أوفكوم تفرض قواعد جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” مجموعة من القواعد الصارمة، التي تُلزم شركات التكنولوجيا بتوفير حماية أكبر للمستخدمين القُصَّر، تحت طائلة غرامات مالية باهظة قد تصل في بعض الحالات إلى إغلاق المنصات المخالفة.
ضبط المحتوى الإلكتروني وفقًا لأعمار الأطفال
هذا وستدخل القواعد الجديدة الصادرة بموجب قانون السلامة الإلكترونية حيّز التنفيذ بدءًا من الـ25 من تموز/يوليو المقبل.
وكشفت الهيئة، يوم الإثنين، عن أكثر من 40 إجراء تنظيميًّا ستُطبَّق على المواقع والتطبيقات التي يرتادها الأطفال، وتشمل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وتطبيقات الألعاب؛ بهدف الحد من تعرضهم للمحتوى الضار والمحفوف بالمخاطر.
ووفق القواعد الجديدة، ستُصنَّف الخدمات الإلكترونية بحسَب درجة خطورتها، حيث ستلتزم “أكثر المنصات خطورة”، وعلى رأسها كبريات شبكات التواصل، باستخدام آليات تحقق من أعمار المستخدمين؛ لضمان عدم وصول من هم دون سن الـ18 إلى المحتوى الخاص بالبالغين.
كما ستعمل الخوارزميات التي تقترح المحتوى على المستخدمين على تصفية المحتوى الضار، وستُلزم القوانين جميع المنصات الرقمية بتوفير آليات سريعة وشفافة لإزالة المحتوى الخطير، إلى جانب توفير وسيلة سهلة وواضحة أمام الأطفال؛ للإبلاغ عن أي محتوى مسيء أو مقلق.
وفي تعليقها على هذه الإجراءات، قالت مديرة أوفكوم، ميلاني داوز: إن هذه القواعد تمثل “نقطة تحول في حماية الأطفال على الإنترنت”.
وأضافت: “ستُوجِد هذه التغييرات بيئة رقمية أكثر أمانًا، من خلال مكافحة المحتوى الضار والخطر، وحماية الأطفال من التواصل غير المرغوب فيه مع الغرباء، إضافة إلى فرض آليات تحقق صارمة على المحتوى المخصص للبالغين”.
ما المقصود بحظر التجوال الرقمي؟
وبالتزامن مع هذه التطورات، صرّح وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، أنه يدرس إمكانية فرض “حظر تجوال رقمي” على الأطفال في وسائل التواصل، وذلك على ضوء ميزة أطلقتها منصة “تيك توك” مؤخرًا.
وتشجّع هذه الميّزة المستخدمين تحت سن الـ16 على إغلاق التطبيق بعد الساعة العاشرة ليلًا.
وأوضح كايل في تصريح لصحيفة ديلي تلغراف أنه “يراقب عن كثب” تأثير هذه الميزة، مضيفًا: “لن أُقدِم على اتخاذ قرار بهذا الحجم وبهذا التأثير دون وجود أدلة قوية تدعمه، لكننا نستثمر في جمع تلك الأدلة”.
وفي تصريحات لاحقة، وصف كايل القواعد الجديدة بأنها “لحظة فاصلة ينبغي أن تضع حدًّا للتجارب السيئة التي يتعرض لها الأطفال على هذه المنصات”.
وأكّد كايل ضرورة أن “يكون العالم الرقمي مساحة آمنة تتيح للأطفال الاستفادة من مزاياه، لا بيئة فوضوية تُفضي إلى نتائج مؤلمة، ومميتة في بعض الأحيان”.
هل تنجح قوانين السلامة الإلكترونية بتحقيق أهدافها؟
وبموجب القواعد الجديدة، ستلتزم المنصات الإلكترونية بوقف انتشار المحتوى العنيف أو الذي يشجع على الكراهية والإساءة، ويشمل ذلك التنمر الإلكتروني.
أما المحتوى الأشد خطورة، مثل المواد المتعلقة بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، فيجب أن يُمنع كليًّا من الظهور أمام المستخدمين الأطفال، إلى جانب حظر المواد الإباحية.
ورغم الترحيب الرسمي بالقواعد الجديدة، فقد أثار مضمونها انتقادات من ناشطين في مجال حماية الأطفال، على رأسهم إيان راسل، والد الطفلة مولي التي أنهت حياتها في سن الرابعة عشرة بعد تعرضها لمحتوى ضار على الإنترنت.
ووصف راسل، مؤسس مؤسسة “مولي روز”، القواعد بأنها “حذرة أكثر من اللازم”، متهمًا أوفكوم بـ”تقديم مصالح شركات التكنولوجيا على حساب أرواح الأطفال”.
وقال في تصريح له: “لقد تفاجأت من أن هذه القواعد تفتقر إلى الأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها”.
وأضاف: “بدلاً من التحرك العاجل والفاعل، فقد اتخذت أوفكوم إجراءات غير كافية، لذلك فإن المزيد من الأطفال قد يلقون المصير ذاته الذي واجهته ابنتي مولي، دون تدارك الأمر في الوقت المناسب.”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
