هيئة رقابة الأغذية في بريطانيا تحقق مع أمازون لهذا السبب
فتحت هيئة رقابة الأغذية في بريطانيا تحقيقًا رسميًا مع شركة “أمازون” الأميركية، على خلفية اتهامات بتأخرها في سداد مستحقات الموردين، وهو ما قد يشكّل انتهاكًا لقواعد التعامل المنصوص عليها في قانون ممارسات توريد منتجات البقالة.
وأشارت “هيئة محكّم قانون التوريد” (GCA) إلى أن التحقيق سيغطي الفترة من مارس 2022، وهو تاريخ إدراج أمازون ضمن الشركات الخاضعة للمدونة، وحتى يونيو 2025. ويأتي ذلك بعد تلقي شكاوى من مصادر متعددة حول تأخيرات متكررة في المدفوعات.
شكاوى من ممارسات تجارية غير عادلة
تشتبه الهيئة في أن أمازون خالفت الفقرة الخامسة من القانون، التي تُلزم تجار التجزئة الكبار في بريطانيا بدفع مستحقات الموردين في الوقت المناسب.
وقال المحكّم مارك وايت إن “تأخير المدفوعات قد يعرّض الموردين لمخاطر مالية غير ضرورية وتكاليف مفاجئة، ما يضعف قدرتهم على الاستثمار والتطوير”.
أمازون: نلتزم بالقانون
من جهتها، أكدت أمازون احترامها لقواعد الاستيراد وتعهدت بالتعاون الكامل مع التحقيق. وقالت متحدثة باسم الشركة: “نشعر بخيبة أمل من قرار فتح التحقيق، لكننا نرحب بفرصة تأكيد التزامنا الكامل بهذه القواعد”.
ويركّز التحقيق على أنظمة الدفع المعتمدة داخل الشركة، وكيفية تعاملها مع الخصومات والخلافات المالية مع الموردين. كما سيبحث فيما إذا كانت أمازون تستخدم الخصومات كأداة ضغط أثناء التفاوض، بما يُعد انتهاكًا لقواعد الشفافية والعدالة.
تحذيرات سابقة واستطلاعات مقلقة
وكانت الهيئة قد حذّرت الشركة العام الماضي من احتمال فتح تحقيق، إذا لم تُحسن التزامها بالقانون. وقد أظهر استطلاع سنوي أجرته الهيئة في 2024 أن أقل من نصف الموردين الذين يتعاملون مع أمازون يعتقدون أنها تلتزم بالقواعد “بشكل دائم” أو “في الغالب”.
وفي المقابل، أشارت أمازون إلى أنها أجرت تحسينات خلال العام الماضي، من بينها توضيح أسباب زيادة الأسعار، وتحديد مهلة زمنية قبل وقف التعامل مع الموردين، إلى جانب تطوير آلية معالجة النزاعات المتعلقة بالفواتير.
وتعكس هذه القضية جانبًا مهمًّا من التحديات التي يواجهها الموردون في سوق يزداد فيه نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة على سلاسل الإمداد، حتى في القطاعات التقليدية مثل تجارة المواد الغذائية. إنّ ضمان التزام الشركات متعددة الجنسيات بقواعد الشفافية والعدالة في التعاملات، لا يصب فقط في مصلحة الموردين المحليين، بل يشكّل ركيزة لحماية الاقتصاد البريطاني من اختلال موازين القوة في الأسواق.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا على أهمية تعزيز الرقابة على ممارسات الشركات الكبرى، وضمان تطبيق القوانين بما يحمي حقوق الأطراف الأضعف في سلسلة التوريد.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
