الإصلاح المتطرف يرفع دعوى لإغلاق فنادق اللاجئين
في خطوة تصعيدية، أعلن حزب “Reform UK” بقيادة نايجل فاراج عن خطط قانونية لإغلاق فنادق اللجوء في المناطق التي يديرها الحزب بعد فوزه في الانتخابات المحلية الأخيرة. الحزب، الذي حصل على السيطرة في 10 مجالس محلية، عين فريقًا من المحامين لإعداد مراجعات قضائية تهدف إلى منع افتتاح فنادق جديدة لإيواء طالبي اللجوء، بالإضافة إلى سعيه لإغلاق الفنادق الحالية.
تحديات قانونية ضد وزارة الداخلية
يخطط حزب “Reform UK” للقيام بتحديات قانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية، التي هي المسؤولة عن اختيار الفنادق لإيواء اللاجئين. وأوضح زيا يوسف، رئيس الحزب، في تصريحات صحفية أن الحزب سيقاوم أي محاولات لتوزيع اللاجئين غير الشرعيين في المجتمعات المحلية، واصفًا ذلك بأنه “خيانة كبيرة” لكل من صوت لحزب العمال ولكل المواطنين في المملكة المتحدة.
كما أعلن الحزب تعيين مستشار قانوني رفيع (King’s Counsel) لقيادة فريقه القانوني الذي يعمل برو بونو، وهو ما يعكس التزام الحزب بالقضية. ويوضح يوسف أن الفريق يتكون من بعض من أفضل المحامين في البلاد الذين سيعملون بجد لدعم القضية. وأضاف أن هذا الفريق سيشكل خطوة قوية ضد الحكومة العمالية التي يتهمها الحزب بتنفيذ “أجندة مدمرة”.
توجيه رسائل قبل اتخاذ إجراءات قانونية
من المتوقع أن تُقدم رسائل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في الأيام القليلة المقبلة. وأشار يوسف إلى أن حزب “Reform” يتمتع بفرص قوية للفوز في هذه التحديات القانونية، مستشهدًا بمثال من عام 2022 حين نجح مجلس غريت يارموث في حظر افتتاح فنادق للجوء على الشاطئ التاريخي للمدينة، بعد أن اعتبر أن ذلك سيلحق ضررًا بخطط تعزيز السياحة في المنطقة.
ورغم نجاح بعض التحديات، إلا أن الحزب أشار إلى أن هناك محاولات سابقة قد باءت بالفشل. ففي عام 2023، حاول مجلس منطقة وست ليندزي إيقاف خطة وزارة الداخلية لإيواء طالبي اللجوء في قاعدة RAF، ولكن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب بحجة أن عملية الإيواء كانت استجابة لحالة طوارئ.
إصلاح الحكومة المحلية وتطبيق تقنيات حديثة
إلى جانب هذا الصراع القانوني، أعلن حزب “Reform UK” عن تأسيس “مديرية كفاءة الحكومة”، التي ستعمل على تحديد الفجوات في الإنفاق الحكومي وعمليات الشراء غير التنافسية عبر المجالس العشرة التي يسيطر عليها الحزب. ويعتمد الحزب على استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لمساعدته في قراءة العقود والتفاعل مع كافة المجالس التي يديرها.
وأكد يوسف أن حزب “Reform UK” سيواصل دعم الخدمات المحلية مثل المساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (SEND)، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى المواطن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس يسيطر عليه الحزب، فإنه لن يكون هناك خوف من تقليص تلك الخدمات.
أما بشأن التوظيف في المجالس المحلية، فقد أشار الحزب إلى أنه سيعزز الكفاءة ويحارب توظيف غير الكفء في المناصب الحكومية، وخاصة في مجالات التنوع والمساواة والشمول.
موقف الحزب من الضرائب المحلية
وفيما يتعلق بالضرائب المحلية، لم يعد الحزب بتخفيض الضرائب في المناطق التي يديرها، لكنه أكد أنه سيسعى لتقديم قيمة أفضل مقابل الضرائب المدفوعة، حيث يهدف الحزب إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل جمع القمامة وصيانة الطرق.
من جانب آخر، أبدت شخصيات بارزة في حزب العمال قلقها من خطط حزب “Reform UK” لخفض ميزانيات الحكومة المحلية، داعين العمال في المجالس التي يسيطر عليها الحزب للانضمام إلى النقابات العمالية لحماية حقوقهم.
المصدر: التلغراف
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
