خطط حكومية تدرس إيواء اللاجئين في مستودعات بدل الفنادق
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر أن الحكومة تدرس استخدام مواقع صناعية، من بينها المستودعات، لإيواء طالبي اللجوء بدلًا من الفنادق. الإعلان جاء وسط تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات ضد سياسة إيواء المهاجرين في الفنادق، ومع ارتفاع أعداد الواصلين عبر القنال الإنجليزي إلى مستويات قياسية.
من الفنادق إلى المستودعات
كوبر صرّحت في مقابلة إذاعية أن نظام اللجوء توسّع بشكل “خارج عن السيطرة”، مؤكدة أن الهدف هو تقليص أعداد المقيمين في أماكن الإيواء الطارئة. وأوضحت أن الحكومة تبحث “مجموعة من المواقع المختلفة”، بما في ذلك المنشآت العسكرية والمناطق الصناعية، حيث يُعتبر خيار المستودعات قيد الدراسة.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان كوبر عن “إصلاحات جوهرية” لنظام اللجوء وصفتْه بأنه “غير عادل ومتقادم”، مشيرة إلى أن حزب العمال ورث هذا الملف “في حالة فوضى”. وتشمل الإصلاحات تعليق طلبات لمّ الشمل للاجئين، وتأسيس هيئة مستقلة لتسريع البت في الطعون، وخطة لإنهاء اعتماد الفنادق بشكل كامل قبل نهاية الدورة البرلمانية.
إصلاحات وتشريعات جديدة
كوبر استشهدت بتجارب دول مثل الدنمارك وسويسرا، حيث لا يُسمح للاجئين بجلب عائلاتهم قبل مرور عامين على الأقل من الحصول على الحماية، بينما تُقدَّم الطلبات في بريطانيا خلال شهر واحد فقط من نيل صفة اللجوء. كما أعلنت عن زيادة بنسبة 14% في ترحيل المجرمين الأجانب، وتخفيض فاتورة الفنادق السنوية بمليار باوند تقريبًا.
الحكومة تعهّدت أيضًا بإصلاح آلية التعامل مع الطعون عبر هيئة مستقلة قادرة على “زيادة الطاقة الاستيعابية عند الحاجة”، فضلًا عن تعديل طريقة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان داخليًا. ومن بين الإجراءات، إدخال جريمة جديدة ضمن قانون الأمن واللجوء والهجرة، تجرّم الترويج لفرص العمل غير القانوني على الإنترنت، في محاولة للتصدي لشبكات تهريب البشر.
ضغوط سياسية واحتجاجات متصاعدة
الإصلاحات لم تُوقف الانتقادات الموجّهة للحكومة. فقد أثارت إعادة فتح فندق بيل في إيبنغ، لإيواء طالبي لجوء، موجة احتجاجات، بعضها قاده اليمين المتطرف وشهد مواجهات مع الشرطة. المشهد تكرر في لندن ونيوكاسل، وسط مخاوف من تفاقم الانقسام المجتمعي.
وفي الوقت نفسه، تواصل أعداد الواصلين عبر القنال الارتفاع، إذ تجاوز عددهم 25 ألفًا منذ بداية العام، وهو رقم قياسي. هذا الواقع يعمّق الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالب متزايدة بوقف استخدام الفنادق، فيما أكدت وزيرة المالية رايتشل ريفز أن هذا الهدف سيتحقق بحلول نهاية البرلمان الحالي.
توجه الحكومة نحو المستودعات والمواقع الصناعية بدل الفنادق يكشف محاولة للهروب من التكلفة المالية والضغط السياسي، لكنه يثير أسئلة إنسانية حول ظروف الإيواء ومعايير الكرامة. موقف العرب في بريطانيا واضح: لا يمكن معالجة ملف الهجرة عبر حلول ترقيعية أو تحويل اللاجئين إلى “عبء بصري” بعيد عن الأنظار. المطلوب إصلاح شامل يحترم حقوق الإنسان ويوازن بين الأمن والعدالة، بعيدًا عن خطاب الشعبوية والضغط الانتخابي.
المصدر: ال بي سي
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
