50% من الشركات البريطانية تخطط لخفض التوظيف خلال عام 2025
تشهد سوق العمل البريطانية موجة من التباطؤ مع إعلان نحو نصف الشركات نيتها تقليص أو تأجيل خطط التوظيف، وذلك في أعقاب زيادات حادة في الضرائب وتكاليف العمالة. يأتي هذا في وقت حساس للاقتصاد البريطاني الذي يسعى للتعافي وسط ضغوط مالية خانقة تواجهها الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
وكشفت دراسة جديدة أجرتها شركة “ريد” للتوظيف أن 46 في المئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أكدت أن التغييرات الضريبية الأخيرة أثرت مباشرةً على قرارات التوظيف، مشيرة إلى أنها لجأت إلى تجميد التعيينات أو تأجيلها، وسط مخاوف من تدهور هوامش الأرباح.
وقال جيمس ريد، الرئيس التنفيذي للشركة: “كنا قد حذّرنا سابقًا من أن رفع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل يُمثّل ضريبة على الوظائف، وهو ما تحقق الآن بالفعل”، مضيفًا أن هذه الزيادات تركت “ثقوبًا كبيرة” في موازنات آلاف الشركات، في وقت تحتاج فيه بريطانيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة.
أرباح الشركات تحت الضغط
وشمل الاستطلاع 254 شركة تُمثّل أكثر من 260 ألف موظف، وقدّرت هذه الشركات أن أرباحها السنوية ستتراجع بنسبة 29 في المئة اعتبارًا من الـ6 من إبريل، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة.
ومن بين هذه التعديلات، رفع نسبة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني من 13.8 في المئة إلى 15 في المئة، وخفض العتبة التي تبدأ عندها المساهمة إلى 5 آلاف باوند فقط، بعدما كانت 9,100 باوند.
وفي المقابل، ارتفع “بدل التوظيف” (Employment Allowance) المخصّص لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة من 5 آلاف إلى 10,500 باوند، في محاولة لتخفيف العبء عنهم.
قطاعات الضيافة والتجزئة تطلق جرس الإنذار
وبرزت قطاعات الضيافة والتجزئة- التي تعتمد على العمالة الكثيفة والوظائف الجزئية- كأكثر المتضررين من الزيادات الأخيرة.
وبهذا الصدد قال مو رزاق، رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين: “نحن كأرباب عمل مسؤولين نحرص على دفع أجور عادلة لموظفينا، لكن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور تُشكّل عبئًا غير محتمل على الشركات الصغيرة”.
وبحسَب نتائج استطلاع “ريد”، فإن 27 في المئة من الشركات قرّرت تأجيل أو إلغاء عمليات التوظيف الجديدة، بينما اضطرت 16 في المئة منها إلى تنفيذ عمليات تسريح، فيما أوقفت 19 في المئة مراجعات الرواتب وزيادات الأجور المخطط لها.
أبرز التغييرات الضريبية التي دخلت حيّز التنفيذ في إبريل 2025
1. زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل
ارتفعت النسبة من 13.8 في المئة إلى 15 في المئة، وخُفّضت العتبة إلى 5 آلاف باوند، مع رفع “بدل التوظيف” إلى 10,500 باوند.
2. ارتفاع ضرائب المجالس المحلية (ضرائب الكاونسل)
بنِسَب بلغت 5 في المئة في إنجلترا، و6 في المئة إلى 15.6 في المئة في اسكتلندا، و4.5 في المئة إلى 9.5 في المئة في ويلز.
3. رفع حدود ضريبة الدخل في اسكتلندا
زادت بنسبة 3.5 في المئة، ما يوفّر تخفيضًا ضريبيًّا طفيفًا بقيمة 14.51 باوند فقط للمكلفين.
4. عودة ضريبة شراء العقارات إلى مستويات ما قبل 2022
انتهت التخفيضات المؤقتة، وعادت العتبات إلى 300 ألف باوند للمشترين للمرة الأولى و125 ألفًا لبقية المشترين.
5. زيادة الفائدة على التأخر في سداد الضرائب
ارتفعت إلى 8.5 في المئة، فيما بقيت الفائدة التي تدفعها (HMRC) للمبالغ المستردة عند 3.5 في المئة.
6. إلزام العاملين لحسابهم الخاص بالإبلاغ عن تواريخ العمل
أصبحت المتطلبات السابقة اختيارية إلزامية في إقرارات الضريبة الذاتية.
7. متطلبات إضافية لمديري الشركات
يجب الإبلاغ عن توزيعات الأرباح ونسبة المساهمة والبيانات الأساسية للشركة.
8. فرض ضريبة المركبات على السيارات الكهربائية
أصبحت المركبات الكهربائية مشمولة بالضريبة التي كانت معفاة منها سابقًا.
9. رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية
ارتفعت من 10-20 في المئة إلى 18-24 في المئة، مع تعديلات خاصة للمستثمرين وحملة “الفائدة المحمولة”.
10. إلغاء الامتيازات الضريبية على الإيجارات السياحية المؤثثة
لم تَعُد هذه العقارات تُعامَل تجاريًّا من الناحية الضريبية، ما يفقدها عدة مزايا.
11. تغييرات في النظام الضريبي للمقيمين غير الدائمين (non-doms)
أصبحوا ملزمين بدفع ضرائب على دخلهم وأرباحهم العالمية، مع نظام جديد لضرائب الميراث.
12. توسيع إعفاءات الأراضي الزراعية
لتشمل الأراضي التي تُدار باتفاقات بيئية طويلة الأمد دون فقدان إعفاءات ضريبة الميراث.
المصدر: Staffingindustry و Tax.org.uk
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
