قلق من تشديد شروط تأشيرات العمل في بريطانيا “لكل المهن” في 2025
تواجه خطط الحكومة البريطانية لتشديد شروط تأشيرات العمل في عام 2025 انتقادات واسعة، وسط مخاوف من تأثيرها على سوق العمل والشركات التي تعتمد على العمالة الماهرة.
إذ يعتزم حزب المحافظين تقديم تعديلات على قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة تفرض حدًا أدنى موحدًا للأجور بقيمة 38,700 باوند على جميع تأشيرات العمل في المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2025، ما قد يؤثر على العديد من القطاعات التي تواجه صعوبات في التوظيف.
تحذيرات من تداعيات القرار
يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل 38,700 جنيه إسترليني، لكنه ينخفض في بعض القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، مثل الرعاية الصحية، أو للمتقدمين الحاصلين على مؤهلات متقدمة مثل الدكتوراه. إلا أن التعديلات الجديدة تسعى إلى إلغاء هذه الاستثناءات، ما قد يزيد من صعوبة استقطاب العمالة الماهرة التي تحتاجها الشركات والمؤسسات.
وحذر مارك هيلتون، مدير السياسات في منظمة BusinessLDN، من تداعيات القرار، قائلًا:
“في وقت تواجه فيه الشركات في لندن ومختلف أنحاء البلاد أزمة نقص حاد في المهارات، فإن رفع الحد الأدنى للأجور لاستقدام العمالة الأجنبية سيجعل من الصعب على المؤسسات تأمين المواهب اللازمة لدفع عجلة النمو.”
وأضاف أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، داعيًا إلى وضع سياسات هجرة أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات سوق العمل.
تشديد شروط التأشيرات العائلية
لا تقتصر القيود الجديدة على تأشيرات العمل، بل تمتد أيضًا إلى تأشيرات لم الشمل العائلية، حيث يسعى المحافظون إلى رفع الحد الأدنى للراتب المطلوب لكفالة الزوج أو الزوجة من 29,000 إلى 38,700 باوند، إلى جانب فرض شروط إضافية، منها:
•ألا يقل عمر الزوجين عن 23 عامًا.
•أن يكون الزواج قد استمر لمدة لا تقل عن عامين.
•منع منح التأشيرات للمتزوجين من أبناء عمومتهم من الدرجة الأولى.
إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء
أما فيما يتعلق بسياسات اللجوء، فقد اقترح المحافظون إلغاء وضع اللجوء لأي شخص يعود إلى بلده الأصلي، حتى لو كان هذا البلد مصنفًا على أنه غير آمن، وهو ما يعني أن اللاجئين الذين يسافرون إلى أوطانهم لقضاء الإجازة قد يفقدون حقهم في البقاء في بريطانيا.
تشديد الرقابة على الحدود
من جهة أخرى، تخطط الحكومة لإدراج صلاحيات أمنية جديدة لمكافحة تهريب المهاجرين ضمن مشروع قانون أمن الحدود، في محاولة لمواجهة العصابات التي تستفيد من عمليات عبور القوارب الصغيرة.
وبحسب مصادر في وزارة الداخلية، ستخضع جميع التعديلات المقترحة لمناقشات برلمانية قبل اعتمادها رسميًا.
المصدر: standard
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
