد فشلت بريطانيا في الدفاع عن سيادة القانون، وهناك الآن فرصة لتصحيح الإخفاقات وإصدار مذكرة توقيف للتحقيق في تحريض هرتسوغ على العدوان ضد غزة”.
تصريحات هرتسوغ التي أثارت الجدل
يستند طلب “أصدقاء الأقصى” إلى تصريحات أدلى بها هرتسوغ في أكتوبر 2023، زعم فيها أن جميع الفلسطينيين في غزة مسؤولون “بشكل لا لبس فيه” عن دفاع حماس في 7 أكتوبر عن فلسطين.
وأكدت الجماعة أن تصريحات هرتسوغ “كررتها قيادة الجيش الإسرائيلي العليا أثناء تنفيذها حملة هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية في غزة”.
غضب شعبي ومظاهرات في لندن
وقوبلت الزيارة باحتجاجات واسعة في لندن، حيث تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أمام مقر الحكومة في “داونينغ ستريت” مساء الثلاثاء.
كما تجمّع متظاهرون آخرون أمام فندق وسط لندن قيل إن هرتسوغ يقيم فيه.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن إحالة طلب اعتقال هرتسوغ إلى مراجعة عاجلة تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام بريطانيا بمبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون. فالمحاسبة على الجرائم الجسيمة ضد المدنيين يجب أن تطال كل مسؤول مهما كان منصبه. إن تجاهل مثل هذه الطلبات يعمّق فجوة الثقة بين الشعوب والحكومات الغربية التي ترفع شعار حقوق الإنسان بينما تغض البصر عن شهداء غزة.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
