بال أكشن تقف أمام القضاء البريطاني لمنع تصنيفها منظمة “إرهابية”
منحت المحكمة العليا في لندن حركة «بال أكشن» -وهي شبكة ناشطين تعتمد العصيان المدني لتعطيل مصانع شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية- جلسةً عاجلة صباح الجمعة الموافق الـ4 من تموز/يوليو عند الساعة 10:30؛ للنظر في طلبها إذنًا بمراجعة قضائية لقرار وزيرة الداخلية الذي يقضي بإدراج الحركة في جدول المنظمات المحظورة بموجب الملحق الثاني من «قانون الإرهاب 2000»، إلى جانب «داعش» و«القاعدة».
وقد تقدّم مكتب «بيرنبرغ بيرس» (Birnberg Peirce) بالدعوى نيابة عن الناشطة هدى العمري البالغة من العمر 31 عامًا، إحدى مؤسِّسات الحركة ومن أصول فلسطينية عراقية، مدعومة بإفادات من «منظمة العفو الدولية»، و«ليبرتي»، و«المركز الأوروبي للدعم القانوني».
وتستند الإفادات إلى مخاوف من «التوظيف غير المشروع» لتشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم المعارضة وقمع حرية التعبير والتجمع.
اتهامات للحكومة بـ«استعجال» قرار الحظر
تقول لائحة الطعن: إن وزيرة الداخلية «تجاوزت حدود سلطتها» بمحاولة تمرير الأمر بسرعة، فقد أودع المشروع لدى البرلمان الإثنين الـ30 من حزيران/يونيو، وحُدِّد يوم الأربعاء الـ2 من تموز/يوليو للتصويت، ما يسمح بدخوله حيّز التنفيذ في اليوم نفسه الذي تنعقد فيه جلسة المحكمة.
ويطلب محامو «بال أكشن» أمرًا مؤقتًا يمنع الوزيرة من تفعيل القرار إلى حين صدور حكم القاضي، محذّرين من «ضرر لا يمكن إصلاحه» يطول آلاف المؤيدين الذين قد يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 14 سنة لمجرد «الدعم» أو «الانضمام».
وتطعن الدعوى في القرار استنادًا إلى جملة أسباب منها: الغرض غير المشروع، والخطأ في القانون، واللاعقلانية، وتجاهل عوامل جوهرية، وخرق «قانون حقوق الإنسان 1998»، والتمييز، وانتهاك واجب المساواة في القطاع العام.
ويشير الطعن أيضًا إلى أن الحكومة استشارت السفارة الإسرائيلية وشركات السلاح «دون أن تتيح المجال» للمنظمات الحقوقية لإبداء رأيها.
موجة انتقادات حقوقية وسياسية
أثارت خطوة الحظر المفترضة عاصفة انتقادات؛ فقد وصف مسؤول كبير في وزارة الداخلية الاقتراح بأنه «عبثي» و«سوء استخدام لقوانين الإرهاب لأغراض سياسية».
من جهتها قالت البارونة هيلينا كينيدي: إن تصنيف ناشطي «بال أكشن» إرهابيين «أمر استثنائي» يشير إلى «سلوك طريق ترامب».
وأكد اللورد فالكونر، وزير العدل السابق، أن حادث رش الطلاء على طائرات «سلاح الجو الملكي» في قاعدة بريز نورتون «لا يرقى إلى مبرر حظر».
واعتبرت «منظمة العفو الدولية» و«ليبرتي» التهديد «تصعيدًا صادمًا» في حملة الحكومة على الاحتجاج.
وأعرب الوزير الأول السابق لاسكتلندا حمزة يوسف عن رفضه لما عدّه «استغلالًا لقوانين الإرهاب». في حين كتبت الروائية سالي روني في الغارديان أن الخطوة «هجوم مقلق على حرية التعبير»، وتعهدت بمواصلة دعم الحركة.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
ترى «منصة العرب في بريطانيا» أنّ محاولة الحكومة إدراج «بال أكشن» في قائمة الإرهاب تشكِّل سابقة خطيرة تمسّ جوهر الحريات الديمقراطية في البلاد، إذ تقوِّض حقّ التعبير والاحتجاج السلمي، وتُلبِس العملَ السياسي المشروع ثوب «التطرّف» لتسويغ قمعه.
وتؤكّد المنصة أنّ معالجة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني تبدأ بمساءلة الدول والشركات المتورّطة في تصدير الأسلحة والدعم العسكري، لا بتجريم الأصوات التي تفضح تلك الانتهاكات. وعليه تحثّ المنصةُ السلطاتِ البريطانيةَ على احترام التزاماتها الحقوقية والدولية، وضمان أن يبقى القضاء صمّام أمانٍ يحول دون أي محاولة لإسكات الحراك الشعبي، ويحمي الحقّ في مناصرة القضايا العادلة حول العالم.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
