الضريبة التي أنهت مستقبل الطامحة بمنصب رئاسة وزراء بريطانيا

في مشهد سياسي مثير، أُطيح بأحلام أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، التي وُصفت لسنوات بأنها الطامحة الأقوى لقيادة حزب العمال وربما رئاسة الحكومة المقبلة. الفضيحة لم تكن مرتبطة بملف سياسي أو صراع داخلي، بل بفاتورة ضريبية لم تُسدَّد كما ينبغي، قلبت مسارها السياسي رأسًا على عقب.
تفاصيل الفاتورة القاتلة
راينر اشترت شقة فاخرة في مدينة هوف بقيمة 800 ألف باوند في مايو الماضي. الوثائق الرسمية كشفت أنها دفعت 30 ألف باوند فقط كضريبة دمغة عقارية، بدلًا من 70 ألفًا كانت مستحقة عليها. سجلات هيئة الأراضي أظهرت أنّ المبلغ المودَع لدى هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) صُرف في السادس من مايو عند الساعة 10:18 صباحًا.
شركة المحاماة المسؤولة عن عملية الشراء أوضحت أنّها اعتمدت على حاسبة إلكترونية تابعة لهيئة الضرائب، وهو ما أدى إلى تقدير خاطئ لقيمة الضريبة. لكنّ الضغوط تضاعفت بعد أن كشف تحقيق صحيفة التليغراف عن العجز، لتتحول القضية من خطأ قانوني إلى أزمة سياسية.
اعتراف وانسحاب
راينر دافعت بداية عن موقفها معتبرة أنّها تلقت نصائح قانونية مضللة، إذ قيل لها إنها غير مطالبة بدفع “رسوم المنزل الثاني”. لكن تحت ضغط الرأي العام، اعترفت بالخلل وأحالت نفسها إلى مستشار أخلاقي مستقل. تقرير أعده السير لوري ماغنوس وصل إلى مكتب كير ستارمر زعيم حزب العمال صباح الجمعة، ليُعلن بعده بساعات عن استقالة راينر من منصبيها كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة الإسكان.
اليمين المحافظ لم يفوّت الفرصة. كيمي بادنوتش، زعيمة الحزب المحافظ، صرّحت قائلة: “أنجيلا راينر رحلت أخيرًا، لكنّ السبب الوحيد لعدم إقالتها منذ البداية هو ضعف كير ستارمر”.
تحقيق ضريبي وعواقب مالية
الهيئة الضريبية البريطانية فتحت تحقيقًا رسميًا في ملف راينر، التي تواجه الآن تسديد 40 ألف باوند إضافية، إلى جانب فائدة 8 في المئة تتجاوز ألف باوند، مع احتمال فرض غرامة تصل إلى 12 ألف باوند. بذلك تحوّلت قضية شخصية إلى مأزق سياسي يضعف صورة حزب العمال قبيل أي انتخابات مرتقبة.
بالنظر إلى مسار الأحداث، تكشف القضية كيف يمكن لهفوة مالية أن تتحول إلى ضربة سياسية قاضية في المشهد البريطاني، حيث لا يُغتفر الخطأ الضريبي مهما كان حجمه. بالنسبة لنا في العرب في بريطانيا، فإنّ قصة أنجيلا راينر ليست مجرد سقوط سياسي فردي، بل درس جديد عن هشاشة الثقة العامة بالطبقة الحاكمة، وضرورة أن يُحاسَب الجميع بنفس المعايير، بصرف النظر عن طموحاتهم أو مواقعهم داخل السلطة.
المصدر: تلغراف
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇