الشرطة البريطانية تتبنى أساليب فاشية في ملاحقة ناشطي فلسطين

في تمام السابعة صباحًا من يوم 6 مارس، طرق ثلاثة رجال باب الناشطة الويلزية لوجين، زاعمين أنهم من شرطة النقل البريطانية (BTP). وطلب الرجال، الذين لم يكونوا يرتدون زيًا رسميًا ولم يبرزوا مذكرة توقيف، من لوجين مرافقتهم لإجراء مقابلة بشأن ظهورها في مقطع فيديو قديم وهي تردد هتافات مؤيدة لفلسطين داخل مترو أنفاق لندن.

رغم اعتراضها على دخولهم المنزل، دخل الرجال بالقوة وأصروا على اصطحابها إلى مركز الشرطة، رافضين المغادرة حتى ارتدت ملابسها. وقالت لوجين: “كان الأمر مخيفًا. لم يظهروا كبوليس ولم يقولوا إني معتقلة. فقط قالوا: ’يجب أن تأتي معنا‘”.

مراقبة مستمرة ونمط من الترهيب

لوجين، التي تنظم حملات تضامنية مع فلسطين في كارديف منذ أكتوبر 2023، أكدت أنها اعتادت المراقبة، سواء من شرطة جنوب ويلز أو شرطة لندن. إذ كان الضباط ينادونها باسمها الأول، ويظهرون لها بين الحين والآخر في الطرقات، ما يعكس نمطًا من الترهيب والمراقبة الشخصية.

وبعد 26 يومًا من المداهمة، أسقطت الشرطة القضية دون توجيه تهم. وعلّقت لوجين: “التحقيق عادةً ما يستغرق شهرًا، وهذا يثبت أنه كان مجرد تحرش ومضايقة ليس إلا”.

رد الشرطة على الاستفسارات القانونية

برّرت شرطة النقل البريطانية تصرفها بأنها تملك الحق بدخول المنزل دون مذكرة إذا اشتبهت في ارتكاب جريمة قابلة للاستئناف، كما في حالة “جريمة تحريض عنصري”. إلا أن لوجين ومحاميها أكدا أن الشرطة لم تبلغها بكونها معتقلة، وقد طلبت هيئة الدفاع الحصول على لقطات الكاميرات التي كانت بحوزة الضباط.

الشرطة تقتحم منزل ناشطة أخرى بسبب منشور إنستغرام

في حادثة مشابهة، اعتُقلت الناشطة أيشه بيهيت، المقيمة في جنوب ويلز، بعد ساعات من نشرها مقطع فيديو على إنستغرام، كانت فيه تستجوب النائبة عن حزب العمال أليكس ديفيز-جونز بشأن تصويتها على وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الساعة 8:30 مساءً، داهم 12 شرطيًا منزلها وهددوا بكسر الباب. كانت بيهيت بمفردها ولم تكن ترتدي ملابسها بالكامل، وعندما حاولت الذهاب إلى الحمام لتبديل ملابسها، منعوها، ثم اقتحم رجال الشرطة الحمام واعتقلوها بقوة، ما أدى إلى كسر غلاف هاتفها، حسب روايتها.

وقالت بيهيت: “جعلوني أنحني فوق المرحاض وهم يلفّون ذراعي خلف ظهري، ثم اقتادوني إلى سيارة الشرطة، وطرحوني أرضًا بداخلها. ضابط سخر مني وقال: ’دعني أضبط الأصفاد لتكون أكثر راحة‘، ثم شدها أكثر حتى أصبحت مؤلمة جدًا.”

احتجاز تعسفي ومنع من التواصل

أُبلغت بيهيت بأنها ستكون “محتجزة بدون تواصل”. وعندما سألت عن معنى ذلك، أجابها الضابط: “لن يُخبر أحد أنكِ معتقلة، ولن يعرف أحد مكانك”، الأمر الذي وصفته بأنه أشبه بـ”الاختطاف”.

احتُجزت في مركز شرطة ميرثير تيدفيل لمدة 23 ساعة، ولم يُسمح لها بالاتصال بوالدتها إلا بعد 13 ساعة، وقُطع الاتصال بعد ثلاث جمل.

عقوبات مشددة وإجراءات انتقامية

كجزء من شروط الكفالة، مُنعت بيهيت من التواصل مع زميلتها في السكن هبة أحمد، التي شاركتها النشاط وتعرضت للاعتقال كذلك. وقد أدى ذلك إلى تشريد هبة أحمد مؤقتًا. كما مُنعتا من دخول مركز بلدة بونتيبريد، ما أعاق وصولهما للخدمات الأساسية.

وأُصدر حكم بالإفراج المشروط على بيهيت وأحمد، مع غرامات مالية بلغت 676 باوند، وأعلنت عزمهما على الاستئناف.

ملاحقة مستمرة وصدمة نفسية

أكدت بيهيت وأحمد تعرضهما لمضايقات مستمرة من شرطة جنوب ويلز، تشمل زيارات مفاجئة، ومراقبة خلال نشاطات عامة، وحتى التلويح من سيارات الشرطة. وقالتا إن التجربة تركت لديهما أعراضًا تشبه اضطراب ما بعد الصدمة.

سبق لمنظمة نيتبول أن وثّقت عنفًا مماثلًا مارسته نفس الشرطة ضد نشطاء “حياة السود مهمة” في 2021، بعد وفاة الشاب محمد حسن عقب إطلاق سراحه من مركز شرطة كارديف.

مداهمات ممنهجة ومضايقات لأبسط أشكال النشاط

قالت كات هوبز، المتحدثة باسم نيتبول، إن مداهمات المنازل باتت أداة رئيسية في ترهيب النشطاء المناصرين لفلسطين، لا سيما ضد مجموعة “Youth Demand”، التي دعت إلى تحركات سلمية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

في 27 مارس، داهمت الشرطة اجتماعًا سلميًا للمجموعة في قاعة تابعة للكويكرز في لندن، واعتقلت المشاركين بتهمة “التآمر لإحداث إزعاج عام”، تبعها موجة مداهمات لمنازل أخرى، طالت أحد الشباب الذي لم يشارك في الاجتماع، وكان يسكن في سكن مدعوم.

قال هذا الشاب، “جو”، إن الشرطة لاحقته رغم محاولته تسليم نفسه مرتين، وإنهم اتصلوا به من أرقام محجوبة ساخرين: “سوف نستمر في القدوم لمنزلك. إن خرجت، سنكون في انتظارك.”

لاحقًا، تم اعتقاله واحتُجز أربع ساعات، ثم أُطلق سراحه دون توجيه تهم.

رفضت شرطة لندن التعليق على قضيته بدعوى أن التحقيق لا يزال جاريًا.

رأي منصة العرب في بريطانيا AUK

تدين منصة العرب في بريطانيا AUK بشدة ما ورد في هذا التقرير من انتهاكات ممنهجة لحقوق النشطاء السياسيين والمدنيين في بريطانيا، وتعتبر الممارسات التي تبنتها الشرطة البريطانية، كما وُثقت في حالات لوجين وبيهيت وأحمد، انتهاكًا واضحًا للحريات العامة والحق في التعبير والاحتجاج السلمي.

وتؤكد المنصة أن الحق في التعبير والنشاط السياسي السلمي هو من صلب المبادئ الديمقراطية التي يفترض أن تحميها السلطات، لا أن تقمعها أو تجرّمها تحت ذرائع أمنية فضفاضة. كما تشدد AUK على ضرورة تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات، وضمان مساءلة من تورطوا في ممارسات تنتهك كرامة وحقوق المواطنين والنشطاء.

المصدر: ميدل إيست آي 

إقرأ أيضًا:

• منصة جديدة تنطلق لتُعطي صوتًا للصحفيين في غزة ومناطق النزاع
• نجوم عرب يشعلون ليلة من أجل أطفال غزة في قلب لندن
• الشرطة البريطانية تحقق مع فناني مهرجان غلاستنبري بسبب دعمهم لغزة