بلدية كمبرلاند تسحب استثماراتها من الشركات الداعمة لإسرائيل

في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلن مجلس بلدية كمبرلاند عن بدء إجراءات سحب استثماراته المباشرة من الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة أو تدعم المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك على خلفية ما وصفه قادة المجلس بـ”العدوان المفرط” للحكومة الإسرائيلية الحالية ضد سكان غزة والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وجاء القرار بعد اجتماع مجموعة حزب العمال في كمبرلاند نهاية الشهر الماضي، وبيان سابق للمستشارة ليزا هينتون، المسؤولة عن ملف رعاية البالغين، خلال جلسة المجلس في نوفمبر.

أسباب القرار ورسالة إلى الرئيس التنفيذي

قال زعيم المجلس، مارك فراير: إن القرار استند إلى اعتبارات إنسانية تتعلق بالوضع في غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن المعاناة التي يعيشها المدنيون، سواء نتيجة التجويع الناتج عن القيود على المساعدات أو بسبب الهجمات العسكرية المستمرة، تجاوزت أي مبرر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واصفًا ما يحدث بأنه “إبادة جماعية تُرتكب أمام أعيننا”.

وفي الـ5 من آب/أغسطس، وجّه فراير رسالة إلى الرئيس التنفيذي للمجلس، أندرو سيكنغز، يطلب فيها تطبيق القرار على الاستثمارات المباشرة للمجلس، ودعا ممثلي كمبرلاند في لجنة صندوق معاشات الحكم المحلي في كمبريا للنظر في تبني الموقف نفسه.

ووفقًا للحسابات غير المدققة للصندوق لعام 2024-2025، بلغت الأصول الصافية أكثر من 3.4 مليار باوند، وارتفع عدد الأعضاء إلى 67,223 مقارنة بـ65,570 في العام السابق.

مطالب إضافية من الحكومة البريطانية

الرسالة التي أرسلها فراير الشهر الماضي لرئيس الوزراء كير ستارمر دعت إلى رفع قيود المساعدات فورًا، وحماية وكالات الإغاثة، وتشجيع جميع الأطراف على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما رحّب بخطوات الحكومة في تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه دعا إلى:

• تعليق ما تبقى من نحو 300 ترخيص تصدير.
• فرض عقوبات صارمة على أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية.
• الاعتراف القانوني بدولة فلسطين.

من جانبه انتقد مايك جونسون، زعيم المعارضة ورئيس كتلة المحافظين في المجلس، القرار، معتبرًا أن على فراير التركيز على القضايا المالية الضاغطة التي يواجهها المجلس.

وأشار إلى أن الشركات التي ستشملها المقاطعة، مثل (BAE) و(JCB) و(Google) و(Airbnb)، تدر عوائد استثمارية لصندوق المعاشات، وأن أي خسائر ستتحملها خزينة دافعي الضرائب.

دعم من أحزاب أخرى ومنظمات التضامن مع فلسطين

رحّب المستشار روجر دوبسون من حزب الديمقراطيين الأحرار والمستشارة هيلين تاكر من حزب الخضر بالقرار، وأكدا دعمهما لسحب الاستثمارات من الشركات الموردة للأسلحة إلى إسرائيل، مع دعوة الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات مماثلة، ويشمل ذلك تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة، والتعاون الكامل مع المحاكم الدولية.

وفي السياق نفسه، وصفت فيونا غولدي، من مجموعة “التضامن مع فلسطين – كارلايل والمقاطعة”، القرار بأنه “خبر سار”، مشيرة إلى أن صندوق معاشات كمبريا يستثمر أكثر من 70 مليون باوند في قطاعات تدعم القوة العسكرية الإسرائيلية، ودعت إلى إنهاء هذه الاستثمارات وبناء “عالم سلام” عبر وقف تمويل الحروب.

دعوات لاتخاذ موقف حاسم واعتراف بدولة فلسطين

عبّر النائب ماركوس كامبل-سافورز عن دائرة بنريث وسولواي عن استيائه من رد الحكومة البريطانية “الضعيف” تجاه ما يحدث في غزة، معتبرًا أن الاعتراف بدولة فلسطين “ليس ورقة تفاوضية بل حق”، وداعيًا إلى فرض عقوبات شاملة، ووقف الدعم العسكري والاستخباري، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتشكيل تحالف دولي؛ لضمان وصول المساعدات.

وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط تشمل معالجة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ وقف لإطلاق النار، وإحياء حل الدولتين، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تمثل مكسبًا دعائيًّا لحركة حماس.

منصة العرب في بريطانيا: خطوة كمبرلاند نموذج للمجالس المحلية

ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن قرار بلدية كمبرلاند بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم إسرائيل أو تزودها بالسلاح يمثل تحولًا مهمًّا في المواقف المحلية داخل بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية.

فالخطوة تعكس تصاعد الوعي الإنساني والسياسي في الأوساط المحلية البريطانية، وتؤكد أن السلطات المحلية يمكن أن تسهم إسهامًا بارزًا في الضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في غزة والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية.

وتعتبر منصة العرب في بريطانيا أن هذا الموقف يبعث برسالة قوية إلى باقي المجالس المحلية في بريطانيا بضرورة تبني مواقف مشابهة، ليس من منطلق التضامن الإنساني فقط، بل أيضًا انسجامًا مع القوانين الدولية والاتفاقيات التي تجرّم الإبادة الجماعية.

كما أن القرار يضع الحكومة البريطانية أمام اختبار حقيقي للوفاء بوعودها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ خطوات ملموسة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل، وفرض عقوبات على إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

المصدر: newsandstar

اقرأ أيضًا:

• ستارمر يدين خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة
• تحذير رسمي لمسجدين في بريطانيا بسبب “آراء مناهضة لإسرائيل”
• رئيسة حزب المحافظين: صور الأطفال الجائعين لم تغيّر دعمي لإسرائيل