رسوم الجامعات تتجه إلى 10 آلاف باوند.. والطلاب يواجهون زيادات سنوية متتالية
تتجه الجامعات البريطانية إلى رفع الرسوم الدراسية بشكل تلقائي كل عام، مع دراسة الحكومة تغيير القانون لربط هذه الرسوم بمعدل التضخم. ووفقًا لتوقعات مكتب مسؤولية الميزانية، قد ترتفع الرسوم بأكثر من 250 باوند العام المقبل لتصل إلى نحو 9,800 باوند، ما يفتح الباب أمام تجاوزها حاجز الـ10 آلاف باوند سنويًا بحلول عام 2027.
ضغوط مالية تهدد بقاء الجامعات
تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متصاعدة من تعرض بعض الجامعات لخطر الإفلاس ما لم يتم ضخ تمويل إضافي في قطاع التعليم العالي. خبراء الجامعات أشاروا إلى أن الضغوط المالية كانت أحد أسباب ارتفاع أعداد المقبولين في الجامعات هذا العام، حيث سجلت نتائج قبول A-Level رقمًا قياسيًا بـ439,180 طالبًا حصلوا على مقعد دراسي.
وفي نوفمبر الماضي، قررت وزيرة التعليم بريجيت فيليبسن رفع الرسوم لأول مرة منذ عام 2017، حيث ارتفعت من 9,250 إلى 9,535 باوند للطلاب الذين يبدأون دراستهم هذا الخريف. ومع ذلك، حذّر نواب رؤساء الجامعات من أن هذه الزيادة غير كافية، إذ تستمر عوائدهم في التآكل بسبب التضخم.
ربط دائم بالأسعار
تدرس وزارة التعليم وضع نظام يربط الرسوم بمعدل التضخم بشكل دائم، بحيث يتم تحديثها سنويًا مع بداية كل عام دراسي وفقًا لتوقعات التضخم الرسمية. النظام الحالي يلزم الوزراء بالحصول على موافقة البرلمان لتمرير أي زيادة، بينما قد يؤدي التغيير المقترح إلى جعل الزيادة تلقائية، وهو ما يمنح الجامعات استقرارًا ماليًا أكبر لكنه قد يفتح مواجهة سياسية داخل البرلمان.
وحتى الآن لم تحسم الحكومة قرارها، إذ أكدت وزيرة التعليم أنها ستدرس هذا الملف ضمن الورقة البيضاء للتعليم ما بعد 16 عامًا المرتقب طرحها لاحقًا هذا العام.
ومن جانب آخر، أوضح مصدر في الخزانة أن إفلاس جامعة واحدة قد لا يثير قلقًا مباشرًا، لكن التأثير على تكلفة الاقتراض لبقية الجامعات قد يدفع الخزانة لدعم ربط الرسوم بالتضخم.
دعم معيشي لتعويض الطلاب
لتخفيف وقع القرار على الطلاب، يجري النقاش حول تعزيز الدعم المعيشي المقدم لهم، سواء من خلال جعل القروض أكثر سخاء أو إعادة نظام المنح الدراسية الذي أُلغي عام 2016. وقد أشارت وزيرة التعليم العالي البارونة سميث إلى أن الطلاب قد يشهدون تطورات بهذا الشأن قريبًا.
وقالت فيفيان ستيرن، الرئيسة التنفيذية لجامعات المملكة المتحدة، إن قيمة الرسوم الدراسية الحقيقية انخفضت إلى ثلثي ما كانت عليه عام 2012 بسبب غياب الزيادات المنتظمة. وأكدت أن الجامعات بحاجة إلى تمويل مستدام وربط سنوي بالتضخم لضمان استمرار دورها في دعم الاقتصاد والأبحاث.
بدوره، شدد نيك هيلمان، مدير معهد سياسة التعليم العالي، على أن الضغوط التمويلية أصبحت تهدد بقاء بعض الجامعات، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد المقبولين تساعد مؤقتًا على إبقاء بعض البرامج الدراسية قائمة، كما توفر حماية جزئية ضد تقلبات أعداد الطلاب الدوليين. وأضاف أن ربط الرسوم بالتضخم أصبح “الافتراض المتزايد” الذي تبني عليه الجامعات خططها المستقبلية.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن أي خطوة لربط الرسوم الدراسية بمعدل التضخم يجب أن تراعي التوازن بين استدامة تمويل الجامعات وقدرة الطلاب، خاصة من الأسر ذات الدخل المحدود، على تحمّل الأعباء المتزايدة. إن ضمان جودة التعليم واستمرار الجامعات في أداء دورها البحثي والاقتصادي أمر أساسي، لكن لا ينبغي أن يأتي ذلك على حساب فرص الشباب في الحصول على تعليم عادل ومتاح. ومن هذا المنطلق، تؤكد المنصة أهمية أن تترافق أي زيادات مع تعزيز ملموس في الدعم المعيشي والمنح الدراسية لضمان عدالة اجتماعية أكبر في قطاع التعليم العالي.
المصدر: inews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
25°C
