انخفاض تأشيرات العمل في بريطانيا عام 2024.. ما دلالاته؟
كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية عن منح أقل من ثلث تأشيرات العمل في بريطانيا للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يثير تساؤلات بشأن فاعلية النظام الحالي للهجرة وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن شركة “Centuro Global” للاستشارات، أن قطاع علوم الحياة وحده يحتاج إلى 133 ألف موظف إضافي بحلول عام 2030، إلا أن عدد التأشيرات الصادرة للعاملين في هذا المجال لم يتجاوز 16 ألف تأشيرة فقط خلال السنوات الأربع الماضية.
القطاعات الحيوية في بريطانيا
وبحسب الأرقام، أُصدر أقل من 181 ألف تأشيرة من أصل 560 ألف تأشيرة خلال الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 لمهنيين في القطاعات الثمانية التي حددتها الحكومة كأولوية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي.
هذه القطاعات تشمل:
- علوم الحياة
- الخدمات المالية
- الدفاع
- التصنيع المتقدم
- الصناعات الإبداعية
- الرقمية والتكنولوجية
- الطاقة النظيفة
- الاستشارات التجارية
أزمة هيكلية في نظام التأشيرات
هذا الخلل دفع بعض الجهات إلى اتهام النظام البريطاني للهجرة بأنه “غير مناسب للغرض”، حيث لا يفرّق بوضوح بين الوظائف الحيوية التي تتطلب كفاءات أجنبية، وتلك التي يمكن تغطيتها محليًا.
وفي تصريح لافت، قال زين علي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـCenturo Global:
“نظام التأشيرات الحالي لا يعكس أولويات سوق العمل البريطاني. التغييرات المتكررة وغير المتوقعة في قواعد التأشيرات تصعّب على الشركات التخطيط لقواها العاملة. نحن بحاجة إلى نظام أذكى، يوازن بين السيطرة على الهجرة وتلبية الاحتياجات الاقتصادية.”
تأجيل في الإصلاحات المنتظرة
تأتي هذه الانتقادات في وقت تأخر فيه إصدار الورقة البيضاء الحكومية الخاصة بإصلاح نظام الهجرة، والتي كان من المتوقع طرحها في مطلع 2025، إلا أنها تأجلت إلى ما بعد الانتخابات المحلية في مايو بسبب خلافات سياسية داخل الحكومة بشأن التوازن بين تشديد الهجرة واحتياجات قطاع الأعمال.
المتحدث باسم رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على خطة طموحة لإصلاح شامل، وقال: “نحن نعمل على خطة جريئة لخفض مستويات الهجرة المرتفعة جدًا، واستعادة السيطرة على نظام الهجرة المعطوب.”
تداعيات السياسات السابقة
في ربيع 2024، قامت الحكومة المحافظة السابقة برفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة لتأشيرة “العمال المهرة”، مع فرض قيود صارمة على مرافقة أفراد الأسرة. وهذه الإجراءات، التي جاءت بهدف خفض صافي الهجرة، تسببت في نقص في العمالة في قطاعات حيوية بحسب تقارير مستقلة.
كما أظهر تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني البريطاني (NAO) أن هذه التغييرات تمت دون دراسة كافية لتأثيراتها، ما أدى إلى زيادة حادة في طلبات اللجوء بين حاملي تأشيرات العمل المهني — من 53 حالة فقط في عام 2022 إلى 5,300 حالة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
خطوات مرتقبة لإعادة التوازن
أوضحت وزارة الداخلية أن الحكومة الحالية بصدد “استعادة السيطرة” على ملف الهجرة من خلال “خطة للتغيير” ستُعرض ضمن الورقة البيضاء المرتقبة. وتهدف هذه الخطة إلى:
- ربط سياسات الهجرة باحتياجات سوق العمل
- تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية
- تعزيز القوى العاملة المحلية
- دعم النمو الاقتصادي بطريقة متوازنة
المصدر: Standard
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
