مُنعت من العودة .. ناشطة بريطانية تروي تفاصيل احتجازها في فلسطين
عادت الناشطة البريطانية دي مورفي البالغة من العمر 70 عامًا إلى بلادها في ويلز مؤخرًا، بعد أن قضت نحو عشرة أيام رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لتُمنع لاحقًا من دخول الأراضي الفلسطينية مجددًا.
روت مورفي -وهي متضامنة مخضرمة مع القضية الفلسطينية وتنتمي إلى حركة التضامن الدولي (ISM)- في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تفاصيل ما وصفته بـ”أحد أكثر المواقف إيلامًا” في مسيرتها الطويلة في العمل التضامني، قائلة إنها شعرت بـ”غضب ممزوج بانكسار” بعد اضطرارها إلى مغادرة أصدقاء فلسطينيين كانوا في أمسّ الحاجة لدعم المتطوعين الدوليين.
عشرون عامًا من التضامن.. وانتهت بقرار ترحيل
عرفت مورفي، المنحدرة من مدينة كورك في أيرلندا والمقيمة حاليًا في مدينة سوانزي البريطانية، النضال الفلسطيني منذ أكثر من عقدين، حيث زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة مرات عدة في إطار عملها كمراقبة دولية مع حركة التضامن الدولي. ووصفت مورفي انخراطها في هذا العمل بأنه مدفوع بإحساس شخصي عميق بالعدالة، قائلة: “أنا من أولئك الذين لا يحتملون رؤية الظلم، وما يحدث في فلسطين هو من أعظم المظالم في العالم اليوم.”
وأشارت إلى أن وجود المتضامنين الدوليين يمثل دعمًا معنويًا للفلسطينيين، إذ يُظهر لهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الاحتلال والممارسات الإسرائيلية، موضحة: “مجرد التواجد هناك، يبعث برسالة قوية للفلسطينيين بأن هناك من يقف معهم.”
اعتقال في قرية مهدّدة ومشهد الفجر العنيف
كانت مورفي تعمل في جنوب الضفة الغربية، وبالتحديد في قرية خلة الضبع، التي وصفتها بأنها “قرية عزيزة على قلبها”، وقد شهدت مؤخرًا عمليات هدم شبه كاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في 31 أيار/ مايو، أبلغ مستوطنون إسرائيليون الشرطة بوجود متضامنين دوليين في القرية، ما أدى إلى اعتقال مورفي وعدد من النشطاء الآخرين.
“استيقظت في الخامسة والربع صباحًا على أصوات صراخ وتحطيم زجاج، وإذا بجنود يقتحمون المكان ويصرخون: ‘اخرجوا’ وهم يوجهون أسلحتهم نحونا”، روت مورفي، مشيرة إلى أنها عرضت تسليم جواز سفرها والمغادرة طوعًا، إلا أنها اعتُقلت رغم ذلك.
وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الاعتقال جاء نتيجة “تواجد غير قانوني في منطقة عسكرية مغلقة”، وأن المعتقلين “رفضوا تسليم جوازات سفرهم ورفضوا مغادرة المنطقة”، وهي التهم التي تنفيها مورفي، معتبرة أن الهدف الحقيقي هو “إسكات الأصوات الدولية التي قد تنقل معاناة الفلسطينيين إلى العالم”.
وتابعت: “هم لا يريدون الأجانب هناك. لا يريدون أن نعود ونتحدث لوسائل الإعلام. وعندما أُخذت من المكان، شعرت بمرارة حقيقية، لأنني كنت أترك أناسًا أحبهم ويحتاجون للدعم.”
الترحيل القسري ومنع الدخول.. ومحاولة للمقاومة القانونية
بعد أيام من الاحتجاز، رفضت مورفي في البداية خيار الترحيل، وأصرّت على أن تعرض قضيتها أمام المحكمة.
غير أن تضييق الخناق عليها وحرمانها من التمثيل القانوني، كما أشارت محاميتها نوا داجوني، دفعاها لاتخاذ “القرار المؤلم” بالمغادرة طوعًا.
تقول مورفي: “الاتصال كان شبه مستحيل، ولم أشعر بأن المعركة القانونية ستجدي نفعًا. كان قرار الرحيل من أصعب ما واجهته”، مضيفة أنها ممنوعة الآن من العودة إلى فلسطين.
ومع ذلك، أكدت أنها ستواصل دعم القضية من بريطانيا، قائلة: “إذا لم أستطع النضال هناك، فسأفعل ذلك هنا. سأضاعف جهودي من داخل بلدي. هذه القضية لا تنتهي بالترحيل.”
وفي تعليق رسمي، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية إنها على علم بالقضية وتقدم المساعدة القنصلية، فيما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن فرقها “على استعداد دائم لدعم المواطنين البريطانيين في الخارج”.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
