رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال ينفي التهم بعد مثوله للقضاء في لندن
أعلن بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، براءته من التهم الموجهة إليه بانتهاك القيود التي فرضتها الشرطة على مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في يناير/كانون الثاني الماضي.
ومَثُل جمال أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الجمعة، حيث واجه ثلاث تهم تتعلق بانتهاك القيود المفروضة على الاحتجاج.
قيود مشددة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
جمال، المعروف بنشاطه البارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية، كان ضمن 77 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين اعتُقِلوا خلال احتجاج الشهر الماضي، وذلك بعد أن فرضت الشرطة البريطانية قيودًا مشددة تمنع المتظاهرين من التجمع أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وسط لندن.
هذه الخطوة قوبلت باستنكار منظمي الاحتجاجات، الذين أكدوا أنهم قدّموا خطط مسار التظاهرة قبل عدة أشهر، وتحديدًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
من جانبها بررت الشرطة قرارها بفرض هذه القيود، مشيرةً إلى أن الإجراء جاء استجابةً لمخاوف أعرب عنها عدد من القادة اليهود البارزين، الذين أبدوا قلقهم من أن الاحتجاج قد يتسبب في تعطيل الأنشطة الدينية في كنيس يهودي قريب من موقع التظاهرة.
غير أن منظمي الاحتجاج رفضوا هذه المزاعم، مؤكدين أن المسيرات السابقة التي انطلقت من الموقع نفسه لم تتسبب بأي تعطيل للكنيس.
مسيرات متواصلة لدعم فلسطين وسط لندن
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، نظّمت حملة التضامن مع فلسطين، بالتعاون مع منظمات أخرى مثل أصدقاء الأقصى، وائتلاف أوقفوا الحرب، ورابطة المسلمين في بريطانيا، وحملة نزع السلاح النووي، عشرات المسيرات الوطنية في شوارع لندن دعمًا للقضية الفلسطينية.
وقد تزايدت حدة هذه الاحتجاجات منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، فأصبحت المسيرات تشهد مشاركة جماهيرية واسعة النطاق ومطالبات بوقف الحرب وإنهاء الحصار.
وكان احتجاج كانون الثاني/يناير الماضي يمثل نقطة تحوّل مفصلية في حركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، إذ شهد أكبر عدد من الاعتقالات منذ اندلاع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين.
واعتُبر هذا الحدث بمثابة تصعيد غير مسبوق من جانب السلطات الأمنية ضد المتظاهرين، ما أثار انتقادات واسعة النطاق من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حرية التعبير في البلاد.
تضامن واسع النطاق مع بن جمال ورفض للقمع الأمني
عقب جلسة المحاكمة يوم الجمعة، احتشد العشرات خارج المحكمة؛ للتعبير عن دعمهم لبن جمال، والتنديد بما وصفوه بـ”حملة القمع” التي تشنها السلطات ضد الاحتجاجات السلمية المؤيدة لفلسطين.
ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، معتبرين أن الاعتقالات الأخيرة تمثل محاولة لقمع الأصوات المناهضة للسياسات الإسرائيلية.
ومن بين المتضامنين كان كريس نينهام، المنسق المشارك لائتلاف “أوقفوا الحرب”، الذي اعتُقِل أيضًا خلال احتجاج كانون الثاني/يناير.
وقد وقف نينهام بين الحشود خارج المحكمة لدعم جمال، بعد أن مثل هو الآخر أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الخميس الماضي، وأكد براءته من التهم الموجهة إليه بانتهاك قانون النظام العام.
تطورات قانونية: إسقاط قيود الكفالة عن نينهام
وفي تطور قانوني لافت، قررت القاضية نيتا منهاس خلال جلسة الاستماع التمهيدية إسقاط الشروط التي كانت مفروضة على نينهام بموجب الكفالة، والتي كانت تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات التي تنظمها حملة التضامن مع فلسطين.
هذا القرار اعتُبر بمثابة انتصار رمزي للحركة الاحتجاجية، إذ يؤكد احترام حق الأفراد في التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمعات السلمية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
