تقرير: هل تعود بريطانيا تدريجيًا إلى أحضان الاتحاد الأوروبي؟
اجتمع عدد من كبار السياسيين الأوروبيين في قاعات “لانكستر هاوس” بلندن لمناقشة مستقبل التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما جلس ضباط الحماية الدبلوماسية البريطانيون يحتسون الشاي ويأكلون البسكويت، في لحظة هادئة تسبق قمة يُنظر إليها على أنها نقطة تحول.
بعد سنوات من القطيعة السياسية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تستعد حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر لاستضافة أول قمة رسمية مع كبار قادة الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام عودة تدريجية – وإن كانت غير معلنة – للعلاقات البريطانية الأوروبية إلى سابق عهدها، ولكن وفق أسس جديدة.
انطلاقة جديدة أم عودة إلى الوراء؟
على عكس مرحلة ما بعد الاستفتاء التي اتسمت بالقطيعة والمواجهة، تأتي هذه القمة لتؤسس لشراكة جديدة في عدة مجالات، أبرزها الأمن والدفاع.
وتسعى الحكومة العمالية، التي انتُخبت العام الماضي على أساس برنامج انتخابي وعد بـ”علاقة محسّنة وطموحة مع شركائنا الأوروبيين”، إلى تثبيت أُطر تعاون منهجي ومنتظم مع بروكسل.
وفي هذا السياق، يرى البعض أن بريطانيا بدأت فعليًا تدق أبواب أوروبا مجددًا، لكن بطريقة براغماتية تركز على النتائج لا الشعارات.
الأمن أولًا… لا تنازلات عن “الناتو”
أبرز الملفات المطروحة هو إبرام شراكة أمنية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي حين ترى الحكومة أن هذه الشراكة لن تُضعف دور حلف الناتو بل ستكمله، يعارضها عدد من السياسيين المحافظين بشدة، معتبرين إياها خطوة نحو التبعية الأوروبية من جديد.
لكن هذه الشراكة، بحسب مراقبين، قد تحمل فوائد اقتصادية أيضًا، إذ إنها تتيح للشركات البريطانية، لا سيما في قطاع الدفاع، فرصة للاستفادة من برامج تمويل أوروبية مثل برنامج SAFE الذي يُخصص 150 مليار يورو لدعم مشاريع الأمن والدفاع.
تجارة الغذاء… وتخفيف عبء الحدود
في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف وتعزيز التبادل التجاري، تتطلع الحكومة إلى توقيع اتفاق “بيطري” يقلل من الفحوصات الجمركية على المواد الغذائية والمشروبات بين الجانبين، وهو ما رحبت به العديد من الشركات البريطانية التي تكافح منذ سنوات بسبب الإجراءات المعقدة بعد “بريكست”.
لكن هذا الاتفاق أيضًا يحمل أبعادًا سياسية، إذ سيتطلب التزام بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأغذية، وهو ما اعتبره بعض المعارضين بمثابة “تنازل عن السيادة”.
الصيد والهجرة… أوراق تفاوض شائكة
الملف البحري لا يزال مؤرقًا؛ فالاتفاقات الموقعة سابقًا بشأن السماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه البريطانية ستنتهي العام المقبل. وتستعد الحكومة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على بروكسل لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى.
أما على صعيد الهجرة، فقد طُرحت فكرة اتفاق لتسهيل تنقل الشباب دون الثلاثين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لأغراض العمل والدراسة لفترات محدودة، على غرار ما هو قائم مع دول كأستراليا ونيوزيلندا. ورغم أن الحكومة تؤكد أن ذلك لن يُعيد حرية الحركة، فإن المعارضة تحذر من أن الأمر قد يُستخدم سياسيًا ضدها بوصفه تراجعًا عن روح “بريكست”.
هل هو رجوع أم براغماتية؟
ترى الحكومة أن هذه التحركات لا تمثل رجوعًا إلى الاتحاد الأوروبي، بل محاولة “لجعل البريكست يعمل” لمصلحة الشعب البريطاني، وفق ما صرّح به نِك توماس-سيموندز، الوزير المعني بالملف الأوروبي. وأكد أن القضايا السيادية كالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية الحركة لا تزال “خطوطًا حمراء” لن يتم تجاوزها.
مع ذلك، لا يخفي البعض قلقه من أن هذه القمة قد تكون بداية لعودة تدريجية تُخالف نتائج استفتاء 2016، بينما يرى آخرون أنها فرصة لإعادة التموضع وتعزيز الدور البريطاني في أوروبا بطريقة أكثر توازنًا.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
