كشف تقرير جديد أن ربع الشركات في المملكة المتحدة تعتزم خفض الوظائف قبل دخول الزيادات الضريبية حيّز التنفيذ في نيسان/ أبريل المقبل، في خطوة أثارت المخاوف من انخفاض نشاط سوق العمل.
وأظهر استطلاع أجراه معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) أن اثنتين من كل خمس شركات تتوقع أن تؤدي زيادة مساهمات التأمين الوطني، إلى رفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
ما سبب سعي الشركات لتقليص الموظفين؟
كما أشار التقرير إلى أن هذه الأعباء تتفاقم بفعل الزيادة في الحد الأدنى للأجور وارتفاع الضرائب على الشركات.
ووفقًا للنتائج، فإن 25 في المئة من الشركات تخطط لتسريح الموظفين، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2014، باستثناء فترة جائحة كورونا.
كما توقعت 16 في المئة من الشركات انخفاض إجمالي عدد الموظفين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 11 في المئة في الربع السابق.
تداعيات واسعة على سوق العمل
ويعتزم ثلث هذه الشركات تقليص القوى العاملة إما عبر التسريحات أو تقليل التوظيف، بينما تخطط ربعها لتقليص العمل الإضافي والمكافآت.
كما ستلجأ 20 في المئة من الشركات إلى خفض الأجور وتقليل برامج التدريب، في حين تعيد ربع الشركات النظر في خططها الاستثمارية والتوسعية.
وقال بيتر تشيز، الرئيس التنفيذي لمعهد (CIPD)، إن نتائج الاستطلاع تعكس “أسوأ تراجع في ثقة الشركات خلال العقد الأخير”، باستثناء فترة الجائحة.
وأوضح أن التأثير الأكبر سيطال القطاعات الخدمية مثل التجزئة والضيافة، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المكثفة.
أزمة ثقة في أوساط الشركات البريطانية
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من الدراسات التي تعكس تصاعد القلق بشأن تداعيات ارتفاع الضرائب وركود النشاط الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية.
وفي استطلاع آخر أجراه اتحاد الشركات الصغيرة (FSB)، نُشر يوم الإثنين، أفادت 25 في المئة من الشركات الصغيرة بأنها تتوقع انكماش نشاطها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يعكس مستوى غير مسبوق من التشاؤم في أوساط قطاع الأعمال.
وتتوافق هذه المخاوف مع تحذيرات كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الزيادات الضريبية غيّرت خطط التوظيف لدى العديد من الشركات، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع غير متوقع في سوق العمل، الذي ظل متماسكًا رغم الركود الاقتصادي الذي استمر لستة أشهر.
القطاعات التي شهدت أكبر انخفاض في أعداد الوظائف
وأظهر تقرير (CIPD) تباينات واضحة بين القطاعات المختلفة، حيث شهدت القطاعات ذات الأجور المنخفضة، مثل قطاع التجارة والضيافة، انخفاضًا حادًا في الوظائف، بينما لا تزال بعض الصناعات تواجه نقصًا في المهارات.
ووفقًا للبيانات، فإن نسبة الشركات التي تخطط لتقليص الموظفين ارتفعت بشكل كبير في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه، إضافة إلى النقل والتخزين والخدمات الداعمة.
وتوقعت 10 في المئة من شركات البناء انخفاض أعداد الموظفين، رغم إعلان الحكومة عن مشاريع بنية تحتية واسعة، وهو ما يرجح لجوء بعض هذه الشركات إلى الأتمتة بدلًا من التسريح الجماعي.
المصدر: فاينانشيال تايمز
اقرأ أيضًا :
