قواعد جديدة للتعامل مع ” اشتر الآن وادفع لاحقا” لهذا السبب
في خطوة تستهدف حماية ملايين المستهلكين البريطانيين من مخاطر الديون المتراكمة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة لتنظيم خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، التي شهدت انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة وسط غياب شبه كامل للرقابة.
وتسعى هذه القواعد إلى فرض ضوابط صارمة على شركات التمويل التي تُقدّم هذا النوع من الخدمات، من خلال التحقق المسبق من قدرة المستهلكين على السداد، وضمان الشفافية في شروط الاقتراض، وتسريع إجراءات استرداد الأموال، إضافةً إلى تمكين المتضررين من تقديم شكاوى رسمية عبر الجهات المختصة.
قواعد تحمي من الوقوع في فخ الديون
وباتت خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” خيارًا شائعًا لدى المستهلكين البريطانيين، حيث تُقدَّر أعداد المستخدمين بنحو 11 مليون شخص خلال العام الماضي وحده. وتقوم فكرة هذه الخدمات على تقسيط ثمن المشتريات إلى دفعات صغيرة تُسدَّد خلال فترة قصيرة دون فوائد ظاهرة، وهو ما يجعلها جذابة خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن منظمات حماية المستهلك حذّرت من أن هذه الخدمات تُغري البعض بالشراء فوق طاقتهم المالية، ما يؤدي إلى تراكم ديون قد تكون غير قابلة للسداد، لا سيما في ظل غياب معايير واضحة تحكم هذا النوع من الائتمان.
وأظهرت دراسة لهيئة السلوك المالي (FCA) أن استخدام خدمات (BNPL) ارتفع بمقدار مليونَي شخص خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن 40 في المئة من الأمهات العازبات و35 في المئة من النساء بين سن 25 و34 عامًا يستخدمن هذه الخدمات، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا بين الفئات الأكثر هشاشة.
ماذا تتضمن القواعد الجديدة؟
التشريع الجديد، الذي من المقرر دخوله حيّز التنفيذ العام المقبل، يُلزم مزوّدي خدمات (BNPL) باتباع معايير موحّدة تشمل:
• فحوصات مسبقة لمدى قدرة المستهلك على السداد، قبل الموافقة على أي عملية تقسيط.
• تسريع الوصول إلى المبالغ المستردة في حال حدوث مشكلات تتعلّق بالمنتجات أو الخدمات.
• منح المستهلكين الحق في تقديم شكاوى إلى مكتب الوسيط المالي (Financial Ombudsman).
وأكدت إيما رينولدز، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في وزارة الخزانة، أن هذه الإجراءات تنهي الفوض التي سادت هذا القطاع، قائلة: “لقد غيّرت خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقًا تجربة التسوق لملايين البريطانيين، لكنها تركت المستهلكين مكشوفين أمام مخاطر حقيقية. القواعد الجديدة ستوفّر الحماية من فخ الديون، وتمنح القطاع بيئة مستقرة للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل”.
قلق منظمات المجتمع المدني
من جانبها، وصفت منظمة (Citizens Advice) هذه الخطوة بأنها “حاسمة”، مؤكدة أن غياب التنظيم سمح بتفشي قروض لا يتحملها كثيرون، وأدى إلى نتائج مأساوية لبعض الأسر.
وقال توم ماكينس، مدير السياسات في المنظمة: “لوقت طويل، ظلّ المستهلكون عرضة لقروض غير ميسورة ضمن قطاع يعمل في منطقة رمادية من التنظيم. ونتيجة لذلك، يكافح كثيرون الآن لسداد الديون، ويتأخرون عن دفع الفواتير الأساسية، بل ويضطرون إلى طلب مساعدات غذائية عاجلة”.
وأكدت ليزا ويب، خبيرة قانون المستهلك في جمعية (?Which)، أن أبحاث الجمعية أظهرت أن “عددًا كبيرًا من المستخدمين لا يدركون أنهم يدخلون في التزامات مالية فعلية، ولا يضعون في الحسبان تبعات التأخر عن السداد”.
ورغم التشدّد المرتقب، أبدت كبرى الشركات العاملة في قطاع (BNPL) دعمها للتنظيم، إذ قال متحدث باسم شركة (Klarna)، إحدى أبرز مزوّدي الخدمة في بريطانيا: “نحن نؤيد تنظيم القطاع منذ عام 2020. من الجيد أن نرى تقدمًا حقيقيًّا، ونتطلع إلى العمل مع هيئة السلوك المالي لصياغة قواعد تحمي المستهلك وتدعم الابتكار”.
أما شركة (Clearpay)، فقد أعلنت استعدادها لدعم الجهود الحكومية، مؤكدة أن التنظيم “سيساهم في تعزيز الحماية، ويُتيح الاستمرار في تقديم حلول ائتمانية مبتكرة، تواكب تطور قطاع التكنولوجيا المالية البريطاني”.
ومع دخول هذه القواعد حيّز التنفيذ، تكون الحكومة البريطانية قد فتحت فصلًا جديدًا في التعامل مع أدوات التمويل الاستهلاكي، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر البريطانية. وبينما يرى البعض في خدمات (BNPL) وسيلة لتيسير الإنفاق، يظل التنظيم الحازم ضرورة لضمان ألا يتحوّل التسهيل إلى استغلال، وألا يتحوّل الشراء إلى عبء طويل الأمد.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
