زيادة التأمين الوطني تُثير غضب البريطانيين: ارتفاع الأسعار وتحذيرات من فقدان الوظائف
يواجه البريطانيون موجة جديدة من الضغوط المالية، مع دخول قرارات حكومية حيز التنفيذ تتضمن رفع إسهامات أصحاب العمل في التأمين الوطني من 13.8 في المئة إلى 15 في المئة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الرواتب التي تتجاوز 5 آلاف باوند فقط سنويًّا، انخفاضًا من الحد السابق البالغ 9,100 باوند.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيادة بنسبة 6.7 في المئة في الحد الأدنى للأجور، ما يفاقم الأعباء التشغيلية على مختلف القطاعات، خصوصًا الضيافة والتجزئة والخدمات.
تفاصيل زيادة التأمين الوطني في بريطانيا
وابتداءً من الأحد المقبل، ستُلزَم الشركات البريطانية بدفع ضرائب تأمينات وطنية قدرها 15 في المئة على أي راتب يتجاوز 5 آلاف باوند سنويًّا، مقارنةً بنسبة 13.8 في المئة كانت تُفرَض فقط على الرواتب التي تتجاوز 9,100 باوند.
ووفقًا لتقديرات الحكومة:
• 940 ألف شركة ستدفع مبالغ أعلى.
• 250 ألف شركة ستشهد انخفاضًا في التكاليف.
• 820 ألف شركة لن تتأثر بالتغيير.
وقد أعلن عدد من الشركات البريطانية الكبرى، من بينها سلسلة (Kwik Fit) المتخصصة في صيانة السيارات، وشركة (Lush) لمستحضرات التجميل، بالفعل نيتها رفع الأسعار استجابة للزيادات المفروضة.
كما حذّرت مؤسسات اقتصادية من أن هذه السياسات قد تدفع الشركات إلى:
• تمرير التكاليف إلى المستهلكين.
• تقليص التوظيف أو تجميد فرص العمل الجديدة.
• خفض ساعات العمل.
• تقليص الأرباح أو اللجوء إلى تسريح موظفين.
قطاع الضيافة يقرع ناقوس الخطر
وأطلقت كيت نيكولز، المديرة التنفيذية لمنظمة (UKHospitality)، تحذيرات صارخة من تداعيات القرار على قطاع حيوي يعوّل عليه الاقتصاد البريطاني في إيجاد الوظائف.
وقالت: “هذه الزيادات ستؤثر مباشرةً على الشركات والموظفين في جميع أنحاء البلاد. سنتجه إلى تقليص ساعات العمل، وتقليص ساعات التشغيل، ورفع الأسعار، وفي أسوأ الأحوال، الاستغناء عن الوظائف”.
وأضافت: “هذه السياسات لا تضر بالمؤسسات المجتمعية المحبوبة فقط، بل تُقوّض كذلك جهود الحكومة في إخراج الناس من نظام الإعانات ودمجهم في سوق العمل”.
من جهتها دافعت وزيرة المالية راشيل ريفز عن القرار، مشيرة في بيان الميزانية إلى أنه سيوفر 25 مليار باوند سنويًّا بحلول عام 2029، وأكدت أنه لم يكن قرارًا سهلًا.
لكن حزب المحافظين وصف الخطوة بأنها “ضريبة على الوظائف”. وقال وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل أندرو غريفيث: “إن الشركات البريطانية تنهار بالفعل، والآن تأتي حكومة حزب العمال لتوجّه لها ضربة مزدوجة قد تُسقطها تمامًا، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية ستضر بالنمو الاقتصادي وفرص العمل.
وقد اعترف رئيس الوزراء كير ستارمر هذا الأسبوع بأن أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تضغط على المواطنين، لكنه اعتبر أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لدعم العمال.
وفي ظل هذا الواقع، يجد أصحاب الشركات أنفسهم أمام معادلة صعبة بين الامتثال للقرارات الحكومية من جهة، والاستمرار في النشاط دون المساس بالأرباح أو الوظائف من جهة أخرى.
المصدر: LBC
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
