هل حماية بيانات المستخدمين في بريطانيا معرضة للخطر؟ تحذيرات حول تشفير أبل
أفادت رئيسة الاستخبارات الأمريكية السابقة، تولسي غابارد، أن حكومة بريطانيا تراجعت عن مطالبتها لشركة آبل بإنشاء “باب خلفي” يتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة.
وفي منشور على منصة X في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، قالت غابارد إن المملكة المتحدة سحبت هذا الطلب، الذي كان يتيح لها الوصول إلى بيانات مستخدمي آبل حول العالم عند الحاجة. وكتبت: “وافقت المملكة المتحدة على التخلي عن تفويضها لآبل لتوفير ‘باب خلفي’ كان من شأنه تمكين الوصول إلى البيانات المشفرة المحمية لمواطني الولايات المتحدة وانتهاك حرياتنا المدنية.”
وأوضحت غابارد أن هذا القرار جاء بعد أشهر من العمل الوثيق مع شركاء في المملكة المتحدة، ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس.
أوامر التشفير وإيقاف ميزة حماية البيانات المتقدمة
في فبراير الماضي، كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية طلبت من آبل إنشاء طريقة تمكن أجهزة الأمن في المملكة المتحدة من الوصول إلى بيانات مستخدميها المشفرة.
تُعرف هذه الأوامر باسم “إشعارات القدرة التقنية” (TCN)، وهي غير منشورة قانونيًا، ولا يمكن لأي من الأطراف تأكيد وجودها علنًا.
على أثر ذلك، أوقفت آبل ميزة “الحماية المتقدمة للبيانات” لمستخدمي المملكة المتحدة، والتي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف لتخزين البيانات على السحابة، بحيث يكون صاحب الحساب فقط القادر على الاطلاع على بياناته.
وفي وقت لاحق، صرح متحدث باسم آبل بأن سحب الميزة جاء بسبب الزيادة المستمرة في خروقات البيانات والتهديدات المتصاعدة لخصوصية العملاء.
ردود الحكومة البريطانية
لم تعلق الحكومة البريطانية على عمليات التشغيل، لكنها أوضحت أن لديها ترتيبات مشتركة للأمن والاستخبارات مع الولايات المتحدة للتعامل مع أخطر التهديدات، بما في ذلك الإرهاب واستغلال الأطفال، مع مراعاة دور التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.
وأضافت الحكومة أن هذه الترتيبات تتضمن ضمانات لحماية الخصوصية والسيادة، بما في ذلك اتفاقية الوصول إلى البيانات التي تمنع المملكة المتحدة والولايات المتحدة من استهداف بيانات مواطني بعضهما البعض.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل تطوير هذه الترتيبات والحفاظ على إطار أمني قوي لملاحقة الإرهابيين والمجرمين الخطيرين في المملكة المتحدة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين.
تحذيرات المنظمات الحقوقية
رحبت مجموعات حقوق الإنسان بحذر بقرار غابارد.
وقال سام غرانت، مدير العلاقات الخارجية في منظمة Liberty: “إذا كان هذا صحيحًا، فإن القرار مرحب به للغاية. إنشاء أي باب خلفي لبياناتنا الخاصة سيكون خطوة متهورة وربما غير قانونية. طالما أن هذه السلطة موجودة ضمن قانون السلطات الاستخباراتية، فإن أي حكومة مستقبلية قد تحاول استخدامه لإنشاء باب خلفي في خدمات التشفير من طرف إلى طرف.”
من جانبه، أشار جيم كيلوك، المدير التنفيذي لمجموعة Open Rights Group، إلى أن: “بينما قد تكون المملكة المتحدة قد تخلت عن مطالبها بأن تقوم آبل بفتح باب خلفي لجميع مستخدميها حول العالم، قد يُحرم المستخدمون في المملكة المتحدة من الاستفادة من ميزة الحماية المتقدمة للبيانات. وإذا قامت آبل باستعادة هذه الميزة لمستخدمي المملكة المتحدة، ستكون هناك تساؤلات جدية حول الثقة.”
كما أضاف كيلوك أن السلطات البريطانية ما زالت تحتفظ بالقوانين التي تمنحها القدرة على مهاجمة التشفير، ما يشكل خطرًا على أمان المستخدمين وحمايتهم من الاستغلال الإجرامي لبياناتهم.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن حماية بيانات المستخدمين من أهم أولويات العصر الرقمي، وأن أي محاولة لفرض “أبواب خلفية” في خدمات التشفير تشكل تهديدًا مباشرًا لخصوصية الأفراد وأمنهم السيبراني. وترى المنصة أن الخطوة الأخيرة للحكومة البريطانية تشير إلى أهمية الرقابة القانونية والمساءلة، وأن الحل الأمثل يكمن في تعديل القوانين لضمان عدم المساس بحقوق المستخدمين في التشفير من طرف إلى طرف، مع الحفاظ على قدرة الأجهزة الأمنية على مكافحة الجرائم الخطيرة دون اختراق خصوصية المواطنين.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
