الاحتجاجات ضد حظر “بال أكشن” مستمرة حتى نوفمبر 2025 رغم محاولات القمع
أعلن المنظمون أن الاحتجاجات الرافضة لحظر حركة “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية ستستمر حتى جلسة المحكمة العليا المقررة في نوفمبر.
وقالت حملة “Defend our juries” إن أكثر من 500 شخص تعهّدوا بالمخاطرة بالاعتقال من خلال حمل لافتات كتب عليها “أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن” بعد ظهر السبت في ميدان البرلمان بلندن.
وأكدت الحملة أن الاحتجاج في العاصمة هو الفعالية الوحيدة التي تنظمها يوم السبت، لكنها أضافت أن هناك احتمالًا لتنظيم “إجراءات أخرى تضامنية” بشكل مستقل.
المحكمة العليا تدرس طعنًا على حظر حركة فلسطين أكشن وسط تحذيرات من اعتقالات قريبة
وقضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بأن المؤسسة المشاركة لحركة فلسطين أكشن، هدى عموري، تحمل عدة “معتقدات جديرة بالنقاش” في طعنها على الحظر، الذي ستتم مناقشته خلال جلسة استماع تستمر ثلاثة أيام في نوفمبر، في حين تم رفض طلب مؤقت لتعليق الحظر.
وينص الحظر على أن العضوية أو الدعم لحركة فلسطين أكشن يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وفي مؤتمر صحفي الأربعاء، قال المتحدث باسم حملة “Defend our juries”، تيم كروسلاند: “ستتواصل الفعاليات في سبتمبر وأكتوبر حتى يتم إلغاء هذا القانون، ونحن نعتقد أن المحكمة العليا سترفضه في نوفمبر.”
وأضاف كروسلاند أن الحملة تلقت استشارات قانونية تشير إلى إمكانية رفع دعاوى ضد الشرطة بسبب “الاعتقال غير القانوني والتعدي على ممتلكات الأفراد”، إذا حكمت المحكمة العليا لصالح فلسطين أكشن.
وحذرت شرطة لندن من أن أي شخص يعبر عن دعم لحركة فلسطين أكشن يوم السبت “يمكن توقع اعتقاله”.
وقد تم اعتقال أكثر من 200 شخص في موجة احتجاجات شملت أنحاء بريطانيا، ردًا على الحظر الذي فُرض الشهر الماضي، في إطار الحملة التي تنسقها “Defend our juries”.
تفاوت في تعامل الشرطة مع احتجاجات فلسطين أكشن واحتجازات مطولة دون توجيه تهم
وأشار كروسلاند إلى وجود حالة من “الارتباك” داخل قوات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات، مضيفًا أنه لم تُوجه أية تهم حتى الآن.
وقال: “لم يُوجه أي اتهام حتى الآن، وهذا أمر مهم، ويبدو أنه لن تتم توجيه أي تهم قبل انتهاء المراجعة القضائية.”
وتحدث كروسلاند عن تفاصيل الاعتقالات، قائلاً: “في ديري، وإدنبرة، وكيندال، وتشيتشستر، تركت الشرطة الناس وشأنهم، ما يدل على إمكانية ممارسة الحس السليم إذا رغبوا.”
وأضاف: “في لندن، تم اعتقال أشخاص بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب، وهي التهمة الأقل، وبعد مقابلات استمرت من 6 إلى 12 ساعة في مراكز الاحتجاز، احتُجزوا دون توجيه تهم.”
وفي كارديف، اعتُقل أشخاص بموجب المادة 12، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا، رغم قيامهم بنفس الأفعال، وهم يحملون نفس اللافتة ويجلسون بهدوء، وتم احتجازهم لفترة تجاوزت الحد الأقصى القانوني البالغ 24 ساعة، مع تمديد فترة الاحتجاز بموجب قوانين الإرهاب، بينما داهمت الشرطة منازلهم.
هدى عموري تؤكد أهمية الحملة القانونية ضد حظر فلسطين أكشن وسط مواجهة أمنية مشددة
وقالت هدى عموري، المؤسس المشارك لحركة فلسطين أكشن، إن حملة “Defend our juries” كانت “عاملًا حاسمًا” في نيلهم إذنًا لرفع التحدي القانوني أمام المحكمة العليا بشأن الحظر.
وأضافت في المؤتمر الصحفي: “كان ذلك عنصرًا رئيسًا في قرار القاضي بمنحنا الإذن، لا سيما بعد اعتقال مئات الأشخاص الذين قد يواجهون النظام القضائي، وستتيح المراجعة القضائية صدور حكم نهائي وموثوق من المحكمة العليا.”
وأوضحت: “في حال نجاح التحدي، سيكون الحظر غير قانوني منذ لحظة صدوره، وستُعتبر جميع الاعتقالات التي تلت ذلك غير قانونية أيضًا.”
من جهتها، قالت شرطة لندن: “ندرك أن منظمي الاحتجاج المقرر السبت يشجعون المئات على التظاهر بهدف الضغط على الشرطة ونظام العدالة الجنائية.” وأوضحت: “تمتلك شرطة لندن خبرة واسعة في التعامل مع احتجاجات كبيرة، بما في ذلك حالات الجريمة التي تستوجب الاعتقالات.”
وأضافت: “رغم عدم كشف تفاصيل خطتنا، يطمئن الجمهور إلى أننا مجهزون بالموارد والإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ.” وأكدت: “سيواصل ضباطنا تطبيق القانون بحق حركة فلسطين أكشن كما جرى منذ حظرها.”
وختمت بالقول: “أي شخص يُظهر تأييدًا للحركة يجب أن يتوقع اعتقاله.”
وجاء قرار حظر الحركة بعد تعرض طائرتين من طراز فوييجر لأضرار في قاعدة راف بريز نورتون في أوكسفوردشاير في 20 يونيو، حيث قالت الشرطة إن الأضرار بلغت نحو 7 ملايين باوند.
وأعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بعد ثلاثة أيام، نيتها حظر الحركة، ووصفت تخريب الطائرات بأنه “مخزٍ”، مشيرة إلى أن الحركة لها “تاريخ طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة.”
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
تُبرز قضية حظر حركة “فلسطين أكشن” وتوالي الاحتجاجات حولها المشهد السياسي والقانوني المعقّد في بريطانيا، حيث تتشابك فيه قضايا الأمن الوطني مع الحقوق والحريات المدنية. هذه الخطوات القانونية المشددة تعكس حرص السلطات على مكافحة ما تصفه بالأنشطة الإرهابية، لكنها في الوقت نفسه تفتح نقاشًا ضروريًا حول حدود فرض السيطرة على الحركات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع.
وسط هذا الصراع القانوني والسياسي، تتزايد الحاجة لوضع آليات توازن فعالة تضمن حماية الأمن مع احترام الحقوق الأساسية، بما يعكس قيم الديمقراطية التي تُعتبر حجر الزاوية في المجتمع البريطاني.
يبقى هذا الملف مفتوحًا أمام التطورات المقبلة، التي سترسم معالم علاقة المجتمع بالقانون وحرية التعبير في زمن تعقدت فيه المشاهد السياسية والاجتماعية.
المصدر : The Standard
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
