المحكمة العليا ترفض تعليق حظر “بال أكشن” كمنظمة إرهابية
رفضت المحكمة العليا في لندن، يوم الجمعة، طلبًا عاجلًا لوقف قرار الحكومة البريطانية المؤقت بحظر منظمة “بال أكشن” واعتبارها “منظمة إرهابية”، في خطوة أثارت جدلًا واسع النطاق بشأن حدود حرية التعبير والاحتجاج في المملكة المتحدة.
وقد تقدمت شركة المحاماة هدى عموري، المؤسِّسة المشاركة لحركة “بال أكشن” المؤيدة للقضية الفلسطينية، بطعن ضد قرار وزيرة الداخلية الجديدة إيفيت كوبر، الذي يستند إلى قوانين مكافحة الإرهاب. وطالب الفريق القانوني بتعليق تنفيذ الحظر إلى حين البت الكامل في الطعن القانوني، لكن القاضي توماس تشامبرلين رفض الطلب، معتبرًا أن المصلحة العامة في “الحفاظ على النظام العام” تفوق الأضرار المحتملة.
وقال القاضي في قراره: “لقد خلصت إلى أن الضرر المحتمل من رفض الإغاثة المؤقتة لا يرقى إلى مستوى المساس القوي بالمصلحة العامة في هذه المرحلة، آخذًا بعين الاعتبار التقييم الأولي لجوهر القضية”.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في نهاية هذا الأسبوع، ويُنتظر عقد جلسة استماع جديدة في الـ21 من يوليو/تموز؛ للنظر في الطلب الرسمي لإجراء مراجعة قضائية من أجل إلغاء القرار.
“بال أكشن” ترفض الاتهامات وتصف الحظر بأنه ذو دوافع سياسية
من جهتها نفت “بال أكشن” أي صلة لها بالإرهاب، منبّهة إلى أن نشاطها يقتصر على “العمل السلمي المباشر” ضد شركات تشارك في تجارة الأسلحة مع إسرائيل. ووصفت المنظمة القرار الحكومي بأنه “خطوة ذات دوافع سياسية تسعى إلى إسكات الأصوات المناهضة للعدوان على غزة”.
وخلال الجلسة، كشف محامو عموري أن وزارة الداخلية كانت تدرس حظر المنظمة منذ مارس/آذار الماضي، أي قبل أشهر من حادثة اقتحام قاعدة “بريز نورتون” الجوية، التي أعلنت المنظمة مسؤوليتها عنها، حيث رشّ تابعون للمنظمة طائرتين عسكريتين بالطلاء الأحمر.
وقالت المحامية بلين نيسا آين ني غرالايغ، من الفريق القانوني لعموري: “كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة منذ ذلك الحين إن كانت هناك مسوّغات قانونية حقيقية. هذا القرار ليس منفصلًا عن سياقه، وهو ما يحدث في غزة اليوم. بحسَب منظمات حقوقية وأكاديميين ودول مثل أيرلندا، نحن أمام إبادة جماعية”.
وأضافت أن القرار قد يُلحق “ضررًا لا يمكن إصلاحه” بالناشطين ومنظمات المجتمع المدني، محذّرة من أن “اللغة الغامضة” في أمر الحظر قد تؤدي إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق، وإيجاد مناخ من التخويف يعوق حرية التعبير والاحتجاج المشروع.
وتستهدف جلسة الاستماع الأخيرة التحقق من قانونية الإجراءات التمهيدية للحظر، وتحديد ما إذا كانت المنظمة تملك الأسس القانونية للطعن الكامل أمام القضاء.
تحذير من منظمة العفو الدولية
مع بداية يوم السبت، 5 يوليو 2025، ستُدرج السلطات البريطانية حركة “بال أكشن” (Palestine Action) رسميًا ضمن قائمة المنظمات “الإرهابية”، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها تهديد صارخ لحرية التعبير وحقّ التظاهر السلمي.
وقد أعربت المنظمة عن رفضها لهذا التصنيف، لكنها تحذر أن مجرد التعبير عن الدعم للحركة — ولو بأبسط أشكاله — قد يُعرّض الأفراد لعقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
فيما يلي أمثلة على أفعال قد تؤدي إلى الاتهام بتهم ذات طابع “إرهابي” وفق هذا القرار الجديد:
- ارتداء قميص أو شارة أو ملصق يحمل شعار Palestine Action، أو ترديد عبارة: “كلّنا بال أكشن”، والتي انتشرت مؤخرا في الشارع البريطاني.
- المشاركة في أي مظاهرة تؤيد Palestine Action، حتى وإن كانت سلمية ومدنية الطابع.
- تنظيم لقاء أو التحدّث في فعالية تُعبّر عن تأييد للحركة أو تُناصر أهدافها.
- الإفصاح عن رأي شخصي يرى في أساليب الحركة مبررًا أخلاقيًا أو وسيلة مشروعة للمقاومة.
- نشر صورة أو محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر دعمًا للحركة، سواء عبر ارتداء زيّ يحمل شعارها أو إعادة مشاركة منشوراتها.
وترى منصة “العرب في بريطانيا” أن هذا القرار يفتح الباب واسعًا أمام تجريم التضامن السياسي، ويشكّل سابقة خطيرة في تقييد الحريات المدنية داخل بريطانيا. وهو دعوة ملحّة لمزيد من الوعي القانوني، والحذر في التعبير والمواقف، خاصة في السياقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
