العدل الدولية تنظر في منع تل أبيب دخول المساعدات لغزة .. هل تنجح؟
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الإثنين جلسات استماع للنظر في اتهامات موجهة إلى إسرائيل بانتهاك القانون الدولي من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت يواجه فيه أكثر من مليونَي فلسطيني خطر المجاعة تحت وطأة الحصار.
وخلال افتتاح الجلسات، أكد ممثلو الأمم المتحدة والبعثة الفلسطينية أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مُلزَمة قانونيًّا بتسهيل إيصال المساعدات للسكان المدنيين في غزة، حيث قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلينور هَمرشولد: إن “على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية”.
سلاح حرب
وفي كلمته أمام الجلسة، قال ممثل فلسطين لدى المحكمة عمار حجازي: إن “إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب”، مشيرًا إلى أن “جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة أُجبرت على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة”. كما نوّه إلى أن “منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة”.
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن موقف بلاده، واصفًا جلسات المحكمة بأنها “سيرك سياسي”، متهمًا الأمم المتحدة بالفشل فيما وصفه بـ”تطهير” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من عناصر مرتبطة بحركة حماس. وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي في القدس: “هم يسيئون استخدام المحكمة مجددًا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة مخترقة بعناصر إرهابية”، مضيفًا أن الهدف هو “حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها”.
هل ستستجيب إسرائيل لمحكمة العدل الدولية؟
ويأتي هذا التصعيد القضائي في وقت قطعت فيه إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي جميع الإمدادات إلى قطاع غزة، فيما أوشكت المخزونات الغذائية، التي أُدخلت خلال وقف إطلاق النار بداية العام الجاري، على النفاد.
هذا وأوضحت محكمة العدل الدولية، التي يُطلَق عليها أيضًا اسم المحكمة العالمية، أنها كُلّفت في ديسمبر الماضي بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه تسهيل إيصال المساعدات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتُشدد إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي إمدادات إلى غزة قبل إطلاق جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، متهمة الحركة “باختطاف المساعدات”، وهو ما تنفيه حماس باستمرار.
وتزايدت الضغوط الدولية مؤخرًا على إسرائيل، إذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بإدخال الغذاء والدواء إلى غزة، بينما دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى ضمان مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع المحاصر.
ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية غير مُلزمة قانونيًّا ولا تملك المحكمة وسائل لتنفيذها، إلا أنها تحمل وزنًا قانونيًّا وسياسيًّا كبيرًا. ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر قبل إصدار رأيها النهائي في القضية.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
