صدمة للاجئين: بريطانيا توقف لمّ شمل الأسر مؤقتاً بقرار مفاجئ
في خطوة غير متوقعة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تعليق برنامج لمّ شمل عائلات اللاجئين مؤقتاً، وذلك في انتظار إصلاحات قالت الحكومة إنها تهدف إلى جعل النظام أكثر “عدلاً” وتشدداً. القرار مثّل صدمة لآلاف اللاجئين الذين كانوا يترقبون اللحاق بأسرهم في بريطانيا بعد حصولهم على حق اللجوء.
وبموجب القرار الجديد، توقفت السلطات عن منح التأشيرات للاجئين المعترف بهم حديثاً من أجل استقدام الأزواج والأطفال، على أن يضطر هؤلاء اللاجئون للتقدّم عبر برنامج لمّ الشمل العائلي المخصص للمواطنين البريطانيين. هذا البرنامج يفرض شرطاً أساسياً يتمثل في دخل مشترك لا يقل عن 29 ألف باوند سنوياً قبل السماح باستقدام الشريك الأجنبي.
“إنهاء اللاعدالة”
أوضحت كوبر أن هذه الخطوة تهدف إلى “إنهاء اللاعدالة” في النظام الحالي، حيث لا تُفرض شروط على اللاجئين مقارنة بالمواطنين البريطانيين والمقيمين الدائمين الذين يواجهون قيوداً صارمة.
وأضافت أن النظام السابق أصبح “متساهلاً” لدرجة استُغلّ من قبل مهربي البشر الذين يروّجون لعبور المهاجرين الخطير عبر القوارب الصغيرة في القنال الإنجليزي. وأشارت إلى أن أعداد المهاجرين الذين يصلون عبر هذه القوارب ثم يتقدّمون بطلبات لجلب أسرهم شهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار على خلفية تضاعف أعداد تأشيرات لمّ الشمل خمس مرات تقريباً، إذ ارتفعت من 4,300 في عام 2023 إلى 20,600 خلال العام المنتهي في مارس الماضي، ما فاقم أزمة السكن للاجئين وأشعل احتجاجات واسعة في عدد من المدن البريطانية.
إصلاحات مرتقبة على النموذج الأوروبي
من المنتظر أن يُكشف عن تفاصيل النظام الجديد في الخريف المقبل، حيث سيُلزم اللاجئون بفترة انتظار أطول قد تصل إلى عامين قبل السماح بلمّ شمل أسرهم، على غرار ما هو معمول به في دول مثل الدنمارك وسويسرا. كما ستُفرض شروط مالية صارمة لإثبات قدرة اللاجئ على إعالة أسرته دون الاعتماد على المساعدات الحكومية.
تباين صارخ مع المواطنين البريطانيين
في حين لا يُشترط حالياً على أفراد عائلات اللاجئين إثبات توفر سكن أو دخل كافٍ، ولا يُطلب منهم إتقان اللغة الإنجليزية، يواجه المواطنون البريطانيون الراغبون في استقدام شركائهم الأجانب شروطاً أكثر صرامة، أبرزها إثبات دخل سنوي لا يقل عن 29 ألف باوند.
هذا القرار المفاجئ يزيد من معاناة اللاجئين ويعمّق أزماتهم الأسرية، إذ يفرض عليهم انتظاراً طويلاً وشروطاً مالية صعبة لا تتناسب مع أوضاعهم. وبينما تسعى الحكومة للحد من الهجرة غير النظامية عبر تشديد القوانين، يظل التساؤل قائماً حول مدى انسجام هذه السياسات مع التزامات بريطانيا الإنسانية والدولية في حماية حقوق اللاجئين وضمان حقهم في الحياة الأسرية.
المصدر: التلغراف
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
هل توقف لم الشمل بالفعل أرجو الاجابه