ضجة بعد تداول فيديو صادم يوثّق تهديد الشرطة البريطانية لمتظاهرة مؤيدة لفلسطين
أثار فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية جدلاً كبيرًا، حيث يظهر تهديد الشرطة البريطانية لمتظاهرة مؤيدة لفلسطين بالاعتقال. الحادثة التي وقعت في مدينة كانتربري في جنوب شرق إنجلترا، والتي تم تصويرها بواسطة المتظاهرة نفسها، سلطت الضوء على تزايد القلق والخوف بين المتظاهرين بعد الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على “حركة بال أكشن”.
الشرطة البريطانية تهدد بالاعتقال تحت قانون مكافحة الإرهاب
في مساء يوم الإثنين، هدد ضابطا شرطة مسلحان من شرطة كينت، لاورا ميرتون البالغة من العمر 42 عامًا، بالاعتقال بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب حملها علم فلسطين ولافتات تحمل عبارات “حرروا غزة” و”إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية”.
وفي الفيديو الذي تم تصويره في كانتربري، يمكن سماع الضابطين وهما يسألان ميرتون إذا كانت تدعم “حركة بال أكشن”، وهي مجموعة داعمة لفلسطين حظرتها الحكومة البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري. وقد أجابت ميرتون بأنها لا تدعم الحركة، إلا أن أحد الضباط أخبرها أنها قد تكون مخالفة للقانون لكونها تعبر عن “رأي أو معتقد يدعم تنظيمًا محظورًا”.
تفسير الشرطة لما حدث: تهديد بالاعتقال
أوضح أحد الضباط في الفيديو أن ذكر “حرية غزة” و”إسرائيل” و”الإبادة الجماعية” قد يندرج تحت المجموعات المحظورة من قبل الحكومة، مما يضع ميرتون في موضع التهديد بالاعتقال بتهمة دعم جماعات إرهابية. كما أخبرها الضابط أن العبارة “حرروا غزة” تُعد دعمًا لـ”حركة بال أكشن”.
ردود الفعل: انتقادات واسعة حول قمع حرية التعبير
الناشطون والمفكرون القانونيون عبروا عن انتقادات شديدة لهذا الحادث، معتبرين أن تهديد الشرطة يعتبر “دستوبياً” ويمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والتظاهر. تيم كروسلاند، المحامي السابق في الحكومة البريطانية، وصف الحادث بأنه يكشف “الآثار التوتاليتارية الكاملة لقرار حظر حركة بال أكشن”. وأضاف أن أي شخص في بريطانيا يعبر عن معارضته لإبادة الفلسطينيين أصبح مهددًا بالاعتقال بتهم الإرهاب.
من جانبه، وصف نيمر سلطاني، القارئ في القانون بجامعة سواس، هذا السلوك من قبل الشرطة بأنه “استخدام مفرط وغير قانوني لقانون مكافحة الإرهاب لتهديد حرية التعبير والنشاط السياسي”. واعتبر أن هذا يشكل تعديًا غير مبرر على الحقوق الأساسية للمواطنين.
توضيح الشرطة: تغير في التصريح الرسمي
في بيان أولي، قالت شرطة كينت لصحيفة “الغارديان” إن حمل أو عرض لافتات قد تثير شكوكًا حول الدعم لجماعات محظورة يُعد جريمة. ومع ذلك، بعد التحقيق في الحادث، قالت الشرطة إنها لم تجد أي مخالفات، وبالتالي لم تُتخذ أي إجراءات أخرى. وبالرغم من ذلك، لم تجب الشرطة عندما تم سؤالها عما إذا كان عرض علم فلسطين أو شعارات تضامنية مع الفلسطينيين يُعد أمرًا يثير الشكوك الجنائية.
وفي هذا السياق تؤكد منصة AUK على أهمية الحفاظ على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحق الاحتجاج، وتدعو إلى ضرورة ممارسة الشرطة لمهامها وفقًا للقانون دون التعدي على هذه الحقوق.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
