بيانات سرية للجيش الإسرائيلي تكشف: 83% من قتلى حرب غزة مدنيون

تشير أرقام مستمدة من قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن خمسة من كل ستة فلسطينيين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين، في نسبة مروّعة من القتل نادرًا ما وُجد لها مثيل في عقود الحروب الأخيرة.

فحتى شهر أيار/مايو الماضي، أي بعد 19 شهرًا من العدوان، أدرج مسؤولون في الاستخبارات الإسرائيلية أسماء 8,900 مقاتل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي باعتبارهم قُتلوا أو “يُرجَّح أنهم قُتلوا”، بحسب تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان مع مجلة +972 الإسرائيلية-الفلسطينية ومنصة Local Call العبرية.

في ذلك الوقت، كان إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين قد وصل إلى 53 ألفًا وفق وزارة الصحة في غزة، بينهم مدنيون ومقاتلون. وبالمقارنة مع قاعدة بيانات الجيش، فإن المقاتلين شكّلوا فقط 17% من مجموع القتلى، ما يعني أن 83% منهم مدنيون.

هذه النسبة الاستثنائية من المدنيين بين الضحايا تُعتبر من الأعلى في حروب العصر الحديث، حتى مقارنة بصراعات اشتهرت بوحشيتها مثل الحربين في سوريا والسودان.

تقول تيريزه بيترسون من برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات: “هذه النسبة من المدنيين بين القتلى مرتفعة بشكل غير عادي، خصوصًا لأنها استمرت لفترة طويلة. قد تجد نسبًا مشابهة في معركة أو مدينة بعينها في نزاع آخر، لكن من النادر أن تكون الصورة الإجمالية بهذا الشكل”.

بحسب سجلات البرنامج منذ عام 1989، لم يُسجَّل ارتفاع في نسبة المدنيين بين القتلى يفوق ما في غزة إلا في حالات محدودة: مذبحة سربرنيتسا في البوسنة (وليس الحرب كلها)، وإبادة رواندا، وحصار ماريوبول الروسي عام 2022.

ويؤكد باحثون في دراسات الإبادة الجماعية ومحامون وناشطو حقوق إنسان – بينهم أكاديميون إسرائيليون – أن ما يجري في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، مستندين إلى القتل الواسع النطاق للمدنيين وفرض التجويع كسلاح حرب.

رد إسرائيلي متناقض

لم ينكر الجيش الإسرائيلي وجود قاعدة البيانات أو الأرقام المتعلقة بمقتل مقاتلي المقاومة، لكنه حين طُلب منه التعليق قال في بيان مقتضب إن “الأرقام الواردة في التقرير غير صحيحة”، مضيفًا أنها “لا تعكس بيانات الأنظمة الخاصة بالجيش”، من دون أن يوضح ما هي البيانات الصحيحة أو الأنظمة المقصودة.

يضمّ السجل العسكري أسماء نحو 47,653 فلسطينيًا تعتبرهم إسرائيل ناشطين في الأذرع العسكرية للمقاومة. ويستند إلى وثائق داخلية تقول إسرائيل إنها صادرتها في غزة، لكن لم يتسنَّ للغارديان التحقق منها بشكل مستقل.

مصادر استخباراتية عدة أكدت أن الجيش يعتبر هذه القاعدة المرجع الوحيد الموثوق لإحصاء قتلى المقاتلين، في حين يتعامل الضباط الإسرائيليون أيضًا مع إحصاءات وزارة الصحة في غزة على أنها ذات مصداقية – رغم أن السياسيين الإسرائيليين غالبًا ما يصفونها بـ”الدعاية”.

التلاعب بالأرقام.. والمدنيون هدف مباشر

في مناسبات عدة، صرّح قادة إسرائيليون بأن عدد المقاتلين القتلى يصل إلى 20 ألفًا، أو أن نسبة المدنيين إلى المقاتلين لا تتجاوز 1:1. لكن هذه الأرقام المعلنة تضم في الغالب مدنيين لهم صلة مدنية بحماس، مثل موظفي الحكومة والشرطة، وهو ما لا يسمح القانون الدولي باستهدافه.

أحد المصادر الاستخباراتية قال: “الناس يُرقّون بعد موتهم إلى رتبة إرهابي. لو استمعت إلى التقارير الميدانية لظننت أننا قتلنا 200% من عناصر حماس في المنطقة”.

الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك، الذي كان مستشارًا لنتنياهو في بداية الحرب قبل أن ينتقل إلى أحد أبرز منتقديه، قال: “لا يوجد أي صلة بين الأرقام التي تُعلن وما يحدث فعلًا. الأمر كله خداع كبير”.

رغم الدمار الشامل في غزة ومقتل عشرات الآلاف، ما زالت قاعدة البيانات العسكرية تُظهر نحو 40 ألف شخص تعتبرهم إسرائيل مقاتلين وما زالوا على قيد الحياة.

شهادات جنود وضباط إسرائيليين نقلت صورة قاتمة: كثير منهم أكدوا أن كل فلسطيني يُعامل كهدف محتمل. أحد الجنود في رفح قال إن وحدته رسمت “خطًا وهميًا” وأطلقت النار على كل من تجاوزه، بما في ذلك أطفال وامرأة، مضيفًا: “لم يكن أحد يصوّب نحو الأقدام، كنّا نطلق النار لنقتل”.

خرق للقانون الدولي.. وخطاب إبادة علني

تقول ماري كالدو، أستاذة فخرية في كلية لندن للاقتصاد ومؤلفة كتاب حروب جديدة: “ما يحدث في غزة ليس معارك تقليدية، بل حملة اغتيالات مستهدفة تنفذ بلا أي اعتبار للمدنيين”.

وأضافت أن النسبة المرتفعة من المدنيين بين الضحايا تشبه أنماط الحروب في السودان واليمن وأوغندا وسوريا، حيث كان المدنيون هم الهدف الأساسي. “قد يكون الأمر نفسه مع إسرائيل: الغاية ليست مواجهة مقاتلين بل السيطرة على الأرض عبر تهجير السكان قسرًا”.

الحكومة الإسرائيلية تبرر الحرب باعتبارها دفاعًا عن النفس بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل 1,200 شخص. لكن قادة سياسيين وعسكريين استخدموا مرارًا لغة تحمل طابعًا إباديًا.

أهارون حاليفا، رئيس الاستخبارات العسكرية عند اندلاع الحرب، قال في تسجيل متلفز إن “50 فلسطينيًا يجب أن يُقتلوا مقابل كل إسرائيلي قُتل يوم 7 أكتوبر، سواء كانوا أطفالًا أم لا”، واصفًا القتل الجماعي في غزة بأنه “رسالة للأجيال القادمة”.

مع انهيار البنى التحتية ونقص الغذاء، قُتل مئات الفلسطينيين وهم يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع الطعام الواقعة داخل مناطق عسكرية مغلقة. وتُرك الناجون يتضورون جوعًا داخل 20% فقط من مساحة القطاع، فيما تأمرهم إسرائيل بإخلاء الشمال استعدادًا لهجوم بري جديد يهدد بمزيد من الكوارث الإنسانية.

اقرأ أيضًا:

• حزب العمال يفقد واحدًا من كل عشرة أعضاء خلال عام واحد
• الفيلم الفلسطيني الوثائقي “ضع روحك على كفك وامش” في دور السينما البريطانية 22 أغسطس
• بريطانيا ضمن 27 دولة تطالب بفتح غزة أمام الصحافة العالمية فورًا