بريطانيا ترفض رسميًا شطب “حماس” من قائمتها للمنظمات الإرهابية
أكدت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الخميس، رفضها طلب حركة المقاومة الإسلامية “حماس” شطبها من قائمة المملكة المتحدة للمنظمات الإرهابية المحظورة. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان رسمي: “تُبقي الحكومة على مراجعة منتظمة لقائمة المنظمات المحظورة. وعلى الرغم من أننا لا نعلّق عادة على المنظمات الفردية المدرجة، يمكننا أن نؤكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال مدرجة كمنظمة محظورة.”
خلفية القرار: من الجناح العسكري إلى الحظر الشامل
يعود الحظر البريطاني الأول ضد “حماس” إلى أكثر من عقدين، حين أدرجت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، على قائمة المنظمات الإرهابية.
لكن في عام 2021، وسّعت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل القرار ليشمل الحركة بكاملها، مبرّرة ذلك بعدم وجود “فارق ذي معنى” بين جناحيها السياسي والعسكري.
طعن قانوني ضد قرار الحظر
في مطلع هذا العام، أوكل موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في “حماس”، فريقًا قانونيًا للطعن في قرار بريتي باتيل.
وقاد التحدي القانوني المحامي فهد أنصاري، مدير شركة “ريفرواي لو” التي أعادت تسمية نفسها لاحقًا إلى “ريفرواي إلى البحر”.
وقد أعد المحاميان دانيال غروترز (من One Pump Court Chambers) وفرانك ماغينيس (من Garden Court Chambers) طلبًا من 106 صفحات قُدِّم إلى وزيرة الداخلية الحالية يفيت كوبر.
اتهامات بتسييس القرار ودعوات لإعادة النظر
أفاد فريق الدفاع بأن قرار 2021 كان “مدفوعًا بأهداف سياسية واضحة من قبل وزيرة داخلية كانت في موقع سياسي متحيّز”.
وأكد المحامون أن حماس لم تدفع لهم أو لأي من الخبراء القانونيين أو الأكاديميين الذين ساهموا في تقديم الأدلة، امتثالًا للقانون البريطاني الذي يحظر تلقي أموال من منظمة مصنفة كإرهابية.
تأثير الحظر على العمل السياسي الفلسطيني
أشارت الوثائق المقدّمة إلى أن تصنيف حماس كمنظمة إرهابية يُعقّد جهود الوساطة السياسية، ويخنق الحوار نحو تسوية طويلة الأمد، ويجرّم الفلسطينيين في غزة.
وتضمنت المذكرة شهادة من المؤرخ الإسرائيلي المقيم في أوكسفورد، آفي شلايم، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى اعتماد موقف “أكثر توازنًا” تجاه الحركة، عبر رفعها من قائمة الإرهاب.
الخطوة التالية: لجنة الطعون والخيارات القانونية
رفض وزارة الداخلية لا يعني نهاية المسار القانوني. إذ يحق لحماس، وفق القانون البريطاني وتحديدًا المادة الرابعة من قانون الإرهاب، التقدّم بطلب إلى “لجنة الطعون على تصنيف المنظمات المحظورة”، التي تملك صلاحية إلغاء قرار الحظر إذا ثبتت مخالفته للمعايير القانونية.
وينص القانون على أن لوزير الداخلية 90 يومًا للرد على أي طعن يُقدَّم ضد تصنيف منظمة معينة. كما يتيح القانون للأفراد المتأثرين بتصنيف منظمة ما، التقدّم بطلب لإعادة النظر في قرار الحظر.
ترى منصة “العرب في بريطانيا” أن استمرار تصنيف حركة “حماس” كمنظمة إرهابية دون تمييز بين أجنحتها السياسية والعسكرية يُعقّد الجهود الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط.
وتؤكد المنصة على أهمية اتباع نهج قانوني وموضوعي، يستند إلى الحقائق والديناميكيات السياسية المتغيرة، مع ضرورة إفساح المجال أمام الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك الحركات التي تمثل قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، للانخراط في مسارات الحوار دون تجريم مسبق.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
30°C
