حَكَم لصالح الفلسطينيين.. فبدأت حملات التشويه ضد القاضي البريطاني
في مشهد يعكس محاولات اللوبي الإسرائيلي تقويض أي قرار ينصف الحقوق الفلسطينية، وجد القاضي البريطاني هيوغو نورتون-تايلور نفسه في مرمى هجمة إعلامية مركزة، ليس بسبب ضعف حكمه القانوني، بل بسبب خلفيته العائلية، وذلك بعد قراره بالسماح لعائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد بالاستقرار في بريطانيا.
وتكشف الحملة الإعلامية عن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا اللجوء، حيث شنت الصحف اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها التلغراف وديلي إكسبريس، هجومًا على القاضي، متهمةً إياه بـ”فتح أبواب السدّ” أمام اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة لتأليب الرأي العام ضد أي قرار ينصف ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.
إعلام اليمين المتطرف يهاجم القاضي
صحيفة ديلي إكسبريس، التي طالما تبنّت خطابًا معاديًا للمهاجرين، نشرت تقريرًا بعنوان: “تعرفوا على القاضي الذي فتح أبواب سد بريطانيا أمام 1.6 مليون لاجئ من غزة”، في إشارة إلى تقديرات الأمم المتحدة لعدد النازحين في القطاع.
لم تكتفِ الصحيفة بذلك، بل استشهدت بتصريحات لسياسيين بريطانيين من تيار اليمين، زاعمةً أن قرارات القاضي تتجاوز إرادة البرلمان المنتخب ديمقراطيًا. كما أعادت تكرار الحجة التي تتبناها الحكومة البريطانية، والتي تدّعي أن قبول اللاجئين الفلسطينيين سيؤدي إلى “تدفق غير مسبوق” على بريطانيا.
أما التلغراف، فقد سعت إلى تشويه صورة القاضي عبر استعراض أحكامه السابقة، مشيرةً إلى أنه أصدر في نوفمبر الماضي قرارًا يسمح لمهاجر ألباني بالبقاء في بريطانيا استنادًا إلى علاقته بأطفال زوجته البرتغالية من زواجها السابق، رغم معارضة وزارة الداخلية.
الهجوم على القاضي لا على القضية
بدلًا من مناقشة أبعاد القضية الإنسانية التي تسببت في نزوح العائلة الفلسطينية – بعد أن دُمّر منزلها في قصف إسرائيلي – ركّزت الصحف اليمينية على القاضي نورتون-تايلور نفسه، وكأن انحيازه للعدالة جريمة تستوجب المحاسبة.
هيوغو نورتون-تايلور ليس مجرد قاضٍ أصدر حكمًا لصالح الفلسطينيين، بل هو نجل الصحفي المخضرم ريتشارد نورتون-تايلور، الذي اشتهر بكتاباته الجريئة في الغارديان وانتقاده الحاد للسياسات الإسرائيلية. ورغم بلوغه الثمانين من عمره، لا يزال ريتشارد يكتب لموقع Declassified UK الاستقصائي، والذي لطالما كشف تغاضي الإعلام الغربي عن دعم الحكومة البريطانية لـ”الإبادة الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة”.
وفي تعليقه على الأحداث، قال والد القاضي، الصحفي ريتشارد نورتون-تايلور:
“المجزرة التي وقعت في 7 أكتوبر لم تحدث في فراغ، بل جاءت نتيجة 56 عامًا من الاحتلال القاسي الذي فرض على الفلسطينيين. وحتى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعرض للهجوم حين أشار إلى ذلك، وكأنه ارتكب جريمة بنطقه بالحقيقة”.
عندما تصبح العدالة محل مساءلة
ما يجري ليس سوى جزء من حملة أوسع لإسكات الأصوات المناصرة للحقوق الفلسطينية. فحين تصدر محكمة حكمًا يستند إلى أسس قانونية وإنسانية، يصبح القاضي نفسه مستهدفًا، في محاولة لتقويض قراره عبر النيل من مصداقيته.
لكن ورغم هذه الحملة، يبقى الحكم الذي أصدره نورتون-تايلور خطوة قانونية تعزز الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في الحماية واللجوء، وسط استمرار الاحتلال في سياساته القمعية في الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
